يوفنتوس يواجه عقوبات قاسية بذكريات فضيحة "الكالتشيوبولي"

يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي عقوبات قاسية بعد تورط مجلس إدارته في تجاوزات، وثبوت حيازته على حسابات بنكية ووثائق إدارية مزورة، مما دفع لفتح تحقيق في القضية أدى إلى استقالة جماعية للرئيس أندريا أنييلي وأعضاء مكتبه.

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أمس الثلاثاء، أنّ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قرر فتح تحقيق يخصّ التجاوزات التي يتورط فيها النادي، وأهمها عمليات وهمية وتزوير وثائق رسمية من قبل مسؤولين في كرة القدم، وهي تصرفات قد تسفر عن تبعات وخيمة.

ووفقاً للائحة رقم 31 للمحكمة الرياضية، فإنّ ثبوت التهم على النادي عبر تزوير وثائق لتسجيل لاعبين أو تلك التي تخصّ الأجور تقود المتورط فيها إلى عقوبة تصل إلى حد الإقصاء من الدوري الذي يلعب فيه، إلى دوري أدنى، وفيما يتعلق بيوفنتوس تبقى فرضية إنزاله إلى دوري الدرجة الثانية مطروحة بقوة.

وأولى العقوبات هي حسم نقاط من رصيد الفريق في الدوري، ما يؤثر عليه في الترتيب العام ويحرمه من المنافسة على مراتب مؤهلة للمشاركة في المنافسة الأوروبية، ويستمرّ ذلك لغاية تطبيق العقوبة الكبرى مع تقدم التحقيقات ووضوح الأدلة.

كرة عالمية

التحديثات الحية

يوفنتوس يكشف هوية رئيسه الجديد بعد استقالة أنييلي

وطلبت المحكمة الإيطالية، التي فتحت التحقيق وفق قرار من الاتحاد، وثائق إضافية من نادي يوفنتوس، بينما يدرس القاضي جيوسيبي تشيني الملف، فيما عُرضت عليه مجموعة من التسجيلات الصوتية الهاتفية قبل أن يفصح عن القرار النهائي قريباً.

وزادت استقالة أنييلي ومعاونيه المفاجئة من الشكوك حول تورطهم في عمليات ثانية من شأنها أن تعيد يوفنتوس إلى الدوريات السفلى، وذكّرت عشاقه بفضيحة "الكالتشيوبولي" الشهيرة وتورطه في ترتيب عدد من المباريات عام 2006.