الأسواق البريطانية تحت وطأة رسوم حدودية جديدة
- الرسوم المفروضة تهدف إلى تمويل الضوابط الحدودية الجديدة، مع تحديد الرسوم بناءً على مستوى المخاطر للسلع النباتية والحيوانية، مما أثار استياء بين الشركات بسبب التأخير في التأكيد.
- انتقادات واسعة من الشركات وغرف التجارة بسبب الرسوم الجديدة التي قد ترفع أسعار المواد الغذائية وتؤثر على جاذبية المملكة المتحدة تجاريًا، مع ترقب لتأثيرها على التضخم والأمن الغذائي.
كشفت الحكومة البريطانية في مطلع إبريل/نيسان، عن رسومها الحدودية الجديدة، مما أثار المخاوف بشأن التداعيات المحتملة على كل من الشركات والمستهلكين، في وقت تشهد الأسواق ضغوطاً متراكمة.
فمن المقرر أن تُفرض رسوم المستخدم المشترك، على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة، بهدف تمويل الضوابط الحدودية الجديدة.
أثار هذا الإعلان، مناقشات وجدلاً، خاصة بين صناعة المواد الغذائية، ورئيس الحكومة ريشي سوناك، منذ الكشف عن استراتيجية الحدود الجديدة للمملكة المتحدة العام الماضي. وفي خضم هذه الضجة، تلوح في الأفق مخاوف كبيرة بشأن كيفية تأثير هذه الرسوم على مختلف قطاعات الاقتصاد، وخاصة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ومن المقرر أن تفرض هذه الرسوم على جميع السلع ذات الأصل النباتي والحيواني التي تدخل المملكة المتحدة اعتبارًا من 30 إبريل/نيسان الجاري، وستختلف بناءً على مستوى المخاطر.
فعلى سبيل المثال، ستواجه المنتجات الفردية متوسطة المخاطر مثل الجبن أو النقانق أو الزهور المقطوفة رسومًا تصل إلى 29 جنيهًا إسترلينيًا لكل نوع من السلع المستوردة. أمّا الشحنات المختلطة فسيكون لها حد أقصى قدره 145 جنيهًا إسترلينيًا وسيكون هناك حد أقصى للشحنات منخفضة المخاطر يبلغ 50 جنيهًا إسترلينيًا.
في السياق، يقول أندرو أوبي، مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني، لـ "العربي الجديد"، إنّه "مع بدء تجار التجزئة بخفض الأسعار للمستهلكين، فإن رسوم المستخدم المشتركة ستشكل تحديًا جديدًا إلى جانب زيادة التكاليف.
ومن المخيب للآمال بشكل خاص أن الحكومة انتظرت حتى الآن، قبل شهر واحد فقط من تطبيق الرسوم، لتأكيد التكاليف في أكثر موانئ المملكة المتحدة ازدحامًا بواردات المواد الغذائية الطازجة".
تظهر تصريحات أوبي الاستياء من فقدان الفرصة للاستعداد والتخطيط لتلك الرسوم الإضافية، مما دفع الصناعة بأكملها إلى التوسل إلى الحكومة للحصول على توضيحات مسبقة، لتمكينهم من تقدير التأثيرات المالية بشكل دقيق على أعمالهم وعملائهم.
ويصف بعض الشخصيات الرئيسية في القطاع الفترة الزمنية القصيرة الممنوحة للشركات، التي تقتصر على ثلاثة أسابيع فقط للمشاركة في المحادثات والاستعداد للرسوم الجديدة، بـ "الجنون".
ويقول متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، لـ "العربي الجديد" إنّه "سيتم تطبيق رسوم المستخدم المشتركة بمعدل ثابت بقيمة 10 جنيهات إسترلينية أو 29 جنيهًا إسترلينيًا لكل خط سلعة على المنتجات النباتية والحيوانية التي تدخل المملكة المتحدة عبر ميناء دوفر ويوروتانل (بحر المانش) في كينت. ويقع هذا ضمن النطاق الذي تشاورنا فيه مع الصناعة وفي نهايته السفلية.
يضيف المتحدّث: "تم تصميم هذه الرسوم لاسترداد تكاليف تشغيل مرافقنا الحدودية ذات المستوى العالمي حيث ستحمي فحوصات الأمن البيولوجي الأساسية إمداداتنا الغذائية ومزارعينا وبيئتنا من تفشي الأمراض المكلفة التي تدخل المملكة المتحدة عبر المضيق القصير.
وتأتي هذه الرسوم بعد مشاورات مكثفة مع الصناعة وتم تحديد الحد الأقصى خصيصًا لمساعدة الشركات الصغيرة. نحن ملتزمون بدعم الشركات من جميع الأحجام وفي جميع القطاعات أثناء تكيفها مع عمليات التفتيش الحدودية الجديدة والحفاظ على التدفق السلس للسلع المستوردة".
من جهتها، حذرت الشركات من أن رسوم الاستخدام المشترك التي حدّدتها الحكومة، لميناء قناة دوفر الرئيسي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وردع منتجي الاتحاد الأوروبي عن التصدير إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من 30 إبريل/نيسان.
وقالت غرف التجارة البريطانية في بيان، إن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية "فشلت في الاستماع" إلى الصناعة بشأن هذه التحديات.
وقالت الوزارة في وقت سابق من يوم الأربعاء 3 إبريل/نيسان إن الرسوم ستنطبق على جميع الشحنات التي تدخل المملكة المتحدة عبر ضوابط الحدود التي تديرها الحكومة في دوفر ونفق بحر المانش، الذي يتعامل مع الجزء الأكبر من واردات المواد الغذائية في المملكة المتحدة، وإنّه يمكن للشاحنات القادمة إلى البلاد أن تحمل شحنات متعددة.
وفي ضوء هذه التطورات، يراقب الاقتصاديون الوضع عن كثب، ويتوقعون كيف ستشكل هذه الرسوم المشهد الاقتصادي. والإجماع هو أنه في حين أن الرسوم الحدودية قد تعمل على تعزيز تدفقات الإيرادات للحكومة، فإن فرضها يهدد بتفاقم الضغوط التضخمية، وخاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.
ويرى البعض أنّ هذه الخطوة ستجعل المملكة المتحدة دولة أقل جاذبية للتجارة معها، مما يقلل من توفر المنتجات للبريطانيين وربما يدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، وهو سيناريو مثير للقلق في وقت، يتعرض الأمن الغذائي للتهديد.
وبالنظر إلى المستقبل، ينتظر أصحاب المصلحة بفارغ الصبر تقييمات ما بعد التنفيذ لقياس التأثير الحقيقي لهذه الرسوم على الشركات والمستهلكين والاقتصاد الأوسع.
يُشار إلى أنّه تم تأجيل عمليات التفتيش هذه عبر الحدود، خمس مرات منذ أن غادرت المملكة المتحدة الكتلة رسميًا في يناير 2021، لكن الحكومة تصرّ على أنها ضرورية لتحسين الأمن البيولوجي وتكافؤ الفرص للشركات البريطانية التي تواجه ضوابط ورسوماً مماثلة عند التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
ومنذ يناير/كانون الثاني، اضطر المصدّرون في الاتحاد الأوروبي إلى تقديم أوراق إضافية حول مصدر المنتجات النباتية والحيوانية، المعروفة باسم شهادات صحة التصدير. وتبدأ عمليات التفتيش المادية على الحدود في 30 إبريل/نيسان، بينما ستكون هناك حاجة إلى طبقة إضافية من الوثائق الأمنية اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول.
