المجتمع الجزائري غير معتاد على فكرة التأمين على الحياة(Getty)
يعتبر قطاع التأمينات من بين أكثر القطاعات الخدماتية الاقتصادية هشاشة بالجزائر، وعلى الرغم من الإمكانات الاقتصادية المتوافرة في البلاد، إلّا أنه لا يزال سوقاً عذراء، ومع ذلك يشهد في الآونة الأخيرة نمواً مطّرداً، إذ ارتفع رقم أعماله من 44مليار دولار سنة 2006 إلى 126 مليار دولار سنة 2014. تحوز سوق السيارات ما يتجاوز الـ 57% من سوق التأمينات على الخسائر، كون عملية تأمين السيّارات عملية إجبارية، بحسب إحصاءات المجلس الوطني للتأمينات.
يقدّر مبلغ أقساط التأمين بالنسبة للفرد بـ 32.8 دولاراً، مقابل متوسط عالمي يقدر بـ 620 دولاراً، لتحتلّ بذلك الجزائر المرتبة الـ 81 عالمياً، بينما وصل معدّل التغطية إلى نقطة بيع واحدة لكل 28 ألف نسمة، مقابل متوسط عالمي يقدر بنقطة بيع واحدة لكل 5000 نسمة.
وفي الوقت الذي يشكو فيه زبائن شركات التأمين الجزائرية من مماطلة هذه الأخيرة في التعويض في حالات الحوادث المتعلّقة بالسيّارات، يرى المجلس الوطني للتأمينات أن سبب المماطلة في التعويض من طرف شركات التأمين لزبائنها، مردّه إلى جهل المواطن بقوانين التأمين.
أمّا ممثلو شركات التأمين فتباينت آراؤهم حول أسباب عزوف المواطن الجزائري عن التأمين، لكنهم اتفقوا حول وجود هذا النفور. يرى مسؤول الإعلام بالشركة الجزائرية المركزية لإعادة التأمين عمراوي محمد لـ "العربي الجديد"، أن سوق التأمين في الجزائر في تطوّر مستمر، ولكن نسبة إقبال المواطنين على التأمين ضعيفة جداً، إلا ما تعلق بتأمين السيارات الذي يتجاوز الـ 57% من حجم أعمال القطاع، عكس التأمين على الحياة الذي لا تتعدى نسبته الـ 6%.
ويرجع عمراوي الأمر إلى ثقافة المواطن الجزائري الذي يرى أن التأمينات فعل مخالف للشرع، بخاصة التأمين على الحياة، ومع ذلك يرى أن هناك عوامل إيجابية تعمل حالياً على تطوير القطاع، بخاصة التوجّه نحو الدعاية المستمرة لمختلف صيغ التأمين، مشيراً إلى أن المشاريع الاقتصادية الكبرى التي انطلقت بالبلاد منذ سنة 2010، من هياكل ومنشآت قاعدية، ومؤسسات صناعية جديدة، كلّها أسهمت في إنعاش سوق التأمينات.
أمّا مسؤول الإعلام بشركة سلامات للتأمين عادل بن فوغال، فيرى أن ثقافة التأمين في الجزائر غائبة بشكل كبير، حيث يعمل الوازع الديني على تفادي الكثير من المواطنين للتأمين، فضلاً عن انعدام الثقة يشركات التأمين، الخاصة تحديداً، مشيراً إلى أنهم يجدون صعوبات كبيرة في إقناع الأشخاص الطبيعيين بالتأمين، عكس المؤسسات والشركات.
من جهتها، ترى ممثلة الشركة الجزائرية للتامين saa السيدة فريدة، أن سوق التأمينات في الجزائر ضعيفة جداً، مرجعة ذلك إلى غياب ثقافة التأمين على الممتلكات، حيث يمتنعون تماماً عن التأمين على المساكن، بفعل اتّكال المواطن على تعويضات الدولة في حالة الكوارث الطبيعية الكبرى كالزلازل والفيضانات.
مع ذلك، تشير الإحصاءات الأخيرة للمجلس الوطني للتأمينات، إلى ارتفاع مطّرد في رقم أعمال سوق التأمينات بالجزائر في السنوات العشر الأخيرة. ويرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة وهران فريد بلقوم هذا التحسّن، إلى تزايد لجوء الزبائن من شركات وتجّار للتأمين على ممتلكاتهم، نتيجة كثرة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في مناطق عدّة من البلاد في هذه الفترة، وأعمال تخريب الممتلكات العامة والخاصة التي رافقتها، بالإضافة إلى انتعاش سوق السيارات، نتيجة الزيادات المعتبرة في أجور العمال التي تلت تلك الاحتجاجات الشعبية، بهدف شراء السلم الاجتماعي.
ويلفت بلقوم لـ "العربي الجديد" إلى أنه على الرغم من هذا النمو، فإن سوق التأمينات في الجزائر تبقى ضعيفة وهشة، بالمقارنة مع الإمكانات الاقتصادية التي تتوفر عليها الجزائر. ومردّ ذلك إلى غياب ثقافة التأمين لدى المواطن، نتيجة تجاهل شركات التأمين الحكومية التي سيطرت على القطاع منذ سنة 1966 إلى سنة 1995، لضرورة إشعار المواطن بأهمية التأمين، يضاف إلى ذلك نقص الاستثمار الأجنبي في هذا المجال.
أمّا الخبير الاقتصادي محمد بوجلال، فيرى أن شركات التأمين بالجزائر، الخاصة منها أو العمومية، ما زالت خدماتها دون المستوى المطلوب، نتيجة ضعف التكوين واللامبالاة التي تتعامل بها غالبية هذه الشركات مع المؤَمَنين، مضيفاً أن غالبية المواطنين يعزفون عن تأمين ممتلكاتهم إلا الإجبارية منها، بسبب مماطلة هذه الشركات في تعويض زبائنها في حالة وقوع حوادث.
يقدّر مبلغ أقساط التأمين بالنسبة للفرد بـ 32.8 دولاراً، مقابل متوسط عالمي يقدر بـ 620 دولاراً، لتحتلّ بذلك الجزائر المرتبة الـ 81 عالمياً، بينما وصل معدّل التغطية إلى نقطة بيع واحدة لكل 28 ألف نسمة، مقابل متوسط عالمي يقدر بنقطة بيع واحدة لكل 5000 نسمة.
وفي الوقت الذي يشكو فيه زبائن شركات التأمين الجزائرية من مماطلة هذه الأخيرة في التعويض في حالات الحوادث المتعلّقة بالسيّارات، يرى المجلس الوطني للتأمينات أن سبب المماطلة في التعويض من طرف شركات التأمين لزبائنها، مردّه إلى جهل المواطن بقوانين التأمين.
أمّا ممثلو شركات التأمين فتباينت آراؤهم حول أسباب عزوف المواطن الجزائري عن التأمين، لكنهم اتفقوا حول وجود هذا النفور. يرى مسؤول الإعلام بالشركة الجزائرية المركزية لإعادة التأمين عمراوي محمد لـ "العربي الجديد"، أن سوق التأمين في الجزائر في تطوّر مستمر، ولكن نسبة إقبال المواطنين على التأمين ضعيفة جداً، إلا ما تعلق بتأمين السيارات الذي يتجاوز الـ 57% من حجم أعمال القطاع، عكس التأمين على الحياة الذي لا تتعدى نسبته الـ 6%.
ويرجع عمراوي الأمر إلى ثقافة المواطن الجزائري الذي يرى أن التأمينات فعل مخالف للشرع، بخاصة التأمين على الحياة، ومع ذلك يرى أن هناك عوامل إيجابية تعمل حالياً على تطوير القطاع، بخاصة التوجّه نحو الدعاية المستمرة لمختلف صيغ التأمين، مشيراً إلى أن المشاريع الاقتصادية الكبرى التي انطلقت بالبلاد منذ سنة 2010، من هياكل ومنشآت قاعدية، ومؤسسات صناعية جديدة، كلّها أسهمت في إنعاش سوق التأمينات.
أمّا مسؤول الإعلام بشركة سلامات للتأمين عادل بن فوغال، فيرى أن ثقافة التأمين في الجزائر غائبة بشكل كبير، حيث يعمل الوازع الديني على تفادي الكثير من المواطنين للتأمين، فضلاً عن انعدام الثقة يشركات التأمين، الخاصة تحديداً، مشيراً إلى أنهم يجدون صعوبات كبيرة في إقناع الأشخاص الطبيعيين بالتأمين، عكس المؤسسات والشركات.
من جهتها، ترى ممثلة الشركة الجزائرية للتامين saa السيدة فريدة، أن سوق التأمينات في الجزائر ضعيفة جداً، مرجعة ذلك إلى غياب ثقافة التأمين على الممتلكات، حيث يمتنعون تماماً عن التأمين على المساكن، بفعل اتّكال المواطن على تعويضات الدولة في حالة الكوارث الطبيعية الكبرى كالزلازل والفيضانات.
مع ذلك، تشير الإحصاءات الأخيرة للمجلس الوطني للتأمينات، إلى ارتفاع مطّرد في رقم أعمال سوق التأمينات بالجزائر في السنوات العشر الأخيرة. ويرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة وهران فريد بلقوم هذا التحسّن، إلى تزايد لجوء الزبائن من شركات وتجّار للتأمين على ممتلكاتهم، نتيجة كثرة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في مناطق عدّة من البلاد في هذه الفترة، وأعمال تخريب الممتلكات العامة والخاصة التي رافقتها، بالإضافة إلى انتعاش سوق السيارات، نتيجة الزيادات المعتبرة في أجور العمال التي تلت تلك الاحتجاجات الشعبية، بهدف شراء السلم الاجتماعي.
ويلفت بلقوم لـ "العربي الجديد" إلى أنه على الرغم من هذا النمو، فإن سوق التأمينات في الجزائر تبقى ضعيفة وهشة، بالمقارنة مع الإمكانات الاقتصادية التي تتوفر عليها الجزائر. ومردّ ذلك إلى غياب ثقافة التأمين لدى المواطن، نتيجة تجاهل شركات التأمين الحكومية التي سيطرت على القطاع منذ سنة 1966 إلى سنة 1995، لضرورة إشعار المواطن بأهمية التأمين، يضاف إلى ذلك نقص الاستثمار الأجنبي في هذا المجال.
أمّا الخبير الاقتصادي محمد بوجلال، فيرى أن شركات التأمين بالجزائر، الخاصة منها أو العمومية، ما زالت خدماتها دون المستوى المطلوب، نتيجة ضعف التكوين واللامبالاة التي تتعامل بها غالبية هذه الشركات مع المؤَمَنين، مضيفاً أن غالبية المواطنين يعزفون عن تأمين ممتلكاتهم إلا الإجبارية منها، بسبب مماطلة هذه الشركات في تعويض زبائنها في حالة وقوع حوادث.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
