الإعلام يعتبر العامل الرئيسي في اتخاذ قرارات استثمارية(Getty)
يلعب الإعلام دوراً كبيراً في حياتنا اليومية. فهو لا يكاد يسير الأمور اليومية وحسب، بل يصل لدرجة تأثيره في اتخاذ قرارات صغيرة وكبيرة. فالإعلانات على سبيل المثال توجه الذوق العام لسلعة أو سلع معينة، على الرغم من معلومات علمية تفيد بعدم منفعة ذلك المنتج للإنسان. والاستثمار في الأوراق المالية ما هو إلا منتج يتم الترويج له عبر وسائل مختلفة أهمها الإعلام الاقتصادي.
تتنوع وسائل ذلك الإعلام ما بين صحافة، وإذاعة، وتلفاز، ونشرات دورية أو حتى كتب ورسائل علمية وغيرها، ونستطيع اختصارها بأي من الوسائل التي تصل للمستثمر الحالي والمتوقع أن تقوم بالتأثير عليه عبر المعلومات التي لم يقم هو بالحصول عليها من المصدر الرئيسي.
يعتمد المستثمر ذو التوجه القصير الأمد أو المضارب بشكل عام في اتخاذ قراراته على عدة عوامل مساعدة ورئيسية، فالعوامل الرئيسية هي تلك التي ترتبط بشكل مباشر بأداء الشركة مثل البيانات المالية والأرباح أو الخسائر، بالإضافة إلى حجم المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها أو تطويرها مع الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل به الشركة والشركات المنافسة لنشاط تلك الشركة.
أما العوامل المساعدة، في تتفرع ما بين توقعات منشورة من قبل طرف ثالث عن مستوى أداء الشركة أو التوقعات عن نتاج نشاط الشركة في نهاية الفصل أو العام المالي، وبعض من الشائعات التي تستمد مصادرها من أنباء قابلة للصواب أو الخطأ مع الأخذ بعين الاعتبار حالات التسريب من الشركة ذاتها أو أطراف أخرى.
وقد نجد الكثير من الشائعات المؤثرة، والتي قد تغيّر الكثير من اتجاه السيولة شراءً وبيعاً للشركة، أو الورقة المالية، والتي تصدر من جهات مستفيدة أو ستستفيد من قوة تلك الشائعة على نحو كبير، وفي الأغلب لن تستطيع الجهات الرقابية، مع ما تملكه من صلاحيات، أن تصل إلى ذلك المصدر إلا في الدول المتقدمة، والتي لديها عدة أنظمة تساعد في تطبيق آليات الرقابة المحكمة على تلك الشائعات، ومن ثم تطبق عليها أحكاماً قضائية رادعة وصارمة.
رأينا عبر الأخبار الصحافية حالات عديدة، قامت سلطات رقابية لدول أوروبية أو أميركية برصدها، ونتجت عنها عقوبات مالية ضخمة، بل وصلت بعض من هذه العقوبات إلى حد السجن لمرتكب الحالة المجرمة وفق قانون دولة ذلك السوق المالي، ولا تتساهل الهيئات الرقابية في مثل تلك الحالات، لما لذلك الأمر من أهمية في تعزيز الشفافية والعدالة في السوق المالية.
والكثير من أسواق المال العربية لديها تشريعات تضمنت عقوبات تتناسب مع الحالات المؤثرة وفق اختراق القانون، ومن ضمنها نشر الأخبار الكاذبة، إلا أننا لم نشاهد أو نرى حالات تذكر في ما يخص أثر الصحافة أو الشائعات أو وسائل الإعلام المختلفة على قرارات كبّدت بعضهم خسائر في السوق المالية، بعد أن انتشرت تلك المعلومات المضللة عن السوق أو الشركات.
وحقيقة الأمر أن الإعلام يعتبر العامل الرئيسي من ضمن المجموعة المكملة في اتخاذ القرارات ذات الأهمية نحو أداة أو سوق ما، لكونه يعتمد على تغيير الأثر النفسي الموجه للمستثمرين، مما يعني أن الكثير من أصحاب القرار الاستثماري حتى المحترفين منهم يعتمد على معلومات وصلت لهم عبر وسائل إعلامية مختلفة.
وتبقى مصداقية تلك الوسيلة الإعلامية متناسبة مع مقدار الأخبار والمعلومات السابق نشرها ومدى أهميتها ودقتها وتوقيتها العنصر الذي يتنافس عليه الإعلاميون حتى يكون لهم السبق، وبالتالي تكون المصداقية عالية والمتابعة أعلى. وتكون آراؤها ذات توجيه دقيق ومتقن إعلامياً، ولكن، ومن جانب آخر، فإن الخطأ المتعمد في نقل أو تحليل الأخبار الاقتصادية يجب أن يقابل بحزم من قبل الجهات الرقابية، لما لهذه الأداة والوسيلة من أهمية في التأثير على اتخاذ القرارات الهامة.
لعب الإعلام الاقتصادي دوراً في حركة البورصات وأسواق المال، فقد حققت ثلاث بورصات من أصل تسع بورصات عربية ارتفاعاً لمؤشراتها العامة في الربع الأول، فقد سجل في بورصة السعودية أعلى ارتفاع بواقع 5.35% للربع الأول بعد أداء سلبي للربع الأخير من العام الماضي، لتسجل بورصتا مصر والبحرين ارتفاعاً بلغ 2.33% و1.64% على التوالي لنفس الفترة، أما البورصات الأخرى فقد سجلت تراجعاً متفاوتاً ما بين 6.88% لبورصة دبي و0.98% لبورصة الأردن عن الربع الأول الذي سجلت فيه كذلك بورصة قطر تراجعاً بلغ 6.49%، فيما أتت بورصة الكويت ثالثاً بالتراجعات، بنسبة بلغت 3.87%، لتليها بورصة أبوظبي بتراجع بلغ 1.94% وبورصة مسقط 1.82% مع تسجيلها أغلب تلك الخسائر في الشهر الأخير من الربع الأول. وقد ساهمت عدة أحداث ذات طابع اقتصادي وجيوسياسي في شهر مارس/آذار الماضي في التأثير بالأسواق المالية، منها أسعار النفط، والأحداث العسكرية في اليمن.
إقرأ أيضا: المدن الصناعية السعودية: انتشار جغرافي لتوزيع ثمار التنمية
تتنوع وسائل ذلك الإعلام ما بين صحافة، وإذاعة، وتلفاز، ونشرات دورية أو حتى كتب ورسائل علمية وغيرها، ونستطيع اختصارها بأي من الوسائل التي تصل للمستثمر الحالي والمتوقع أن تقوم بالتأثير عليه عبر المعلومات التي لم يقم هو بالحصول عليها من المصدر الرئيسي.
يعتمد المستثمر ذو التوجه القصير الأمد أو المضارب بشكل عام في اتخاذ قراراته على عدة عوامل مساعدة ورئيسية، فالعوامل الرئيسية هي تلك التي ترتبط بشكل مباشر بأداء الشركة مثل البيانات المالية والأرباح أو الخسائر، بالإضافة إلى حجم المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها أو تطويرها مع الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل به الشركة والشركات المنافسة لنشاط تلك الشركة.
أما العوامل المساعدة، في تتفرع ما بين توقعات منشورة من قبل طرف ثالث عن مستوى أداء الشركة أو التوقعات عن نتاج نشاط الشركة في نهاية الفصل أو العام المالي، وبعض من الشائعات التي تستمد مصادرها من أنباء قابلة للصواب أو الخطأ مع الأخذ بعين الاعتبار حالات التسريب من الشركة ذاتها أو أطراف أخرى.
وقد نجد الكثير من الشائعات المؤثرة، والتي قد تغيّر الكثير من اتجاه السيولة شراءً وبيعاً للشركة، أو الورقة المالية، والتي تصدر من جهات مستفيدة أو ستستفيد من قوة تلك الشائعة على نحو كبير، وفي الأغلب لن تستطيع الجهات الرقابية، مع ما تملكه من صلاحيات، أن تصل إلى ذلك المصدر إلا في الدول المتقدمة، والتي لديها عدة أنظمة تساعد في تطبيق آليات الرقابة المحكمة على تلك الشائعات، ومن ثم تطبق عليها أحكاماً قضائية رادعة وصارمة.
رأينا عبر الأخبار الصحافية حالات عديدة، قامت سلطات رقابية لدول أوروبية أو أميركية برصدها، ونتجت عنها عقوبات مالية ضخمة، بل وصلت بعض من هذه العقوبات إلى حد السجن لمرتكب الحالة المجرمة وفق قانون دولة ذلك السوق المالي، ولا تتساهل الهيئات الرقابية في مثل تلك الحالات، لما لذلك الأمر من أهمية في تعزيز الشفافية والعدالة في السوق المالية.
والكثير من أسواق المال العربية لديها تشريعات تضمنت عقوبات تتناسب مع الحالات المؤثرة وفق اختراق القانون، ومن ضمنها نشر الأخبار الكاذبة، إلا أننا لم نشاهد أو نرى حالات تذكر في ما يخص أثر الصحافة أو الشائعات أو وسائل الإعلام المختلفة على قرارات كبّدت بعضهم خسائر في السوق المالية، بعد أن انتشرت تلك المعلومات المضللة عن السوق أو الشركات.
وحقيقة الأمر أن الإعلام يعتبر العامل الرئيسي من ضمن المجموعة المكملة في اتخاذ القرارات ذات الأهمية نحو أداة أو سوق ما، لكونه يعتمد على تغيير الأثر النفسي الموجه للمستثمرين، مما يعني أن الكثير من أصحاب القرار الاستثماري حتى المحترفين منهم يعتمد على معلومات وصلت لهم عبر وسائل إعلامية مختلفة.
وتبقى مصداقية تلك الوسيلة الإعلامية متناسبة مع مقدار الأخبار والمعلومات السابق نشرها ومدى أهميتها ودقتها وتوقيتها العنصر الذي يتنافس عليه الإعلاميون حتى يكون لهم السبق، وبالتالي تكون المصداقية عالية والمتابعة أعلى. وتكون آراؤها ذات توجيه دقيق ومتقن إعلامياً، ولكن، ومن جانب آخر، فإن الخطأ المتعمد في نقل أو تحليل الأخبار الاقتصادية يجب أن يقابل بحزم من قبل الجهات الرقابية، لما لهذه الأداة والوسيلة من أهمية في التأثير على اتخاذ القرارات الهامة.
لعب الإعلام الاقتصادي دوراً في حركة البورصات وأسواق المال، فقد حققت ثلاث بورصات من أصل تسع بورصات عربية ارتفاعاً لمؤشراتها العامة في الربع الأول، فقد سجل في بورصة السعودية أعلى ارتفاع بواقع 5.35% للربع الأول بعد أداء سلبي للربع الأخير من العام الماضي، لتسجل بورصتا مصر والبحرين ارتفاعاً بلغ 2.33% و1.64% على التوالي لنفس الفترة، أما البورصات الأخرى فقد سجلت تراجعاً متفاوتاً ما بين 6.88% لبورصة دبي و0.98% لبورصة الأردن عن الربع الأول الذي سجلت فيه كذلك بورصة قطر تراجعاً بلغ 6.49%، فيما أتت بورصة الكويت ثالثاً بالتراجعات، بنسبة بلغت 3.87%، لتليها بورصة أبوظبي بتراجع بلغ 1.94% وبورصة مسقط 1.82% مع تسجيلها أغلب تلك الخسائر في الشهر الأخير من الربع الأول. وقد ساهمت عدة أحداث ذات طابع اقتصادي وجيوسياسي في شهر مارس/آذار الماضي في التأثير بالأسواق المالية، منها أسعار النفط، والأحداث العسكرية في اليمن.
إقرأ أيضا: المدن الصناعية السعودية: انتشار جغرافي لتوزيع ثمار التنمية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
