"أوراق بنما"..نيوزيلندا مكان رئيسي لإخفاء أموال الأثرياء

أفاد تقرير نشر اليوم الاثنين، واعتمد على تسريبات ما يسمى "أوراق بنما"، بأن أثرياء أميركا اللاتينية يستخدمون شركات وهمية وصناديق معفاة من الضرائب في نيوزيلندا لتحويل أموالهم من مختلف أنحاء العالم.

ويتصاعد الضغط على رئيس الوزراء، جون كي، بعد أن حللت وسائل الإعلام المحلية أكثر من 61 ألف وثيقة لها صلة بنيوزيلندا تعد جزءا من بيانات كثيرة جرى تسريبها من شركة موساك فونسيكا القانونية ومقرها بنما. وسلطت "أوراق بنما" الضوء على كيفية استغلال أثرياء العالم شركات المعاملات الخارجية (الأفشور).

وقال تقرير مشترك لراديو وتلفزيون نيوزيلندا وصحافي التحقيقات، نيكي هاغر، إن موساك فونسيكا روجت لنيوزيلندا كمكان جيد للأنشطة التجارية بسبب الإعفاء الضريبي هناك والسرية العالية والوضع الأمني.

واعتبر كي أن اتهام نيوزيلندا بأنها مكان للإعفاء الضريبي "عار تماما عن الصحة"، مضيفا أنه مستعد لتغيير القواعد المتعلقة بالصناديق الأجنبية إذا نصحته بذلك مراجعة للأوضاع أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف: "إذا كانت هناك حاجة إلى تغيير ذلك، فإن الحكومة ستدرس الأمر، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر".

وأشار إلى أن الحكومة طلبت من وزارة العدل التحرك سريعا فيما يتعلق بالقواعد التي تجري دراستها بالفعل لتشديد الإجراءات المناهضة لغسل الأموال بالنسبة إلى المحامين والشركات والمحاسبين.

من جهته، قال زعيم حزب العمال المعارض، أندرو ليتل، إنه يجب أن تنصرف الحكومة إلى "حماية سمعة نيوزيلندا بإنهاء النظام الذي ورط بلادنا في شبكة عالمية كبيرة للإعفاء الضريبي".

وقالت حكومة نيوزيلندا، الشهر الماضي، إنها ستبدأ مراجعة قوانينها الخاصة بالصناديق الأجنبية بعد أن سلطت "أوراق بنما" الضوء على نقاط الضعف في إطارها القانوني بشكل يجعلها وجهة محتملة لكيانات الإعفاء الضريبي، لأن صناديقها الأجنبية ليست خاضعة لضرائب.

غير أن جيمس شو، أحد زعيمي حزب الخضر، رأى أن المراجعة ليست كافية، داعيا حكومة بلاده إلى "التوقف عن الدفاع عن صناديق الإعفاء الضريبي" مع فتح تحقيق شامل.