"فيتش" تلوّح بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.. ماذا عن دول المنطقة؟

حذرت وكالة فيتش من اتجاه لخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي في حال حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، مشيرة إلى أن من شأن احتواء سريع للقصف المتبادل بين طهران وتل أبيب أن يقلص احتمالات حدوث تداعيات كبيرة على الاحتلال والدول الأخرى في المنطقة والأسواق العالمية.

وفي بيان تفصيلي صادر عنها اليوم الجمعة، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن التبادل المباشر للضربات بين إيران وإسرائيل أدى إلى زيادة مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج قطاع غزة. لكنها تعتقد، رغم ذلك، أن "الاحتواء السريع الواضح للتطورات العسكرية يحد من احتمالية أن يكون لهذه الحوادث تداعيات كبيرة على إسرائيل أو الدول ذات السيادة الإقليمية الأخرى، وكذلك على الأسواق العالمية".

وترى "فيتش" أن الضربات الأخيرة مهمة باعتبارها أولى الهجمات المباشرة التي تشنها إيران وإسرائيل من أراضيهما على أراضي الطرف الآخر. ومن الممكن، بحسب بيانها، أن تصبح الهجمات المباشرة جزءاً من دوامات التصعيد الإضافية، خاصة إذا تصاعد الصراع بشكل كبير بين إسرائيل وحزب الله، الحليف الوثيق لإيران.

وأشارت الوكالة إلى ما اعتبرته نجاح إسرائيل وحلفائها في اعتراض جميع الضربات الإيرانية تقريباً، لكن الاستعداد الواضح لإيران للهجوم المباشر يزيد من المخاطر، لا سيما بالنسبة لأجزاء من إسرائيل "التي كنا نعتبرها في السابق أقل عرضة للخطر من الاشتباكات المكثفة المحتملة مع حزب الله". وترصد الوكالة في مؤشرات الحكم في إسرائيل بالفعل بعض المخاطر الأمنية المباشرة الاستثنائية، حيث "تُعد البيئة الخارجية المعادية أحد العوامل الدافعة للدرجة السلبية التي نطبقها على تصنيف إسرائيل مقارنة بنتائج نموذج التصنيف السيادي الخاص بنا".

ومع ذلك، تضيف الوكالة، فإن المزيد من التصعيد لا يزال من الممكن أن يتسبب في خفض تصنيف إسرائيل، نظراً للمساحة السيادية المحدودة التي تتمتع بها عند تصنيفها الحالي إيه زائد (A+)، علماً أن هذا ما ينعكس في النظرة السلبية للتصنيف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

فرنشيسكو ساسي: شركات عربية تضفي شرعية على تنقيب إسرائيل عن غاز غزة

وفي جوار فلسطين المحتلة يقبع الأردن الذي يتمتع بتصنيف "بي بي ناقص" مع نظرة مستقبلية مستقرة (BB-/Stable)، فسجله حافل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي المحلي على الرغم من الصدمات الخارجية، بما في ذلك عدم الاستقرار الاجتماعي الإقليمي، مثل الربيع العربي والحروب في البلدان المجاورة، لا سيما العراق وسورية، بحسب "فيتش".

ومع ذلك، فقد أدت هذه الصدمات إلى انخفاض النمو الاقتصادي وتراكم الديون الحكومية بشكل كبير في الأردن. كما يتم تخفيف المخاطر التي تتعرض لها الموارد المالية الخارجية من خلال الدعم الدولي المرن، بما في ذلك تسهيل الصندوق الممدد الذي قدمه صندوق النقد الدولي أخيراً بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي لمدة أربع سنوات، والاحتياطيات الدولية الكافية.

لكن الوكالة تحذر من أنه "إذا امتدت الحرب في غزة إلى ما بعد النصف الأول من العام 2024 أو تم توسيعها على المستوى الإقليمي، فقد تؤدي إلى زيادة الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي والتحديات التي تواجه ضبط الأوضاع المالية، حتى لو لم تشمل الأردن بشكل مباشر".

وبالنسبة لمصر، فحسب الوكالة، من شأن الصراع الإقليمي المتصاعد أن يشكل مخاطر على السياحة وعائدات قناة السويس البالغ تصنيفه الآن "بي ناقص" مع نظرة مستقلبية مستقرة (B-/Stable)، بما يؤثر بشكل أكبر على عجز الحساب الجاري. ومع ذلك، فإن اتفاق "رأس الحكمة" الأخير الذي أبرمته مصر مع الإمارات وزيادة مرونة سعر الصرف، بما أتاح تمويلاً إضافياً من المؤسسات المالية الدولية والتدفقات غير المقيمة إلى سوق الديون المحلية، أديا إلى انخفاض ملحوظ في مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، والتعرض للتأثيرات الجيوسياسية.

أما في ما يتعلق بالعراق، فوفقاً لـ"فيتش"، يمكن للصراع الإقليمي المتزايد أن يجتذب المليشيات المدعومة من إيران في العراق ذي التصنيف الائتماني "بي ناقص" مع نظرة مستقرة (B-/Stable). كما أن التحديات الأمنية تلقي بثقلها بالفعل على مؤشرات الحكم في العراق، والمجال أمام المزيد من التدهور محدود.

طاقة

التحديثات الحية

النفط ينهي الأسبوع مرتفعاً والهند تتهم أوبك بالمسؤولية عن التقلبات

لكن مع ذلك، ترى الوكالة أن تحقيق الالتزامات الاستثمارية الأخيرة من قبل شركات قطاع الطاقة الأميركية يمكن أن يتعرض للعرقلة إذا زادت المليشيات من استهداف المصالح الأميركية في العراق، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي وآفاق التصدير. لكن يمكن تعويض المخاطر السلبية المرتبطة بالمالية العامة ومقاييس الائتمان في العراق جزئياً أو كلياً إذا أدى هذا السيناريو أيضاً إلى رفع أسعار النفط.

ولفتت "فيتش" إلى ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط منذ نهاية عام 2023، مما يوضح احتمال أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى انقطاع طرق تجارة النفط. ولا يبدو أن التحسن الذي طرأ على العلاقات بين إيران وأعضاء مجلس التعاون الخليجي في الأشهر الأخيرة قد تراجع بسبب التطورات الأخيرة. هذا، إلى جانب الضغوط التي تمارسها الصين التي تعتمد كثيراً على نفط الشرق الأوسط، من شأنه أن يُبقي خطر إغلاق مضيق هرمز منخفضاً للغاية. لكن إذا أُغلق المضيق بالفعل، فإن التأثيرات على أسعار النفط، ودول مجلس التعاون الخليجي السيادية (خاصة تلك التي تتمتع باحتياطيات مالية وخارجية متواضعة)، والاقتصاد العالمي يمكن أن تكون كبيرة.