سيطرة داعش على الحقول النفطية (Getty)
بقي إنتاج النفط الخام من قبل حكومة نظام بشار الأسد ثابتاً خلال العام الماضي، بحوالي 10,000 برميل يومياً. ويعتبر هذا الحجم ضئيلا جداً مقارنة بالإنتاج السوري الإجمالي في الفترة التي سبقت اندلاع الثورة، إذ كان يقارب الـ 380,000 برميل في اليوم الواحد، ويعزى هذا الانخفاض في الإنتاج الحكومي إلى خسارة الحكومة كل الأجزاء الشرقية من البلاد حيث تتركز حقول النفط.
وفي حين تعطي التقديرات الحكومية فكرة عن كمية النفط المنتج مباشرة من قبل النظام السوري، فإنها لا تتوافق والكميات الإجمالية من النفط المستخرجة من حقول النفط السورية. وبالطبع فان كلاً من الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة دير الزور، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وهو مجموعة كردية تسيطر على الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد، ينتجان كمية كبيرة من النفط تستخدم في تمويل مجهودهما الحربي وفي إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهما.
وقد سبق أن تداولت الصحافة عدة تقارير حول كمية النفط التي تنتجها الحقول الواقعة تحت سيطرة داعش، حيث تضع غالبية هذه التقديرات هذا الإنتاج في حدود 40,000 برميل يومياً تؤمن للتنظيم دخلاً مقدراً بـ 1.5 مليون دولار. أما بالنسبة للإنتاج من الحقول التي يسيطر عليها الأكراد فإن المعلومات عنها أقل، ولكن أكثر التقديرات تشير إلى إنتاج بحدود 30-40 ألف برميل يومياً.
في الآونة الأخيرة، أشارت تقارير وسائل إعلام محلية إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي يصدر من حقل الرميلان الهام حوالي 20,000 برميل من النفط يومياً إلى العراق. ولكي يتمكن الحزب من تصدير هذه الكميات قام، بحسب التقارير، بمد أنبوب بطول 9 كيلومترات يصل الحقل بالحدود العراقية، ومن هناك يتم شحن النفط الخام إلى تركيا. وتؤمن هذه الصادرات للحزب ما قيمته 10 ملايين دولار من العائدات شهرياً. هذه التقديرات، رغم صعوبة تقييم دقتها، تؤكد أهمية السيطرة على حقول النفط بالنسبة لأطراف النزاع السوري.
وكان مثيرا ما ذكره وزير النفط السوري أخيراً بهذا الخصوص، حيث أشار، في مقابلة مع صحيفة الوطن الحكومية، إلى أن خط نقل النفط من حقول الرميلان إلى مصفاة النفط في حمص ما يزال في حالة تشغيل. وباعتبار أن حقول الرميلان تخضع لسيطرة الأكراد وأن خطوط النقل تمر من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، فإن ذلك يبين أن كافة أطراف الصراع في سورية، باستثناء المعارضة، قد عقدت اتفاقاً ضمنياً فيما بينها يضمن انسياب النفط بشكل سلس بين المناطق الخاضعة لسيطرتها، وكذلك تقاسم العائدات المادية.
(خبير ومحلل اقتصادي سوري)
اقرأ أيضاً:ماذا بعد اكتشاف النفط في الجولان المحتل؟
وفي حين تعطي التقديرات الحكومية فكرة عن كمية النفط المنتج مباشرة من قبل النظام السوري، فإنها لا تتوافق والكميات الإجمالية من النفط المستخرجة من حقول النفط السورية. وبالطبع فان كلاً من الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة دير الزور، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وهو مجموعة كردية تسيطر على الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد، ينتجان كمية كبيرة من النفط تستخدم في تمويل مجهودهما الحربي وفي إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهما.
وقد سبق أن تداولت الصحافة عدة تقارير حول كمية النفط التي تنتجها الحقول الواقعة تحت سيطرة داعش، حيث تضع غالبية هذه التقديرات هذا الإنتاج في حدود 40,000 برميل يومياً تؤمن للتنظيم دخلاً مقدراً بـ 1.5 مليون دولار. أما بالنسبة للإنتاج من الحقول التي يسيطر عليها الأكراد فإن المعلومات عنها أقل، ولكن أكثر التقديرات تشير إلى إنتاج بحدود 30-40 ألف برميل يومياً.
في الآونة الأخيرة، أشارت تقارير وسائل إعلام محلية إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي يصدر من حقل الرميلان الهام حوالي 20,000 برميل من النفط يومياً إلى العراق. ولكي يتمكن الحزب من تصدير هذه الكميات قام، بحسب التقارير، بمد أنبوب بطول 9 كيلومترات يصل الحقل بالحدود العراقية، ومن هناك يتم شحن النفط الخام إلى تركيا. وتؤمن هذه الصادرات للحزب ما قيمته 10 ملايين دولار من العائدات شهرياً. هذه التقديرات، رغم صعوبة تقييم دقتها، تؤكد أهمية السيطرة على حقول النفط بالنسبة لأطراف النزاع السوري.
وكان مثيرا ما ذكره وزير النفط السوري أخيراً بهذا الخصوص، حيث أشار، في مقابلة مع صحيفة الوطن الحكومية، إلى أن خط نقل النفط من حقول الرميلان إلى مصفاة النفط في حمص ما يزال في حالة تشغيل. وباعتبار أن حقول الرميلان تخضع لسيطرة الأكراد وأن خطوط النقل تمر من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، فإن ذلك يبين أن كافة أطراف الصراع في سورية، باستثناء المعارضة، قد عقدت اتفاقاً ضمنياً فيما بينها يضمن انسياب النفط بشكل سلس بين المناطق الخاضعة لسيطرتها، وكذلك تقاسم العائدات المادية.
(خبير ومحلل اقتصادي سوري)
اقرأ أيضاً:ماذا بعد اكتشاف النفط في الجولان المحتل؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
