الإرهاب الإسرائيلي حيال الفلسطينيين هو قاعدة السياسة الصهيونية العامة لا الاستثناء. ودائمًا تظلّ في الخلفية حقيقة لا يجوز عدم استحضارها، ومن أبرز مظاهر تفاقم تطرّف السياسة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة، سنّ قانون القومية الإسرائيلي.
الوعي الصهيوني يستحوذ؛ بنسبة شبه تامة، على إسرائيل، ولا يمكن اعتباره تعددياً، وهذا الوعي يجري تربية الإسرائيليين عليه منذ الصغر وحتى انتهاء الدراسة الجامعية، كما يجري بثّه في جميع وسائل الإعلام العامة والخاصة على لسان الزعماء والقادة والمتحدثين
سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعه اليمين المتطرف في إسرائيل، إلى إضعاف الجهاز القضائي، أعاد تذكير المحكمة العليا بالدور الرئيسي المُعوّل على هذا الجهاز، وهو دور خدمة الدولة اليهودية، والتي هي كذلك (الدولة) منذ تأسيسها.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل، يئير لبيد، "إذا كنت علمانيا إسرائيليا فأنت يهودي من اللحظة التي تصحو فيها صباحا وحتى اللحظة التي تغمض عينيك فيها ليلا"، الأمر الذي يطرح أسئلة بشأن العلمانية وموقع الدين في الحياة العامة في إسرائيل.
عقد مركز "عدالة" في حيفا ومؤسسة "حق" في رام الله، مؤتمراً صحافياً، لنشر استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، والتي أقرت لأول مرة بممارسة إسرائيل لسياسة الفصل العنصري "أبرتهايد" ضد الشعب الفلسطيني.
قرار البرلمان الألماني ضد حركة مقاطعة إسرائيل إنما يعبّر عن تبنّي ألمانيا الخطاب الإسرائيلي الذي يُدرج هذه الحركة ضمن "محاولات تحدّي حق إسرائيل في الوجود"! وهذا يأتي ضمن سياسة ألمانيا التي تؤكد مسؤوليتها الخاصة تجاه إسرائيل، بصفتها دولة يهودية
القاسم المشترك بين اليمين واليسار أكبر مما يفصل بينهما، وفحواه أن لكل يهودي، لمجرد كونه يهوديًا، حقًّا أكبر في البلد، في مقابل حق العرب الأصلانيين. ويتفق الجميع على ضرورة استمرار نظام الامتيازات الفائضة لليهود الذي يحكم دولةً تُسمي نفسها يهودية.
قال محللون إنهم لا يذكرون آخر مرة تحدث فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، عن "السلام" مع الفلسطينيين، أو عن "رؤية الدولتين". وتؤكد صحيفة هآرتس أن ما يتحدّث عنه نتنياهو، في جميع المناسبات، خلال الأعوام الأخيرة، هو تعاظم قوة إسرائيل.
ناقش أعضاء كنيست من الأحزاب الوطنية العربية ومحللون وأكاديميون وسياسيون في المؤتمر السنوي لمركز "مساواة" المكانة القانونية للفلسطينيين في ظل قانون القومية الإسرائيلي، في مبنى نقابة المحامين بمدينة الناصرة.