وزارة الرياضة تلغي عقد مدرب مع الاتحاد التونسي وبديله يباشر مهامه

22 اغسطس 2024
علم تونس خلال مباراة للمنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا (يوري كورتيز/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وزارة الشباب والرياضة التونسية رفضت المصادقة على عقد إسكندر القصري كرئيس للجنة الفنية بسبب عدم قانونية التعاقد وتجاوزه سن التقاعد.
- القصري قرر العودة إلى التدريب بعد تلقيه عرضاً من نادي التحدي الليبي، بينما عاد بلحسن مالوش كمستشار فني للاتحاد التونسي.
- منصب رئيس اللجنة الفنية أثار مشاكل سابقة، منها سجن الرئيس السابق للاتحاد وديع الجريء بسبب تعاقد غير قانوني مع المدير الفني السابق.

اصطدم رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد التونسي لكرة القدم، إسكندر القصري، بقرارٍ مفاجئ من وزارة الشباب والرياضة في البلاد، رغم أنه تسلّم المهمة مطلع الشهر الماضي، بعدما تعاقد معه الرئيس السابق للاتحاد واصف جليّل، وقد باشر مهامه منذ ذلك الحين بشكل رسمي.

وكشف مصدر من داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أن وزارة الرياضة رفضت المصادقة على عقد إسكندر القصري، واعتبرت أنّه غير قانوني، بما أنّ التعاقد مع المدير الفني للاتحادات الرياضية في تونس "يجب أن يكون عبر فتح باب الترشحات، وهو الأمر الذي لم يحدث في وضعية القصري". وتابع المصدر نفسه أن القصري لا يحق له توقيع عقد مدير فني مع الاتحاد التونسي، لأن صاحب الـ(65 سنة) دخل سن التقاعد وفقاً للوائح المحلية، خصوصاً أنّ هذا النوع من العقود يصنّف ضمن الوظائف الرسمية في قطاع الرياضة التونسية، وهو ما دفع وزير الرياضة كمال دقيش، إلى إعلام الرئيس الجديد للاتحاد كمال ايدير، بأن القصري لا يمكنه مواصلة العمل.

ومن جهة أخرى، قرر القصري العودة إلى العمل مدرباً، وهو يستعد لخوض تجربة جديدة، بعدما تلقى عرضاً من نادي التحدي الليبي، فيما كشف مصدر "العربي الجديد" أن المستشار الفني للاتحاد الدولي "فيفا"، بلحسن مالوش، قد عاد أخيراً إلى مركزه المؤقت مستشاراً فنياً للاتحاد التونسي، بعدما غادر مهامه بسبب خلاف مع المكتب التنفيذي السابق. وللإشارة، فإن منصب رئيس اللجنة الفنية قد سبب من قبل العديد من المشاكل في الجهة المشرفة على اللعبة في البلاد، بعدما كان الدافع الأول لزجّ الرئيس السابق للاتحاد التونسي، وديع الجريء، بالسجن، والتحقيق معه حول عقد المدير الفني السابق الصغير زويتة، إذ اعتبرت وزارة الرياضة أنّه غير قانوني، ولم يحترم اللوائح المحلية.

المساهمون