الكهرباء في قطر على الطاقة الشمسية قريباً
الاستثمار في الطاقة المتجددة (Getty)
ساهم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الفترة الأخيرة في تعزيز اهتمام قطر بتقنيات الطاقة المتجددة في تأمين حاجات المواطنين والمقيمين من الكهرباء والمياه خصوصاً، عبر إنشاء الشركات الخاصة، وحفر الحقول، وعقد الشراكات مع الجهات العالمية لتوفير التقنيات الذكية في السوق المحلي.
وتنفق قطر حسب العديد من الخبراء مليارات الدولارات سنوياً، في إطار الخطة التي وضعتها تحت عنوان "قطر 2030" لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستفادة من الطاقات الطبيعية، مثل الشمس والهواء والغبار، ما يجعلها من الدول القليلة في العالم التي تنبّهت مبكراً لأهمية الطاقة المتجددة في خفض التكاليف، وتسريع العمل، وعدم الاعتماد بشكل كامل على النفط لتأمين حاجات السكان الرئيسية.
يقول الخبير النفطي، الدكتور جابر المري، إن قطر وضعت في العام 2012 استراتيجية جديدة تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل القطاعات، والاستفادة من جميع الموارد التي تملكها، لتعزيز موقعها على المستوى العالمي. ويشير إلى أن أبرز ركائز هذه الاستراتيجية تقوم على الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية في توفير حاجة البلاد من الكهرباء والماء وغيرهما.
ويرى أن الحرارة العالية على مدى 6 إلى 8 أشهر سنوياً، تساعد على تنفيذ العديد من المبادرات في التحول إلى الطاقة المتجددة وتلبية حاجات الدولة التي تتنامى بشكل كبير بمرور الوقت، في ظل النمو الكبير في أعداد المساكن في المناطق كافة، والحاجة إلى مصادر أكبر لإنتاج الكهرباء في الدولة.
ويضيف المري لـ"العربي الجديد" أن الإمكانات المالية العالية التي تملكها الدولة ساعدت على إقامة المحطات الذكية لتأمين الكهرباء، ففي الأعوام الخمسة الماضية، عقدت اتفاقيات بقيمة تناهز 23 مليار دولار مع عدد من الشركات العالمية لتوفير التقنيات الحديثة والقيام بدراسات للاستفادة من التطورات التكنولوجية في إنتاج الكهرباء، واعتماد الاستراتيجيات المعتمدة في الدول الغربية في هذا المجال.
اقرأ أيضا: قطر تنفق 15 مليار دولار على "صناعة المستقبل"
من ناحيته، يعمل القطاع الخاص على استثمار مبالغ ضخمة لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، إذ يبيّن الخبير عبد العزيز الدليمي أن المؤسسات الخاصة تنشط في الفترة الحالية في إقامة المشاريع عبر التقنيات الذكية والحديثة، بدل الاعتماد على النفط في أعمالها الرئيسية.
وينوه الدليمي إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يسمح بتعزيز ترتيب الدوحة على المستوى العالمي ويجعلها من الدول القليلة على مستوى العالم التي تعتمد عليها بصورة كبيرة، ويبين أن القطاع الحكومي، ومن خلال وزارة النفط والجهات المسؤولة عن المال العام، يعمدون إلى التعاقد مع شركات لتوفير الإضاءة في المراكز الرئيسية والمرافق العامة، والتي تساعد على خفض التكاليف بين 10 و20% سنوياً.
ويقول الدليمي لـ"العربي الجديد": "يشهد الاستثمار القطري في الطاقة الذكية نمواً متواصلاً على مدار الوقت، إذ إن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة "قطر 2030" ستسهم في الحد من الاعتماد على المنتجات النفطية في توليد الكهرباء، والاستفادة من الموارد الطبيعية، كالشمس والهواء وحتى الغبار، لتوفير متطلبات الدولة الكهربائية". ويضيف "قطر تشهد حالياً تواجداً لأكبر منشأة عاملة بالطاقة الشمسية في الخليج هي منشأة "قطر للطاقة الشمسية"، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية حالياً نحو 2700 ميغاواط، ويتوقع أن ترتفع في الأعوام الخمسة المقبلة إلى 3800 ميغاواط، حيث تستفيد من الطاقة الشمسية الكبيرة التي تحظى بها المناطق القطرية خلال فترات طويلة من العام".
ويتابع الدليمي قائلاً إن المنشأة التي أطلقت خلال العام الماضي، تعمل على توزيع منتجاتها في السوق القطرية، مقدراً حجم الاستثمار فيها بنحو 6 مليارات دولار سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار في الأعوام السبعة المقبلة.
وقد أكد المدير التنفيذي لشركة رأس لفان للكهرباء المحدودة في قطر، مبارك النصر، في تصريحات إعلامية، أن قطر تنظر إلى تنمية الطاقة المتجددة بجدية وتضع خطة لإدخال 200 ميغاواط كهرباء من خلال الطاقة الشمسية بحلول عام 2017، كاشفاً عن تأسيس شركة جديدة في الدولة تبدأ إنتاجها الفعلي في 2017 لتوفير 2400 ميغاواط من الكهرباء و130 مليون غالون من المياه يومياً.
اقرأ أيضا: صندوق قطر السيادي يقوي الاستثمارات الخارجية
تستثمر شركات قطرية عديدة في إنشاء محطات مياه طبيعية، تلبّي كميات كبيرة منها حاجة السوق المحلية، حيث يوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن آل شافي، أن رجال الأعمال يدخلون في شراكات دائمة مع القطاع الحكومي لتوفير كل متطلبات المقيمين في البلاد. وينوه بأن الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت إطلاق وتدشين نحو 12 محطة للمياه، فضلاً عن حفر الآبار واستخراج المنتجات منها بالاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة.
ويشير إلى أنه يتم إنتاج نحو 400 مليون غالون من المياه التي توزع على المنازل والشركات والمصانع الموجودة في كل المناطق. ويقدر آل شافي حجم الاستثمارات بنحو 700 مليون دولار في كل حقل، إذ إن الشركات المديرة للعمل في تلك الحقول تحقق إيرادات عالية تصل إلى نحو 100 مليون دولار تقريباً كل 6 أشهر، ومبيناً أنها تحصل على الرخص من قبل وزارة الكهرباء والمياه لنحو 10 سنوات، يتم تجديدها للفترة نفسها بعد انتهائها.
إلى ذلك، أطلقت الدولة العديد من المبادرات للاستفادة من الطاقات الطبيعية العديدة التي تتواجد في الدولة، ويقول آل شافي إن استخدام تقنيات الطاقة المتجددة يسهم في توفير فرص عمل عديدة، وفي خفض تكاليف الكهرباء، ومساعدة الجهات الحكومية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنفيذ كل مراحل الخطة الموضوعة قبل حلول العام 2030. كما أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، تحدّ من الاعتماد على النفط وعلى المنتجات الهيدروكربونية في الفترة المقبلة. ويؤكد، أن الانخفاض الذي شهده سعر النفط أسهم في تسريع خطط الدولة وتوجهاتها للاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة.
وتنفق قطر حسب العديد من الخبراء مليارات الدولارات سنوياً، في إطار الخطة التي وضعتها تحت عنوان "قطر 2030" لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستفادة من الطاقات الطبيعية، مثل الشمس والهواء والغبار، ما يجعلها من الدول القليلة في العالم التي تنبّهت مبكراً لأهمية الطاقة المتجددة في خفض التكاليف، وتسريع العمل، وعدم الاعتماد بشكل كامل على النفط لتأمين حاجات السكان الرئيسية.
يقول الخبير النفطي، الدكتور جابر المري، إن قطر وضعت في العام 2012 استراتيجية جديدة تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل القطاعات، والاستفادة من جميع الموارد التي تملكها، لتعزيز موقعها على المستوى العالمي. ويشير إلى أن أبرز ركائز هذه الاستراتيجية تقوم على الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية في توفير حاجة البلاد من الكهرباء والماء وغيرهما.
ويرى أن الحرارة العالية على مدى 6 إلى 8 أشهر سنوياً، تساعد على تنفيذ العديد من المبادرات في التحول إلى الطاقة المتجددة وتلبية حاجات الدولة التي تتنامى بشكل كبير بمرور الوقت، في ظل النمو الكبير في أعداد المساكن في المناطق كافة، والحاجة إلى مصادر أكبر لإنتاج الكهرباء في الدولة.
ويضيف المري لـ"العربي الجديد" أن الإمكانات المالية العالية التي تملكها الدولة ساعدت على إقامة المحطات الذكية لتأمين الكهرباء، ففي الأعوام الخمسة الماضية، عقدت اتفاقيات بقيمة تناهز 23 مليار دولار مع عدد من الشركات العالمية لتوفير التقنيات الحديثة والقيام بدراسات للاستفادة من التطورات التكنولوجية في إنتاج الكهرباء، واعتماد الاستراتيجيات المعتمدة في الدول الغربية في هذا المجال.
اقرأ أيضا: قطر تنفق 15 مليار دولار على "صناعة المستقبل"
من ناحيته، يعمل القطاع الخاص على استثمار مبالغ ضخمة لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، إذ يبيّن الخبير عبد العزيز الدليمي أن المؤسسات الخاصة تنشط في الفترة الحالية في إقامة المشاريع عبر التقنيات الذكية والحديثة، بدل الاعتماد على النفط في أعمالها الرئيسية.
وينوه الدليمي إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يسمح بتعزيز ترتيب الدوحة على المستوى العالمي ويجعلها من الدول القليلة على مستوى العالم التي تعتمد عليها بصورة كبيرة، ويبين أن القطاع الحكومي، ومن خلال وزارة النفط والجهات المسؤولة عن المال العام، يعمدون إلى التعاقد مع شركات لتوفير الإضاءة في المراكز الرئيسية والمرافق العامة، والتي تساعد على خفض التكاليف بين 10 و20% سنوياً.
ويقول الدليمي لـ"العربي الجديد": "يشهد الاستثمار القطري في الطاقة الذكية نمواً متواصلاً على مدار الوقت، إذ إن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة "قطر 2030" ستسهم في الحد من الاعتماد على المنتجات النفطية في توليد الكهرباء، والاستفادة من الموارد الطبيعية، كالشمس والهواء وحتى الغبار، لتوفير متطلبات الدولة الكهربائية". ويضيف "قطر تشهد حالياً تواجداً لأكبر منشأة عاملة بالطاقة الشمسية في الخليج هي منشأة "قطر للطاقة الشمسية"، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية حالياً نحو 2700 ميغاواط، ويتوقع أن ترتفع في الأعوام الخمسة المقبلة إلى 3800 ميغاواط، حيث تستفيد من الطاقة الشمسية الكبيرة التي تحظى بها المناطق القطرية خلال فترات طويلة من العام".
ويتابع الدليمي قائلاً إن المنشأة التي أطلقت خلال العام الماضي، تعمل على توزيع منتجاتها في السوق القطرية، مقدراً حجم الاستثمار فيها بنحو 6 مليارات دولار سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار في الأعوام السبعة المقبلة.
وقد أكد المدير التنفيذي لشركة رأس لفان للكهرباء المحدودة في قطر، مبارك النصر، في تصريحات إعلامية، أن قطر تنظر إلى تنمية الطاقة المتجددة بجدية وتضع خطة لإدخال 200 ميغاواط كهرباء من خلال الطاقة الشمسية بحلول عام 2017، كاشفاً عن تأسيس شركة جديدة في الدولة تبدأ إنتاجها الفعلي في 2017 لتوفير 2400 ميغاواط من الكهرباء و130 مليون غالون من المياه يومياً.
اقرأ أيضا: صندوق قطر السيادي يقوي الاستثمارات الخارجية
تستثمر شركات قطرية عديدة في إنشاء محطات مياه طبيعية، تلبّي كميات كبيرة منها حاجة السوق المحلية، حيث يوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن آل شافي، أن رجال الأعمال يدخلون في شراكات دائمة مع القطاع الحكومي لتوفير كل متطلبات المقيمين في البلاد. وينوه بأن الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت إطلاق وتدشين نحو 12 محطة للمياه، فضلاً عن حفر الآبار واستخراج المنتجات منها بالاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة.
ويشير إلى أنه يتم إنتاج نحو 400 مليون غالون من المياه التي توزع على المنازل والشركات والمصانع الموجودة في كل المناطق. ويقدر آل شافي حجم الاستثمارات بنحو 700 مليون دولار في كل حقل، إذ إن الشركات المديرة للعمل في تلك الحقول تحقق إيرادات عالية تصل إلى نحو 100 مليون دولار تقريباً كل 6 أشهر، ومبيناً أنها تحصل على الرخص من قبل وزارة الكهرباء والمياه لنحو 10 سنوات، يتم تجديدها للفترة نفسها بعد انتهائها.
إلى ذلك، أطلقت الدولة العديد من المبادرات للاستفادة من الطاقات الطبيعية العديدة التي تتواجد في الدولة، ويقول آل شافي إن استخدام تقنيات الطاقة المتجددة يسهم في توفير فرص عمل عديدة، وفي خفض تكاليف الكهرباء، ومساعدة الجهات الحكومية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنفيذ كل مراحل الخطة الموضوعة قبل حلول العام 2030. كما أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، تحدّ من الاعتماد على النفط وعلى المنتجات الهيدروكربونية في الفترة المقبلة. ويؤكد، أن الانخفاض الذي شهده سعر النفط أسهم في تسريع خطط الدولة وتوجهاتها للاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
