سعد الدين العثماني

أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية في المغرب ميزان قوى جديداً داخل الحقل الحزبي، وعدمُ أخذ حزب العدالة والتنمية ذلك بالاعتبار لا يعمّق أزمته التنظيمية والسياسية فقط، بل يجعل كل ما يصدر عن أذرعه من بيانات ومواقف شروداً سياسياً لا غير.

سقط حزب العدالة والتنمية في المغرب سقوطاً مدوياً في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية أخيراً، فقد حصل على 13 مقعداً بعدما حل في انتخابات 2016 في المرتبة الأولى بـ 125 مقعداً، لذا لا بد من محاولةٍ سريعة لفهم ما جرى وتحليل ما حدث.

لا أحد في المغرب وخارجه، توقّع النكسة الأكثر من كارثيةً لحزب العدالة والتنمية (الإسلامي) في اقتراع الانتخابات التي جرت، أخيرا، ثلاثيةً لأول مرة في تاريخ المغرب، التشريعية والبلدية ومجالس الجهات، وقد اصطفّ في المنزلة الثامنة في كل واحدة،

يُراد الوقوف على العوامل الموضوعية، التي وقفت في وجه حزب العدالة والتنمية في المغرب، من دون الظهور بمظهر الحزب القائد للأغلبية الحكومية، الأمين لمبادئه وخطه السياسي، والوفي لعناصر رؤيته الإصلاحية.

واجه الإسلاميون في الحكومة المغبية مختلف صور الفساد من ريع وزواج السلطة بالمال .. بسياسة "عفا الله عما سلف". وبدل التصدّي للاستبداد، عمد حزب العدالة والتنمية إلى التطبيع مع هذا الاستبداد، بالبحث في أدبيات التراث الإسلامي عن حيل تبريرية غير مقنعة لهم