السودان: ضوابط جديدة لاستيراد المغتربين السيارات

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، ضوابط جديدة لاستيراد السيارات، تقضي بحظر استيراد المغتربين العائدين بشكل نهائي والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات، المركبات الصغيرة المستعملة.

واعتمد القرار، وفق بيان صادر أمس الخميس، عن وزير الصناعة مدني عباس مدني، استيراد موديل السنة بدلاً عن سنة الصنع، وسمح للمغتربين باستيراد سيارة خاصة أو نقل عامة أو شاحنة لمرة واحدة.

وشدد القرار على ألا تقل فترة عمل المغترب في الخارج عن أربع سنوات، وأن تكون العودة نهائية، وأن يقدم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية، وخطابا معتمدا من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج، يحدد فترة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية، ويتم إكمال إجراءات شحن السيارة خلال عام من تاريخ العودة للبلاد، ولا يسمح بنقل ملكية السيارة المستثناة للمغترب إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك.

وقال محمد علي عبد الله، وكيل وزارة التجارة، إن القرار وضع أيضا ضوابط جديدة لاستيراد السيارات عبر الوكلاء، تضمنت وجود سجلّ تجاري ساري المفعول للوكيل، وشهادة عضوية من شعبة مستوردي السيارات، وشهادة رقم ضريبي، والمستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء من معارض للسيارات ومراكز الصيانة وتوفير قطع الغيار، مشيرا إلى أن القرار حصر الاستيراد في الشركات الوطنية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تعديل الموازنة يرهق معيشة السودانيين

وأضاف عبد الله، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، أمس، أن الضوابط الجديدة تأتي لتفادي الآثار السالبة على البلاد، والمتمثلة في الضغط على الميزانية والطرق واستنزاف الموارد والوقود المدعوم، مشيرا إلى أن القرار يستهدف محاربة السماسرة والوسطاء وبيع الاستثناءات، باعتباره استيراد المركبة حقا أصيلا للمغترب.

ولفت إلى تشكيل لجنة لأول مرة تضم في عضويتها مجلس الوزراء ووزارات الصناعة والتجارة والمالية والخارجية وبنك السودان والجمارك والمغتربين، وأن اللجنة تنظر في معالجة أي مستجدات، وأن أعمالها ستستمر لدراسة أي ضوابط جديدة.

وتسعى الحكومة إلى تطبيق قرارات عدة من شأنها ضبط أسواق الصرف ومراقبة موارد الدولة. ومساء الأربعاء الماضي، أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، حزمة قرارات شملت تشكيل آلية لمراقبة إنتاج وترحيل وبيع وتصدير الذهب، تضم الوزارات المعنية والقوات النظامية والسلطات المحلية.