البند الجزائي...نعمة أم نقمة على لاعب كرة القدم؟

تحول البند الجزائي إلى موضة في كرة القدم مؤخراً، وذلك في حالة توقيع عقد جديد مع فريق أو إعادة تجديد لعقد وُقع قبل سنوات. قيمة مالية ضخمة تُضاف في بند مُخصص داخل الاتفاق بين النادي واللاعب، ليتحول الأخير إلى ما يُشبه سلعة لها قيمة مالية مُحددة في حال قرر أي فريق آخر شراءه.

وظيفة البند الجزائي والتفعيل
هو بند يُذكر في عقد لاعب كرة القدم، والذي يُلزمه الارتباط مع فريقه وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها، وفي حال قرر فريق آخر شراءه أو قرر اللاعب الرحيل مثلما حدث في حالة البرازيلي نيمار، فإن تفعيل البند الجزائي يدخلُ قيد التنفيذ، حيثُ يدفع الفريق القيمة المالية المُحددة وكأنه اشترى عقد اللاعب مباشرةً.

يختلف بند الجزاء للشراء عن بند الجزاء للتسريح من الفريق، فهناك فرق بين شروط استحواذ وشرط التسريح أو الإفراج. وعادةً ما تُجرى عملية التفاوض على صفقة بين فريقين في بداية الأمر، ثم يأتي دور المفاوضات بين اللاعب نفسه والفريق المُشتري، لذلك فكرة البند الجزائي تخصُ اللاعب أولاً وهو القادر على التحكم بها قبل توقيع عقده.

والمثير أن فكرة البند الجزائي دخلت في عقود اللاعبين في الدوري الإسباني لأسباب قانونية، ولم تُعتمد حتى الآن في "البريميرليغ" مثلاً، وذلك لأن قيمة العقد هي نفسها قيمة البند الجزائي الذي يدفعه أي فريق آخر عندما يريد شراء أي لاعب. وهو الأمر الذي كان واضحاً في صفقة كوتينيو المعقدة، إذ لو وُجد البند الجزائي لكان برشلونة اشترى البرازيلي من الصيف الفائت.

وبالتالي فإن عملية تفعيل البند الجزائي تحدثُ عندما يقرر اللاعب المغادرة دون أن ينتهي عقده، لذلك يقوم بشراء قيمة العقد الموقع، وعندها يُصبح هذا اللاعب مجبراً على تحويل أموال الصفقة للنادي الشاري، وليس كما تجري العادة في الصفقات العادية (الشاري يدفع المال ويتعاقد مع اللاعب) وهنا تبدأ التعقيدات في أي صفقة يدخل فيها البند الجزائي.

وفي وقت من المؤكد أن اللاعب لن يدفع قيمة الصفقة من جيبه الخاص، يقوم النادي الشاري بتحويل قيمة الصفقة لهذا اللاعب، والذي يُحرر نفسه عبر عملية بسيطة وهي شراء عقده من فريقه الأول. وبالطبع قيمة الصفقة ترتفع لأن قيمة الأموال التي ستُرسل إلى اللاعب سيُفرض عليها الضريبة، وبالطبع لن يتحمل اللاعب هذه الأعباء بل النادي الشاري (صفقة نيمار هي أقرب مثال على هذه العملية).

في المقابل يُعتبر الفريق البائع المستفيد الأكبر في هذه العملية وخصوصاً في حالة رفضه البيع، إذ أن السوق يُحدد سعر اللاعب مثلاً بحوالي 75 مليون يورو والنادي لا يوافق على بيعه إلا عبر تفعيل البند الجزائي، والذي قد تبلغ قيمته مثلاً 150 مليون يورو، وعندها على النادي الشاري دفع هذا المبلغ للحصول على خدمات اللاعب وإلا لن يغادر حتى نهاية عقده.

بين النعمة والنقمة؟
عندما يضع الفريق بنداً جزائياً في عقد اللاعب، فهو يُجبره على الارتباط بالنادي حتى نهاية عقده أو حتى أن يدفع فريق آخر قيمة البند المتفق عليه في العقد. في حالة اللاعب السعيد في فريقه فالأمر يُعتبر بمثابة نعمة عليه ولن يتأثر كثيراً، ولكن في حالة اللاعب غير السعيد فإنه نقمة.

النقمة قد تظهر بشكل مفاجئ لدى أي لاعب كرة قدم في العالم، فهو في البداية سيكون سعيداً مع فريقه الجديد، خصوصاً إذا كان بحجم برشلونة وريال مدريد أو مانشستر يونايتد مثلاً، لكنه قد يكتشف بعد مرور سنوات قليلة أن خياره كان خاطئاً والمدرب لا يُشركه كثيراً ولا يمنح فرصة تقديم كل ما لديه من قدرات. وفي هذا الحالة سيُقرر اللاعب الرحيل قبل نهاية عقده بسنة أو سنتين مثلاً.

وهنا يتوجب على اللاعب أو الفريق الشاري دفع قيمة البند الجزائي والذي أصبح اليوم خيالياً، حتى أن قيمة البند الجزائي لرونالدو وبنزيمة وصلت إلى حوالي مليار يورو مع ريال مدريد، في وقت قيمته في عقد ليونيل ميسي الجديد تبلغ 700 مليون يورو.

في المقابل يعتبر بعض اللاعبين البند الجزائي نعمة لأنه يؤكد على حب الفريق له والاهتمام بالمحافظة عليه للمستقبل وعدم التخلي عنه بسهولة، إذ أن اللاعب الذي يرى أن فريقه حدد سعر مليار يورو مثلاً كقيمة بند جزائي سيجعله النجم الأول أمام زملائه ويحثهُ على تقديم كل ما لديه على أرض الملعب.