أطفال تونس ضحية الاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- وزارة الأسرة والمرأة والطفولة تطلق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر العنف السيبراني، مع تلقي 550 تبليغًا عن عنف ضد الأطفال في 48 ساعة، مما يبرز حجم المشكلة.
- الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تشير إلى مسؤولية الدولة في حماية الأطفال، مع التنبيه إلى ضعف الأجهزة الرسمية ونقص التوعية كعوامل تساهم في استمرار الانتهاكات.
أعادت قضية الاستغلال الجنسي، التي طاولت قصّراً تونسيين نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، ملفّ العنف ضدّ أطفال تونس إلى دائرة الضوء، مع مطالبات بقرار رسمي بتفعيل أجهزة اليقظة السيبرانية للتصدّي لهذا النوع من الجرائم التي تستهدف القصّر. وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا، الأسبوع الماضي، أخباراً عن تعرّض أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً لابتزاز وعنف سيبرانيَّين، من قبل شخص حاول استغلالهم جنسياً، وقد عمدت الأسرة إلى التبليغ عن الأمر عبر حساب على تطبيق إنستغرام يتابعه أكثر من مليون تونسي.
وفي إطار هذه القضية، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، اليوم الخميس، إنّ "الضجّة التي أحدثتها قضية ابتزاز أطفال واستغلالهم جنسياً" عادت لتوجّه "الأنظار نحو قضية مسكوت عنها". وبيّنت بلحاج موسى، في تصريح إعلامي لإذاعة موزاييك في تونس، أنّ وزارتها ستطلق حملة إعلامية تهدف إلى الوقاية من المخاطر السيبرانية التي تهدّد الأطفال. وشدّدت بلحاج موسى على أنّ من واجب الجميع التبليغ عن أيّ استغلال بحسب المنطق القانوني، وذلك بحسب ما تقتضي "النصوص القانونية الخاصة بحماية الطفولة".
وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تلقّيها 550 تبليغاً عن عنف ضدّ الأطفال في خلال 48 ساعة، عبر خط أخضر (خط ساخن)، من بينها أربعة اتصالات أبلغت عن عنف سيبراني في حقّ أطفال. لكنّ رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، يرجّح لـ"العربي الجديد" أن "يكون عدد الحالات غير المبلّغ عنها أكبر بكثير"، شارحاً أنّ "موروث العائلات الاجتماعي المحافظ في تونس يمنعها من التبليغ عن مثل هذه الجرائم التي يذهب ضحاياها أطفال".
ويقول الشريف إنّ "حماية الأطفال من كلّ أشكال العنف هي مسؤولية الدولة وفقاً للدستور التونسي، غير أنّ ضعف أجهزة الرعاية الرسمية لهذه الفئة ونقص حملات التواصل بشأن أشكال العنف المسلطة عليهم يشجّعان المجرمين على مواصلة انتهاكاتهم". ويرى الشريف أنّ "العنف ضدّ الأطفال يتّخذ أشكالاً متعدّدة، من بينها العنف السيبراني الذي يتفاقم بسبب حضور القصّر الكثيف على وسائل التواصل الاجتماعي، في غياب الرقابة الرسمية الكافية وعدم دراية الأسر بطرق الحماية الكافية".
ويشير رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل إلى أنّ "وكالة السلامة المعلوماتية تتيح تطبيقات وأنظمة مجانية تسهّل مراقبة تصفّح الأطفال شبكات التواصل الاجتماعي وتعاملهم معها، غير أنّها غير منتشرة على نطاق واسع ليتمكّن الأفراد من الاستفادة منها". ويبيّن الشريف أنّ "الأطفال صاروا يتفوّقون على أسرهم في التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، غير أنّ هذا التعامل غير محميّ أمنياً ولا أسرياً ولا اجتماعياً"، لافتاً إلى أنّ ثمّة "خطر انتشار فضاءات إنترنت خاصة مفتوحة للعموم في محيط المؤسسات التعليمية لا تخضع لأيّ مراقبة". ويحذّر الشريف من "مخاطر متعدّدة تحاوط أطفال تونس وتجعلهم مستهدفين بكلّ أشكال العنف والاستغلال، في ظلّ ضعف أجهزة الرقابة والإحاطة التي تتداخل فيها كلّ مؤسسات الدولة".
وبحسب البيانات الرسمية المتوافرة حول أطفال تونس والصادرة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، عن عام 2023، فقد تلقّت مكاتب مندوبي حماية الطفولة 55 إشعاراً متعلّقاً بحالات استغلال جنسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي. أمّا في خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، فقد بُلِّغ عن 19 حالة، بحسب المصدر نفسه.
