3 مرشحين يتقدمون رسمياً لرئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم

أغلق باب تقديم الترشيحات لرئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم، ظهر السبت، للمشاركة في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 9 مارس/آذار المقبل لتحديد هوية الرئيس الجديد لخلافة وديع الجريء، الذي لم يكمل ولايته بسبب إيداعه السجن من طرف السلطات المحلية للتحقيق معه، في ملفات تتعلق بطريقة تسييره الاتحاد خلال السنوات الماضية.

وبحسب ما علمه "العربي الجديد" من مصدر مسؤول من داخل الاتحاد التونسي، فإن 3 مرشحين تقدموا رسميا بملفاتهم للمشاركة في الانتخابات، هم الرئيس السابق لفريق مستقبل المرسى، ماهر بن عيسى، والوجه المعروف في تونس، جلال تقية، الذي تقلد عديد المناصب كمسؤول في اتحاد كرة القدم ومستشار لوزير الشباب والرياضة السابق، طارق ذياب، ورئيس للاتحاد التونسي للرياضة للجميع، سنوات طويلة. أما القائمة الثالثة فهي للمسؤول، وسام اللطيف، وهو رئيس رابطة كرة القدم في الساحل التونسي.

والجديد في هوية الأسماء المترشحة هذه المرة، هو وجود بعض النجوم السابقين للكرة التونسية كأعضاء في قائمتين اثنتين، هم نجيب غمّيض، أحد أبرز اللاعبين في جيل المنتخب الذي قاد المشاركة الأولى في بطولة كأس العالم، تحديدا نسخة 1978، بعدما انضم إلى قائمة ماهر بن عيسى.

كما اختار المرشح للرئاسة، جلال تقيّة، لاعبا آخرا من نفس الجيل وهو الأسطورة تميم الحزامي، بالإضافة إلى النجم السابق والمدرب الحالي، مراد العقبي، الذي لعب في صفوف "نسور قرطاج" خلال سنوات التسعينيات، فيما اختار وسام اللطيف التعويل فقط على المسؤولين الذين يملكون خبرة في التسيير.

ميركاتو

التحديثات الحية

فريق سويسري يقدم طوق نجاة للتونسي برون.. فهل يعود إلى "نسور قرطاج"؟

وتأكيدا لما نشره "العربي الجديد" في وقت سابق، فإن الرئيس المؤقت الذي أدار شؤون الاتحاد في الفترة الماضية، واصف جليّل، قرر التراجع عن ترشحه للانتخابات رغم أنه شرع في تشكيل قائمته وأكد في نهاية الأمر أنه غير مستعد لتحمل الضغط الكبير، الذي واجهه في الفترة الأخيرة بسبب المطالب الجماهيرية الكبيرة وربما الرسمية من أطراف فاعلة في المشهد الرياضي، المنادية بابتعاد كل المسؤولين الذين عملوا الى جانب الجريء، وعدم تقديم ترشحهم للانتخابات.

وكان عدد من المسؤولين البارزين في الكرة التونسية يرغبون بجدية في الترشح للانتخابات، مثل النجم الدولي السابق، زياد التلمساني، لكن القوانين حرمته من ذلك، بما أنه لا يملك رصيدا بـ 4 سنوات متتالية في التسيير، وقد وصف عديد المتابعين هذا القانون بالإقصائي وطالبوا بتغييره.