تواجه منظمات الإغاثة اليمنية تهماً تتعلق بالفساد (وكالة الأناضول)
يعاني النشاط الإغاثي في اليمن من إخفاقات حقيقية جعلته محل انتقادات علنية، وخلافات ثنائية حادة بين لاعبين وحيدين في قيادة جهود الإغاثة، هما "المجتمع الإنساني" ويتكون من 110 منظمات دولية ومحلية، تنسق الأمم المتحدة العمل فيما بينها وتحشد لها التمويل من جهة، و"اللجنة العليا للإغاثة" التابعة للحكومة، والتي تم تأسيسها في نهاية أبريل/نيسان الماضي من أجل مراقبة عمليات الإغاثة، من جهة أخرى.
وكان أبرز ما كشف عن الخلافات تغريدات مهمة لوزيرة الإعلام اليمنية نادية السقاف التي قالت إن: "الهدنة الإنسانية لم يتم استغلالها بالطريقة الأمثل لتوزيع المساعدات بسبب أمور لوجستية وتحديات أخرى"، لم تفصح عنها.
اقرأ أيضا: 13 ألف منظمة في اليمن... ولا من مغيث
ومع اتساع العنف الذي وصل خلال شهر واحد إلى أغلب مناطق جنوب اليمن ومحافظة تعز (في الوسط) وتأثّر 19 من 22 محافظة يمنية بالضربات الجوية لقوات التحالف، ازدادت مخاوف "المجتمع الإنساني" من تكرار حدوث فجوة كبيرة في تمويله هذا العام، بعد تحقق فجوة تمويلية لخطته الإنسانية في 2014 بمقدار 350 مليون دولار من إجمالي مبلغ الخطة.
لهذا عمدت الوكالات الإغاثية إلى التصريح أن الأيام العشرة الأولى من بدء العنف قد أنتجت 1.5 مليون جائع و330 ألف نازح، لتقوم الأمم المتحدة بإطلاق نداء منتصف أبريل/نيسان الماضي لطلب تمويل بمقدار 274.5 مليون دولار. ولم تتوقع أن تقوم السعودية بالاستجابة لها دفعة واحدة وفي خلال يومين فقط، تحت شرط أن يتم استخدام كامل المبلغ حتى منتصف يوليو/تموز المقبل.
وبحسب مسؤول رفيع في اللجنة العليا، رفض الكشف عن اسمه، فقد شعر "المجتمع الإنساني" اليمني بصعوبة الشرط، مع وجود كل الموظفين الدوليين في الخارج ووجود المحليين في منازلهم، ليبدأ بالشكوى من عرقلة الحرب لأنشطته والحاجة إلى هدنة طويلة. وقد أثار عدم فعالية نشاط المجتمع الإنساني، الحكومتين اليمنية والسعودية، الأمر الذي جعل الحكومة الأولى تنشئ اللجنة العليا للإغاثة، فيما أنشأت السعودية "مركز سلمان للأعمال الإنسانية".
يقول رئيس مركز التنمية المستدامة د. أحمد القباطي لـ "العربي الجديد" إنه وبتوفر التمويل، لم تصدر الأمم المتحدة تحديثاً حقيقياً لأرقام ضحايا انعدام الأمن الغذائي، كما أعلن تقريرها الأخير عن تزايد أعداد النازحين بحوالى 115 ألف شخص فقط، خلال الخمسين يوماً التي تلت إحصاءاتها السابقة (330 ألف نازح)، وذلك برغم زيادة الهجمات وحدوث موجات كبيرة من النزوح جعلت مدناً مأهولة بكثافة، كصنعاء وأبين، شبه خالية من السكان. وذلك في الوقت الذي تركت فيه مدناً مأهولة تحت القصف المباشر مثل عدن وتعز بدون أي مساعدات، حتى إن محافظات نزوح آمنة تماماً مثل المحويت لم تستلم مساعدات، وفق القباطي، وحدث ذلك تزامناً مع تصريح مدير الهيئة الطبية الدولية في اليمن جوناثان كانليف قال فيه إنه وصل إلى اليمن خلال أيام الهدنة إمدادات غذائية كبيرة منها أكثر من 130 ألف طن من القمح، بالإضافة إلى سلع أخرى، منها السكر والوقود.
على النقيض من ذلك، أشار وزير النقل اليمني وعضو اللجنة العليا للإغاثة بدر باسلمة إلى ارتفاع إجمالي عدد النازحين في اليمن إلى ثلاثة ملايين شخص خلال أول شهرين.
اقرأ أيضا: توقف المساعدات الدولية ينهك اقتصاد اليمن الهش
وبتحقيق التحالف العربي هدنة شاملة لخمسة أيام في منتصف مايو/أيار الجاري، انتقدت الحكومة اليمنية بقوة عجز المجتمع الإنساني عن إيصال الإغاثة إلى أكثر المناطق اليمنية التهاباً وحاجة للمساعدات خلال فترة الهدنة، مثل مدن عدن وتعز ولحج والضالع، بالإضافة إلى توريدها 15% فقط من حاجات منظمات الإغاثة من الوقود، في الوقت الذي انتقد بعض المجتمعات المضيفة للنازحين أداء تلك المنظمات.
يقول عضو المجلس المحلي في منطقة المصانع بمحافظة عمران (شمالاً) محمد أحمد شاطر أن منظمة أممية أوصلت مساعداتها إلى وجهاء قبليين في المنطقة لتتكل عليهم كلياً في توزيع الدقيق والزيت على جميع أبناء القرية والنازحين فيها، إلا أن فساداً واسعاً في التوزيع وإقصاء حزبياً طاول ذلك التوزيع، فقد تم توزيع كيس دقيق وعلبة زيت للأسرة الفقيرة المكونة من 15 فرداً، مقابل عشرة أكياس وعشر علب زيت لأسر هؤلاء الوجهاء وأقاربهم.
وكان أبرز ما كشف عن الخلافات تغريدات مهمة لوزيرة الإعلام اليمنية نادية السقاف التي قالت إن: "الهدنة الإنسانية لم يتم استغلالها بالطريقة الأمثل لتوزيع المساعدات بسبب أمور لوجستية وتحديات أخرى"، لم تفصح عنها.
اقرأ أيضا: 13 ألف منظمة في اليمن... ولا من مغيث
ومع اتساع العنف الذي وصل خلال شهر واحد إلى أغلب مناطق جنوب اليمن ومحافظة تعز (في الوسط) وتأثّر 19 من 22 محافظة يمنية بالضربات الجوية لقوات التحالف، ازدادت مخاوف "المجتمع الإنساني" من تكرار حدوث فجوة كبيرة في تمويله هذا العام، بعد تحقق فجوة تمويلية لخطته الإنسانية في 2014 بمقدار 350 مليون دولار من إجمالي مبلغ الخطة.
لهذا عمدت الوكالات الإغاثية إلى التصريح أن الأيام العشرة الأولى من بدء العنف قد أنتجت 1.5 مليون جائع و330 ألف نازح، لتقوم الأمم المتحدة بإطلاق نداء منتصف أبريل/نيسان الماضي لطلب تمويل بمقدار 274.5 مليون دولار. ولم تتوقع أن تقوم السعودية بالاستجابة لها دفعة واحدة وفي خلال يومين فقط، تحت شرط أن يتم استخدام كامل المبلغ حتى منتصف يوليو/تموز المقبل.
وبحسب مسؤول رفيع في اللجنة العليا، رفض الكشف عن اسمه، فقد شعر "المجتمع الإنساني" اليمني بصعوبة الشرط، مع وجود كل الموظفين الدوليين في الخارج ووجود المحليين في منازلهم، ليبدأ بالشكوى من عرقلة الحرب لأنشطته والحاجة إلى هدنة طويلة. وقد أثار عدم فعالية نشاط المجتمع الإنساني، الحكومتين اليمنية والسعودية، الأمر الذي جعل الحكومة الأولى تنشئ اللجنة العليا للإغاثة، فيما أنشأت السعودية "مركز سلمان للأعمال الإنسانية".
يقول رئيس مركز التنمية المستدامة د. أحمد القباطي لـ "العربي الجديد" إنه وبتوفر التمويل، لم تصدر الأمم المتحدة تحديثاً حقيقياً لأرقام ضحايا انعدام الأمن الغذائي، كما أعلن تقريرها الأخير عن تزايد أعداد النازحين بحوالى 115 ألف شخص فقط، خلال الخمسين يوماً التي تلت إحصاءاتها السابقة (330 ألف نازح)، وذلك برغم زيادة الهجمات وحدوث موجات كبيرة من النزوح جعلت مدناً مأهولة بكثافة، كصنعاء وأبين، شبه خالية من السكان. وذلك في الوقت الذي تركت فيه مدناً مأهولة تحت القصف المباشر مثل عدن وتعز بدون أي مساعدات، حتى إن محافظات نزوح آمنة تماماً مثل المحويت لم تستلم مساعدات، وفق القباطي، وحدث ذلك تزامناً مع تصريح مدير الهيئة الطبية الدولية في اليمن جوناثان كانليف قال فيه إنه وصل إلى اليمن خلال أيام الهدنة إمدادات غذائية كبيرة منها أكثر من 130 ألف طن من القمح، بالإضافة إلى سلع أخرى، منها السكر والوقود.
على النقيض من ذلك، أشار وزير النقل اليمني وعضو اللجنة العليا للإغاثة بدر باسلمة إلى ارتفاع إجمالي عدد النازحين في اليمن إلى ثلاثة ملايين شخص خلال أول شهرين.
اقرأ أيضا: توقف المساعدات الدولية ينهك اقتصاد اليمن الهش
وبتحقيق التحالف العربي هدنة شاملة لخمسة أيام في منتصف مايو/أيار الجاري، انتقدت الحكومة اليمنية بقوة عجز المجتمع الإنساني عن إيصال الإغاثة إلى أكثر المناطق اليمنية التهاباً وحاجة للمساعدات خلال فترة الهدنة، مثل مدن عدن وتعز ولحج والضالع، بالإضافة إلى توريدها 15% فقط من حاجات منظمات الإغاثة من الوقود، في الوقت الذي انتقد بعض المجتمعات المضيفة للنازحين أداء تلك المنظمات.
يقول عضو المجلس المحلي في منطقة المصانع بمحافظة عمران (شمالاً) محمد أحمد شاطر أن منظمة أممية أوصلت مساعداتها إلى وجهاء قبليين في المنطقة لتتكل عليهم كلياً في توزيع الدقيق والزيت على جميع أبناء القرية والنازحين فيها، إلا أن فساداً واسعاً في التوزيع وإقصاء حزبياً طاول ذلك التوزيع، فقد تم توزيع كيس دقيق وعلبة زيت للأسرة الفقيرة المكونة من 15 فرداً، مقابل عشرة أكياس وعشر علب زيت لأسر هؤلاء الوجهاء وأقاربهم.
المزيد في مجتمع
