كواليس شكوى منتخب تونس للكاف: جنوب أفريقيا في قفص الاتهام

23 يناير 2024
هل كان منتخب تونس يستحق ركلة جزاء ضد منتخب مالي؟ (Getty)
+ الخط -

تقدّم الاتحاد التونسي لكرة القدم، بشكوى لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، للاحتجاج على أداء التحكيم في مباراة منتخب تونس ضد منتخب مالي، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ساحل العاج 2024.

وكان الاتحاد التونسي في بيان رسمي قد أعلن أنه احتج بسبب أداء الحكم، بما في ذلك غرفة "الفار" وكذلك مخرج المباراة، خلال اللقاء الذي جمع منتخب تونس بنظيره منتخب مالي، وطلب الاتحاد التونسي "كاف" باتخاذ كافة الإجراءات لتجنب مثل هذه الأخطاء في باقي مشوار البطولة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، لكن "العربي الجديد" حصل على معلومات كواليس حصرية عن هذا الموضوع.

سبب الشكوى

حصل مراسل "العربي الجديد" في ساحل العاج على معلومات خاصة تُشير إلى أن الحكم دانيال لاريا لا يتحمل لوحده مسؤولية ما اعتبره "نسور قرطاج" مظلمة في حقهم، وشددوا في رسالتهم هذه على خطأ غرفة "الفيديو" التي لم تستدعه إلى مراجعة لقطة مطالبة يوسف المساكني بالحصول على ركلة جزاء، عند الدقيقة 44 من زمن اللقاء.

جنسية المخرج مثيرة للجدل

كشف المسؤول التونسي أن مُخرج المباراة الأخيرة ضد مالي ينحدر من جنوب أفريقيا، ومن هذا المنطلق انتشرت المخاوف في صفوف الجهاز الإداري لمنتخب تونس من عدم نزاهته، خصوصاً أن "نسور قرطاج" سيواجهون "البافانا بافانا" في المواجهة المصيرية، الأربعاء، إذ يتنافس المنتخبان على خطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة.

هل سيُبعد من قيادة مباراة مقبلة؟

في سياق متصل، كشفت نفس المعلومات أن الشركة المتعاقدة مع الاتحاد الأفريقي والمسؤولة على تصوير مباريات البطولة، ستترك المُخرج يواصل عمله بشكل طبيعي وسيستمر في مهامه خلال مباراة منتخب بلاده جنوب أفريقيا ضد تونس، مشيراً إلى أنه يملك خبرة واسعة في هذا المجال، نافياً أن يكون قد رفض مدّ حكام "الفيديو" بلقطة ركلة الجزاء.

ما الذي حدث في تلك اللحظة؟

بحسب المعلومات نفسها فإن طاقم التحكيم في غرفة "الفيديو" هو الذي يتحمل مسؤولية ما حدث، بما أنهم لم يطلبوا من المخرج الحصول على إعادة ركلة الجزاء التي طالب بها منتخب تونس، مؤكداً أن "كاف" لديه هذه الرواية الرسمية عندما فتح تحقيقاً في الحادثة، مباشرة بعد وصول رسالة الاحتجاج من الاتحاد التونسي، واختتم: "الإعادة كانت متوفرة من كل الزوايا لكن "الفيديو" لم يطلبها، وأعتقد أنها لا تستحق المراجعة حسب اجتهادهم".

المساهمون