منظمة العفو الدولية: على السلطات اللبنانية الكف عن مضايقة الصحافيين فوراً

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في بيان مفصّل أصدرته اليوم الاثنين، السلطات اللبنانية إلى "الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير المعيبة التي تُستَخدَم لمضايقة الناشطين والصحافيين المرتبطين بحركة أكتوبر/ تشرين الأول الاحتجاجية".
وأشارت إلى أنّه منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اطلعت المنظمة على 75 حالة، فتبيّن لها أن مجموعة من الأجهزة الأمنية والعسكرية التي ليس أي منها مفوضاً للنظر في قضايا حرية الرأي قد استدعت عشرات الأشخاص واستجوبت بعضهم بصورة متكررة بشأن تعليقات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها السلطات.

وحثّت المنظمة مجلس النواب اللبناني على المبادرة على وجه السرعة إلى تعديل قوانين التشهير، بما في ذلك القدح والذم، والازدراء، والسباب، والتجديف، والتحريض، فهي غير واضحة، غامضة ومفرطة في عموميتها، ما يجعلها غير ملائمة للمعايير الدولية.

قالت منظمة العفو الدولية في بيان مفصّل أصدرته اليوم إنه يجب على السلطات اللبنانية الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير المعيبة التي تُستخدم لمضايقة النشطاء والصحافيين المرتبطين بحركة تشرين الأول الاحتجاجية.https://t.co/kLWacQK9qp

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 6, 2020

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي للسلطات اللبنانية ومن ضمنها الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تُقلع فوراً عن مضايقة الصحافيين والنشطاء الذين يمارسون ببساطة حقهم في حرية الرأي. وقد استُدعي بلا هوادة الأشخاص الذين كان لهم حضور بارز خلال احتجاجات أكتوبر واستُجوبوا في نمط واضح من المضايقات".
ولفتت إلى أن "قوانين التشهير اللبنانية التي تتسم بالغموض والعمومية المفرطة لا تستوفي المعايير الدولية وتقيد بلا داعٍ حق الناس في ممارسة حريتهم في التعبير. وحتى الخطاب الذي يُعدّ مسيئاً يبقى محمياً بموجب الحق في حرية التعبير. ويجب معاملة القوانين التي تجرّم التشهير، سواء بالشخصيات العامة أو الأفراد العاديين، كمسألة يعود البت فيها للتقاضي المدني".
وقالت المنظمة: "ينبغي للبنان بموجب القانون الدولي احترام الحق في حرية التعبير وحمايته حتى إذا كان هذا التعبير ينطوي على خطر أن يكون صادماً أو مسيئاً أو مزعجاً. إن نمط توجيه تهم لأشخاص بالتشهير الجنائي يفاقمه التقاعس بعد ذلك عن مباشرة المحاكمة على وجه السرعة يحمل في طياته خطر إحداث تأثير مرعب يمكن أن يقيد بلا داعٍ ممارسة الشخص المعني وسواه لحرية التعبير، وهو انتهاك للحق في ممارسة هذه الحرية".
وعارضت منظمة العفو الدولية القوانين التي تحظر إهانة أو عدم احترام رؤساء الدول، أو الشخصيات العامة أو المؤسسات العسكرية، أو المؤسسات العامة الأخرى، أو الأعلام، أو الرموز (مثل قوانين المس بالذات الملكية والمس بهيبة الرؤساء).

#لبنان: انتهاكات الحق بحرية التعبير توسّعت وترسّخت منذ احتجاجات 17 أكتوبر حتى صارت نمطاً سائداً. خرجت السلطات لتحارب "الشتيمة" وهي حقٌّ يكفله القانون الدولي كأسلوب اعتراض.
للمزيد: https://t.co/G67NlQMuPq #لا_للقمع pic.twitter.com/SncQWIHT1Z

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 6, 2020

#لبنان: على السلطات الكف فوراً عن استدعاء النشطاء والصحافيين إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتوقف عن إحالة المدنيين عموماً والنشطاء والصحفيين خصوصاً على القضاء العسكري.
للمزيد: https://t.co/G67NlQMuPq#لا_للقمع pic.twitter.com/IxnV7BQsT7

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 6, 2020

وتستمرّ السلطة الحاكمة في لبنان في ممارسة شتى أنواع القمع، سواء من خلال قوننة "سجن الصحافيين" ومحاولة فرض قوانين من شأنها أن تضيّق على المواقع الإلكترونية الإخبارية، مروراً بملاحقة تغريدات الناشطين، وصولاً حتى إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث مُنع المصورون والصحافيون من تغطية وقائع وصول الوافدين ونقل المشاكل التي واجهوها خلال رحلتهم وفي المطار، ومنها سوء التنظيم، وكان المُراد من الإعلام تسليط الضوء فقط على إنجازات الحكومة وجولات وزيري الأشغال والصحة مع استئناف الرحلات الجوية الأربعاء الماضي، فتعرّض عدد من الزملاء للاعتداء على أيدي عناصر جهاز أمن المطار الذين أقدموا أيضاً على تحطيم بعض الكاميرات.
ونفّذ عددٌ من الصحافيين، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام في لبنان، بدعوة من تجمّع "نقابة الصحافة البديلة"، على خلفية الاعتداء الذي تعرّض له مصوّرون ومراسلون من قبل جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيون لبنانيون يحتجّون على "عسكرة الحريات"

يُشار إلى أن لبنان حلّ في المرتبة 102 من أصل 180 دولة ضمن التصنيف السنوي الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، في 21 إبريل/ نيسان الماضي، مستمراً في مساره الانحداري الذي بدأه عام 2015 في ما يخصّ حرية التعبير. وبحسب تقرير المنظمة، فقد لاحقت المحاكم المذيعين لمجرد إتاحة الفرصة لضيوفهم لانتقاد السلطات اللبنانية، علماً أن المصير نفسه طاول أيضاً بعض الصحف لقيامها بالتحقيق في الفساد.