ربيع الشاعر:حجم الفساد في لبنان سبعة مليارات دولار سنوياً
رئيس جمعية سكر الدكانة اللبنانية ربيع الشاعر(العربي الجديد)
أكد رئيس جمعية سكر الدكانة اللبنانية، ربيع الشاعر، أن الفساد في لبنان يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وقال إن حجم الفساد في هذا البلد بلغ سبعة مليارات دولار سنوياً .
وهذا نص المقابلة
وهذا نص المقابلة
*ما هي جمعية "سكر الدكانة"؟ متى تأسست؟ وما الغاية من تأسيسها؟
تأسست جمعية سكر الدكانة منذ سنتين تقريباً. وتهدف الجمعية إلى محاربة الفساد بشكل جديد، خاصة أن العديد من الجمعيات التي تعنى بمكافحة الفساد كرّست عملها من خلال الدراسات فقط، أما جمعية "سكر الدكانة" فقد انطلقت بمفهوم حاولنا من خلاله مواجهة الفساد بطرق مختلفة، فواجهنا الفساد بضبطه والتبليغ عنه. ومن خلال هذا الأسلوب الجديد، تمكنا من خلق هوية جديدة تنتج حافزاً للناس والمواطنين من أجل مواجهة الفساد بطريقة ملموسة. وانطلاقاً من أهمية هذا الدور، وضعنا أرقاماً مخصصة للاتصال والتبليغ عن أي مخالفة، كما عمدنا إلى وضع تطبيقات خاصة على الإنترنت، يستطيع من خلالها المواطن الإشارة إلى وجود الفساد من دون ذكر اسمه، وبالتالي يحمي نفسه من أي ضرر قد يطاوله، علماً أن القوانين اللبنانية، تحمي كاشف الفساد، لكن المواطن بطبعه يخاف ويعود السبب في ذلك إلى غياب الوعي والثقافة لمكافحة الفساد والفاسدين.
من جهة أخرى، وبسبب إدراكنا لانعكاسات الفساد على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي على أمن المواطن، كان من الضروري التحرك سريعاً، وتأسيس خلية عمل للكشف عن مدركات الفساد. والجدير ذكره، أن حجم الفساد في لبنان وصل إلى سبعة مليارات دولار سنوياً، بحسب دراسات قمنا بها، ومن هنا أخذنا على عاتقنا مواجهة الفساد بشكل مباشر وعلمي وقانوني.
*ما هي أهم المخالفات التي تم ضبطها من قبلكم وكيف استطعتم القيام بذلك؟
تم حتى اليوم ضبط أكثر من ألفي مخالفة فساد، منها ما يتعلق بالمواطن بشكل مباشر، ومنها ما يتعلق بالإدارات العامة للدولة. قمنا بترتيب هذه المخالفات لنجد أن وزارة الداخلية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد التبليغات وهذا ليس بالأمر المفاجئ، كون وزارة الداخلية تضم ثماني عشرة مديرية عامة، بالإضافة إلى البلديات وهناك العديد من المعاملات الإدارية والأوراق التي تمر عبر وزارة الداخلية. أما الوزارة الثانية فكانت وزارة المال، وهذا طبيعي كونها تتعاطى بالشأن المالي. وبرأينا تعتبر عملية الترتيب من الأمور الضرورية، لأنها تكشف الفساد وتعلن عنه، وبالتالي لا يستطيع الوزير غض الطرف عن الفساد لأنه بات مكشوفاً. كذلك أود الإشارة إلى أن السجل العقاري احتل الرقم الأول من حيث التبليغات، فهذه المديرية تدر عائدات لخزينة الدولة تصل إلى 800 مليون دولار، وهذا رقم كبير جداً، وبالتالي فإن الرشوة في هذه المديرية تعتبر مرتفعة أيضاً.
*ما رأيكم بقرار وزير العمل اللبناني القاضي بتشريع الرشوة عبر تحديد أكلاف محددة يدفعها المواطن للموظف لإنجاز المعاملات؟
للأسف، لم يكن قراراً صائباً. وكنا أول المنتفضين ضد هذا القرار، وقمنا بحملة إعلامية كبيرة حتى أجبرنا الوزير على التراجع عن هذا القرار، لأنه من القرارات الخاطئة.
*يلجأ العديد من المواطنين إلى السماسرة من أجل إنهاء معاملاتهم الإدارية، كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟
منذ فترة، قمنا بتسليم وزير المالية دراسة للحد من ظاهرة انتشار السماسرة خاصة في الإدارات العامة، وأوضحنا أن الحل لهذه المشكلة يكمن في اعتماد الحكومة الإلكترونية، حيث تربط العلاقة مباشرة بين طالب الخدمة والموظف. لكن هذا المشروع يواجه صعوبات وعراقيل عديدة، ونحن نتابع الملف ولن نتخلى عنه لأنه جزء أساسي من مواجهة الفساد في لبنان.
*هل تدخل في إطار عملكم مراقبة عمل وزارة الصحة والمستشفيات، خاصة أن العديد من عمليات الفساد تتم في هذا القطاع الحساس؟
من أبرز أولويات عملنا الاهتمام بالقطاع الصحي، لأنه يطاول صحة المواطن بالدرجة الأولى. والجميع يعلم أن الملف الطبي يحتوي على العديد من أوجه الفساد. ونعترف بوجود هدر مالي كبير في هذا القطاع. فهناك أطباء ومستشفيات لا يهتمون سوى بتحقيق الربحية، وإن على حساب صحة المواطن. من جهة أخرى، فإن غياب المعدات الأساسية في وزارة الصحة ساهم في انتشار الفساد في مجالات طبية عديدة، على سبيل المثال لا تمتلك وزارة الصحة مختبراً وطنياً يراقب نوعية الدواء، أو متابعة أسعار الدواء، ما يعني أن ملف الأدوية يدور حوله العديد من الشكوك. إلى ذلك، تعتبر الفاتورة الطبية في لبنان من أغلى الفواتير في العالم، إذ إنها تصل إلى مليار وسبعمائة مليون دولار سنوياً. وبالرغم من أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن لبنان يحتاج فقط ما يقارب 500 مليون دولار لتغطية الفاتورة الصحية، مما يعني أن الفاتورة الصحية تضرب بثلاثة أضعاف، وهذا أمر مرفوض.
وانطلاقاً من أهمية كشف الفساد في هذا الملف، دققنا جيداً في ملكية أصحاب شركات الأدوية في لبنان، وللأسف تبين أن معظم ملاك الشركات من الطبقة السياسية، ما يعني أن تحكم السياسيين في ملف الدواء، يزيد من وتيرة الفساد، ويضع المواطن في دائرة ضيقة.
*على صعيد ملف الطاقة، خاصة غياب التيار الكهربائي والهدر والفساد في هذا القطاع، هل تمكنتم من كشف الصفقات التجارية في ما يخص تأمين الوقود أو مادة الفيول مثلاً والإعلان عنها؟
منذ عام 1990 حتى اليوم تم صرف أكثر من 22 مليار دولار على الكهرباء، هذا الرقم مخيف، وبالرغم من ذلك لم ننعم بالتيار الكهربائي. اليوم مع انخفاض سعر النفط، أصبحت التكلفة بحدود مليار دولار سنوياً، وهو ما يعتبر رقماً مرتفعاً جداً نظراً لغياب التيار الكهربائي عن معظم اللبنانيين، بالإضافة إلى زيادة ساعات التقنين. لا شك أن جذور المشكلة في هذا الملف تعود بالدرجة الأولى إلى فساد الطبقة السياسية، والتي تستفيد من هذا الوضع القائم. من جهة أخرى، فقد قمنا أيضاً بدراسة ميدانية حول مالكي شركات "الفيول"، أو مزودي الدولة بالوقود، واتضح لنا أن الطبقة السياسية تمتلك هذه الشركات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولذا فهي تستفيد من ارتفاع الهدر. الفساد في هذا القطاع لا يتوقف، ونحن سنبقى نرصد الهدر في هذا الملف، والكشف عنه أمام الرأي العام.
*علمنا أنكم بصدد إعداد دراسة حول الفساد الذي يلف المرافئ، ما هي هذه الدراسة؟ وإلى ماذا توصلتم؟
نعم، نقوم بإعداد دراسة حول انتشار الفساد في عمل المرافئ، وما قمنا به هو استخدام طرق حديثه لمواجهة الفساد في المرافئ، إذ إننا جمعنا كافة البيانات الموجودة على المواقع الإلكترونية من دراسات قامت بها الأمم المتحدة أو من بلدان صدرت البضائع إلى لبنان منذ خمسة عشر عاماً حتى اليوم. وقمنا بمقارنة البيانات مع ما يتم الإعلان عنه في الإدارات اللبنانية، ليتبين أن هناك خللاً خطيراً في الربح العائد على الدولة اللبنانية بما يعادل ملياري دولار سنوياً، وهناك تفاوت في حجم الأرقام بين جميع البيانات. وسوف نقوم بنشر المعلومات والدراسة بشكل كامل قريباً، لتصبح جميع الأمور واضحة أمام الرأي العام.
*ما هي أهم التحركات والخطوات التي قمتم بها في الفترات السابقة؟
قمنا بالعديد من التحركات خلال الفترة السابقة مرتبطة بأهدافنا. ومن أهم التحركات التي قمنا بها، أننا وضعنا إعلاناً في الشارع، ودونّا رقم هاتف، ثم كتبنا "احصل على شهادة سوق بسعر مغرٍ/ شهادة مزورة/ هوية مزورة"، في خطوة لإبراز الفساد في كافة جوانب الحياة، وبالفعل فقد نجح تحركنا، فقد علمنا أن العديد من المواطنين اتصلوا بالمدعي العام مبلغين عن هذا الإعلان. وكان هدفنا من وراء ذلك، إرشاد المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي عمليات فساد تجري أمام أعينهم. كما قمنا بإلقاء العديد من المحاضرات في الجامعات بهدف خلق المزيد من الوعي لدى الجيل الجديد.
*أنتم مشاركون في الحراك المدني في لبنان الذي انطلق بعنوان "طلعت ريحتكم" الذي يطاول قضية الفساد في ملف النفايات، فما هي ملاحظاتكم حول آليات عمله؟
نحن منذ اللحظة الأولى شاركنا في الحراك، وبعض المتطوعين في جمعية "سكر الدكانة" تعرضوا للضرب في أكثر من جولة. نحن لا نتبنى شعارات إسقاط النظام، ولا يعني ذلك أننا ضد الحراك على العكس تماماً، بل موجودون في صلبه، نتابع الاجتماعات التنسيقية. لا شك أن هناك اختلافاً في وجهات النظر، لكن ذلك لا يعني غياب دعمنا الكبير عما يقوم به الشباب في الساحات، بالرغم من تسجيلنا بعض الملاحظات، والتي أرى من الأهمية القيام بها، ليتمكن الحراك من تنفيذ متطلبات الشعب، والتي تتجلى أولاً بضرورة تنظيم صفوفه بشكل جيد، بالإضافة إلى القيام بالأمور التالية:
أولاً: دفع الطبقة السياسية والأحزاب لوضع الأمور المعيشية في سلم أولوياتها.
ثانياً: دفع الطبقة السياسية إلى تجديد نخبها، لأن هذه الطبقة لم تنتخب وأثبتت فشلها.
ثالثاً: تشكيل قوة ضاغطة، تبرز وجهات النظر، وتكون قادرة على تحمل المسؤولية، لإن ذلك يعني انتهاء احتكار السلطة.
رابعاً: العمل على ضرب كل الصفقات التي تسعى السلطة السياسية للقيام بها؛ لأن ذلك ينعكس بطريقة سلبية على أمن المواطن الاقتصادي والاجتماعي، وهنا نشير إلى ملف النفايات وما يدور حوله من صفقات، بالإضافة إلى باقي الصفقات التي تسعى الطبقة السياسية لإبرامها على حساب المواطن. ويبقى العديد من القضايا التي علينا العمل عليها كتطبيق اللامركزية الإدارية، ومواجهة السياسيين بمشروع "من أين لك هذا؟"، لذا يجب علينا العمل خلال هذه الفترة بذكاء كي نصل إلى نتيجة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إحياء دور التفتيش المركزي كونه من الجهات الرقابية المهمة في الدولة، والتي تساعد على ضبط الفساد في المؤسسات العامة.
تأسست جمعية سكر الدكانة منذ سنتين تقريباً. وتهدف الجمعية إلى محاربة الفساد بشكل جديد، خاصة أن العديد من الجمعيات التي تعنى بمكافحة الفساد كرّست عملها من خلال الدراسات فقط، أما جمعية "سكر الدكانة" فقد انطلقت بمفهوم حاولنا من خلاله مواجهة الفساد بطرق مختلفة، فواجهنا الفساد بضبطه والتبليغ عنه. ومن خلال هذا الأسلوب الجديد، تمكنا من خلق هوية جديدة تنتج حافزاً للناس والمواطنين من أجل مواجهة الفساد بطريقة ملموسة. وانطلاقاً من أهمية هذا الدور، وضعنا أرقاماً مخصصة للاتصال والتبليغ عن أي مخالفة، كما عمدنا إلى وضع تطبيقات خاصة على الإنترنت، يستطيع من خلالها المواطن الإشارة إلى وجود الفساد من دون ذكر اسمه، وبالتالي يحمي نفسه من أي ضرر قد يطاوله، علماً أن القوانين اللبنانية، تحمي كاشف الفساد، لكن المواطن بطبعه يخاف ويعود السبب في ذلك إلى غياب الوعي والثقافة لمكافحة الفساد والفاسدين.
من جهة أخرى، وبسبب إدراكنا لانعكاسات الفساد على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي على أمن المواطن، كان من الضروري التحرك سريعاً، وتأسيس خلية عمل للكشف عن مدركات الفساد. والجدير ذكره، أن حجم الفساد في لبنان وصل إلى سبعة مليارات دولار سنوياً، بحسب دراسات قمنا بها، ومن هنا أخذنا على عاتقنا مواجهة الفساد بشكل مباشر وعلمي وقانوني.
*ما هي أهم المخالفات التي تم ضبطها من قبلكم وكيف استطعتم القيام بذلك؟
تم حتى اليوم ضبط أكثر من ألفي مخالفة فساد، منها ما يتعلق بالمواطن بشكل مباشر، ومنها ما يتعلق بالإدارات العامة للدولة. قمنا بترتيب هذه المخالفات لنجد أن وزارة الداخلية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد التبليغات وهذا ليس بالأمر المفاجئ، كون وزارة الداخلية تضم ثماني عشرة مديرية عامة، بالإضافة إلى البلديات وهناك العديد من المعاملات الإدارية والأوراق التي تمر عبر وزارة الداخلية. أما الوزارة الثانية فكانت وزارة المال، وهذا طبيعي كونها تتعاطى بالشأن المالي. وبرأينا تعتبر عملية الترتيب من الأمور الضرورية، لأنها تكشف الفساد وتعلن عنه، وبالتالي لا يستطيع الوزير غض الطرف عن الفساد لأنه بات مكشوفاً. كذلك أود الإشارة إلى أن السجل العقاري احتل الرقم الأول من حيث التبليغات، فهذه المديرية تدر عائدات لخزينة الدولة تصل إلى 800 مليون دولار، وهذا رقم كبير جداً، وبالتالي فإن الرشوة في هذه المديرية تعتبر مرتفعة أيضاً.
*ما رأيكم بقرار وزير العمل اللبناني القاضي بتشريع الرشوة عبر تحديد أكلاف محددة يدفعها المواطن للموظف لإنجاز المعاملات؟
للأسف، لم يكن قراراً صائباً. وكنا أول المنتفضين ضد هذا القرار، وقمنا بحملة إعلامية كبيرة حتى أجبرنا الوزير على التراجع عن هذا القرار، لأنه من القرارات الخاطئة.
*يلجأ العديد من المواطنين إلى السماسرة من أجل إنهاء معاملاتهم الإدارية، كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟
منذ فترة، قمنا بتسليم وزير المالية دراسة للحد من ظاهرة انتشار السماسرة خاصة في الإدارات العامة، وأوضحنا أن الحل لهذه المشكلة يكمن في اعتماد الحكومة الإلكترونية، حيث تربط العلاقة مباشرة بين طالب الخدمة والموظف. لكن هذا المشروع يواجه صعوبات وعراقيل عديدة، ونحن نتابع الملف ولن نتخلى عنه لأنه جزء أساسي من مواجهة الفساد في لبنان.
*هل تدخل في إطار عملكم مراقبة عمل وزارة الصحة والمستشفيات، خاصة أن العديد من عمليات الفساد تتم في هذا القطاع الحساس؟
من أبرز أولويات عملنا الاهتمام بالقطاع الصحي، لأنه يطاول صحة المواطن بالدرجة الأولى. والجميع يعلم أن الملف الطبي يحتوي على العديد من أوجه الفساد. ونعترف بوجود هدر مالي كبير في هذا القطاع. فهناك أطباء ومستشفيات لا يهتمون سوى بتحقيق الربحية، وإن على حساب صحة المواطن. من جهة أخرى، فإن غياب المعدات الأساسية في وزارة الصحة ساهم في انتشار الفساد في مجالات طبية عديدة، على سبيل المثال لا تمتلك وزارة الصحة مختبراً وطنياً يراقب نوعية الدواء، أو متابعة أسعار الدواء، ما يعني أن ملف الأدوية يدور حوله العديد من الشكوك. إلى ذلك، تعتبر الفاتورة الطبية في لبنان من أغلى الفواتير في العالم، إذ إنها تصل إلى مليار وسبعمائة مليون دولار سنوياً. وبالرغم من أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن لبنان يحتاج فقط ما يقارب 500 مليون دولار لتغطية الفاتورة الصحية، مما يعني أن الفاتورة الصحية تضرب بثلاثة أضعاف، وهذا أمر مرفوض.
وانطلاقاً من أهمية كشف الفساد في هذا الملف، دققنا جيداً في ملكية أصحاب شركات الأدوية في لبنان، وللأسف تبين أن معظم ملاك الشركات من الطبقة السياسية، ما يعني أن تحكم السياسيين في ملف الدواء، يزيد من وتيرة الفساد، ويضع المواطن في دائرة ضيقة.
*على صعيد ملف الطاقة، خاصة غياب التيار الكهربائي والهدر والفساد في هذا القطاع، هل تمكنتم من كشف الصفقات التجارية في ما يخص تأمين الوقود أو مادة الفيول مثلاً والإعلان عنها؟
منذ عام 1990 حتى اليوم تم صرف أكثر من 22 مليار دولار على الكهرباء، هذا الرقم مخيف، وبالرغم من ذلك لم ننعم بالتيار الكهربائي. اليوم مع انخفاض سعر النفط، أصبحت التكلفة بحدود مليار دولار سنوياً، وهو ما يعتبر رقماً مرتفعاً جداً نظراً لغياب التيار الكهربائي عن معظم اللبنانيين، بالإضافة إلى زيادة ساعات التقنين. لا شك أن جذور المشكلة في هذا الملف تعود بالدرجة الأولى إلى فساد الطبقة السياسية، والتي تستفيد من هذا الوضع القائم. من جهة أخرى، فقد قمنا أيضاً بدراسة ميدانية حول مالكي شركات "الفيول"، أو مزودي الدولة بالوقود، واتضح لنا أن الطبقة السياسية تمتلك هذه الشركات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولذا فهي تستفيد من ارتفاع الهدر. الفساد في هذا القطاع لا يتوقف، ونحن سنبقى نرصد الهدر في هذا الملف، والكشف عنه أمام الرأي العام.
*علمنا أنكم بصدد إعداد دراسة حول الفساد الذي يلف المرافئ، ما هي هذه الدراسة؟ وإلى ماذا توصلتم؟
نعم، نقوم بإعداد دراسة حول انتشار الفساد في عمل المرافئ، وما قمنا به هو استخدام طرق حديثه لمواجهة الفساد في المرافئ، إذ إننا جمعنا كافة البيانات الموجودة على المواقع الإلكترونية من دراسات قامت بها الأمم المتحدة أو من بلدان صدرت البضائع إلى لبنان منذ خمسة عشر عاماً حتى اليوم. وقمنا بمقارنة البيانات مع ما يتم الإعلان عنه في الإدارات اللبنانية، ليتبين أن هناك خللاً خطيراً في الربح العائد على الدولة اللبنانية بما يعادل ملياري دولار سنوياً، وهناك تفاوت في حجم الأرقام بين جميع البيانات. وسوف نقوم بنشر المعلومات والدراسة بشكل كامل قريباً، لتصبح جميع الأمور واضحة أمام الرأي العام.
*ما هي أهم التحركات والخطوات التي قمتم بها في الفترات السابقة؟
قمنا بالعديد من التحركات خلال الفترة السابقة مرتبطة بأهدافنا. ومن أهم التحركات التي قمنا بها، أننا وضعنا إعلاناً في الشارع، ودونّا رقم هاتف، ثم كتبنا "احصل على شهادة سوق بسعر مغرٍ/ شهادة مزورة/ هوية مزورة"، في خطوة لإبراز الفساد في كافة جوانب الحياة، وبالفعل فقد نجح تحركنا، فقد علمنا أن العديد من المواطنين اتصلوا بالمدعي العام مبلغين عن هذا الإعلان. وكان هدفنا من وراء ذلك، إرشاد المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي عمليات فساد تجري أمام أعينهم. كما قمنا بإلقاء العديد من المحاضرات في الجامعات بهدف خلق المزيد من الوعي لدى الجيل الجديد.
*أنتم مشاركون في الحراك المدني في لبنان الذي انطلق بعنوان "طلعت ريحتكم" الذي يطاول قضية الفساد في ملف النفايات، فما هي ملاحظاتكم حول آليات عمله؟
نحن منذ اللحظة الأولى شاركنا في الحراك، وبعض المتطوعين في جمعية "سكر الدكانة" تعرضوا للضرب في أكثر من جولة. نحن لا نتبنى شعارات إسقاط النظام، ولا يعني ذلك أننا ضد الحراك على العكس تماماً، بل موجودون في صلبه، نتابع الاجتماعات التنسيقية. لا شك أن هناك اختلافاً في وجهات النظر، لكن ذلك لا يعني غياب دعمنا الكبير عما يقوم به الشباب في الساحات، بالرغم من تسجيلنا بعض الملاحظات، والتي أرى من الأهمية القيام بها، ليتمكن الحراك من تنفيذ متطلبات الشعب، والتي تتجلى أولاً بضرورة تنظيم صفوفه بشكل جيد، بالإضافة إلى القيام بالأمور التالية:
أولاً: دفع الطبقة السياسية والأحزاب لوضع الأمور المعيشية في سلم أولوياتها.
ثانياً: دفع الطبقة السياسية إلى تجديد نخبها، لأن هذه الطبقة لم تنتخب وأثبتت فشلها.
ثالثاً: تشكيل قوة ضاغطة، تبرز وجهات النظر، وتكون قادرة على تحمل المسؤولية، لإن ذلك يعني انتهاء احتكار السلطة.
رابعاً: العمل على ضرب كل الصفقات التي تسعى السلطة السياسية للقيام بها؛ لأن ذلك ينعكس بطريقة سلبية على أمن المواطن الاقتصادي والاجتماعي، وهنا نشير إلى ملف النفايات وما يدور حوله من صفقات، بالإضافة إلى باقي الصفقات التي تسعى الطبقة السياسية لإبرامها على حساب المواطن. ويبقى العديد من القضايا التي علينا العمل عليها كتطبيق اللامركزية الإدارية، ومواجهة السياسيين بمشروع "من أين لك هذا؟"، لذا يجب علينا العمل خلال هذه الفترة بذكاء كي نصل إلى نتيجة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إحياء دور التفتيش المركزي كونه من الجهات الرقابية المهمة في الدولة، والتي تساعد على ضبط الفساد في المؤسسات العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
