وقالت المحامية رؤى عباس (27 عاما)، إن "القانون العراقي ينظم عملية الاتجار بالمشروبات الروحية، بينما يعاقب على تعاطيها بما يخل بالنظام والآداب العامة".
وبعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، نشطت محال كثيرة غير مرخصة لبيع الخمور وبأسعار زهيدة ومواصفات متدنية، مما سهل على الشباب غير المنضبطين سهولة تعاطيها. وغالبا ما يقود هؤلاء الشباب الدراجات النارية والسيارات الحديثة التي تغريهم في زيادة السرعة ما يوقع أكبر عدد من الضحايا في الحوادث الناتجة عن ذلك.
وأضافت عباس لـ"العربي الجديد"، أن "حوادث السير نتيجة تعاطي الخمور ارتفعت نسبتها نحو 30 في المائة في عموم البلاد، وغالبا ما يقوم المخمور بالهروب من العقاب، أو يقوم أهله وقبيلته بتقديم فدية تحدد ضمن فصل عشائري إلى أهل الضحية الذي توفي في الحادث".
وأشارت إلى أن "أسعار الخمر في متناول اليد وبإمكان مدمني الكحول شراؤها بسهولة، ففي بغداد يبلغ سعر قنينة الخمر 10 آلاف دينار (نحو 8 دولارات)، وفي محافظات الفرات الأوسط والجنوب قرابة 30 إلى 40 ألف دينار، كما أسهم الانفلات الأمني وزيادة متاجر الخمور في زيادة المستهلكين، وبالتالي ارتفاع نسبة الحوادث التي لا تقتصر على حوادث السير فقط بل الكثير من المشاكل الأسرية التي تصل إلى المحاكم العراقية والتي تؤدي إلى الطلاق وغيرها من المشاكل والحوادث بين متعاطي الخمر وعائلته أو جيرانه".
اقرأ أيضا:مقتل 18 شخصا بحادث سير مروع في سلطنة عمان
إلى ذلك يقول محمد علي (30 عاما)، متطوع للعمل في منظمة منتدى الشباب المحلية في محافظة ديالى (57 كم) شمال شرق بغداد، إن "استهلاك الخمور لا يقتصر على الشباب أو فئة محددة من المجتمع، حيث أصبح الكثير من الناس يستهلكون الخمر بشكل علني ما يتسبب بمشاكل وحوادث سير، ليس آخرها حادثة وفاة شاب دهسته سيارة رجل مخمور يبلغ من العمر نحو سبعين عاما، حيث قاد ذلك السبعيني سيارته بسرعة جنونية لم تمكنه من السيطرة على مقود السيارة، إذ كان فاقداً وعيه بسبب تعاطيه كمية كبيرة من الخمر، ما أدى إلى اصطدامه بدراجة شاب كان متجها إلى عمله توفي إثرها الشاب على الفور، فيما جرح صديق كان برفقته".
وبيّن علي، لـ"العربي الجديد"، أن "نسبة حوادث السير بسبب متعاطي الخمور ارتفعت فعلا، رغم أن الحكومة العراقية فرضت ضريبة بنسبة 100 في المائة على استيراد الكحول والسجائر ضمن الموازنة العامة لعام 2016، إلا أن ذلك لم يحد كثيرا من نسبة المستهلكين، خاصة أن الحدود العراقية مفتوحة والتهريب مستمر فضلا عن دفع الرشاوى من قبل تجار الخمر إلى ضباط المنافذ الحدودية التي يتم من خلالها تدخل الخمور إلى المدن العراقية.
وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، في ديسمبر/كانون الأول 2014، جاء العراق في الترتيب الثاني عشر باستهلاك الخمور بمعدل (9.1 لترات) للفرد سنوياً، نسبة إلى الدول العربية الأخرى.
ويتخوف أغلب العراقيين من قيادة سياراتهم مع أسرهم على الطرق السريعة، أو حتى الداخلية، في الليل خشية الشباب الطائش من مدمني الخمر الذين يقودون سياراتهم بسرعات جنونية.
وقال باقر عبد الفتاح (47 عاماً)، لـ"العربي الجديد": "حدثت أمامي عدة صدامات مريعة أسفرت عن قتلى وجرحى في مختلف الطرق تبين بعدها أن السبب كان سائقاً مخموراً ".
وأوضح أن "أغلب المخمورين ممن يقودون سياراتهم بسرعة جنونية في شوارع العاصمة مثلا، هم أبناء مسؤولين وسياسيين في الدولة، وعناصر حمايتهم الشخصية، ولذلك فهم لا يخضعون للمحاسبة القانونية ولا أحد يستطيع إلقاء القبض عليهم رغم تسببهم بإزهاق أرواح المواطنين".
اقرأ أيضا:مصرع 8 مصريين وإصابة 10 آخرين في حادث سير