دفع المواطن المصري الثمن الأكبر لقرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد أن أغرقته هذه الخطوة في الأزمات المعيشية، كان السبب الرئيسي فيها تهاوي سعر العملة المحلية إلى نحو 17.60 جنيهاً للدولار حالياً، مقارنة بـ8.88 جنيهات قبل 3 نوفمبر
تعرضت العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر لأضرار بالغة، ولا سيما الصناعة والزراعة، عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية منذ عام. وتشير تقارير لاتحاد الصناعات والنقابات العمالية إلى انضمام مئات المصانع لقائمة المشروعات المعطّلة عقب التعويم
