- الاتحاد الليبي لكرة القدم ينشر تعليمات وزارة الداخلية على فيسبوك، مؤكدة على السماح بحضور الجمهور الرياضي بأعداد تحددها الأجهزة الأمنية، مع التركيز على المباريات الحساسة التي يشرف عليها الوزير مباشرةً.
- تصاعد العنف يشمل المسؤولين، حيث تورط رئيس نادي الرفيق في حادثة عنف خطيرة ضد حكم، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتدابير أمنية مشددة وخطط لإعادة النظام والأمان داخل وخارج الملاعب الليبية.
اتخذت السلطات في ليبيا (وزارة الداخلية)، إجراءات مهمة تهدف لإيقاف أحداث العنف في الملاعب، بعدما راسلت اتحاد كرة القدم في البلاد، مؤكدة على ضرورة تحديد عدد الجماهير المعنيين بالدخول إلى الملاعب لمتابعة مباريات الدوري، وصدر الأمر كرد فعل على التجاوزات التي حدثت في الفترة الأخيرة، ولا سيما الاعتداء على الحكام من الإداريين والمشجعين.
ونشر الاتحاد الليبي لكرة القدم، مضمون المراسلة التي تلقاها من الوزارة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث جاء فيها: "كلّفت بأن أبلغكم تعليمات (السيد معالي وزير الداخلية المكلف) التي تقضي بالسماح للجمهور الرياضي حضور الأحداث الرياضية بأعداد تحدد من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، ووفق الخطة الأمنيّة الموضوعة في هذا الشأن".
وأخذت السلطات الليبية بعين الاعتبار الحساسية بين مشجعي بعض الأندية الكبيرة، واحتمالية وقوع تجاوزات داخل وخارج الملاعب، ولهذا أضافت: "يجب الأخذ بالاعتبار بأن بعض المباريات الحساسة سيكون تحديد أعداد الجماهير فيها من قبل السيد الوزير، وبإشرافه المباشر على وضع وإعداد الخطط الأمنية اللازمة".
واتخذ اتحاد كرة القدم الليبي، بداية العام الحالي (2024) بمعية وزارة الداخلية قرار منع المشجعين من التنقل خارج ملعبهم، في المباريات التي تنظمها الأندية المنافسة، حيث شمل القرار منافسات كرة القدم في مختلف البطولات المحلية، خاصة أن أحداث العنف أثرت كثيراً على صورة ليبيا في الرياضة الشعبية، رغم الجهود الرامية إلى فك "الحصار" الكروي عن البلاد.
وانتقل العنف من المدرجات إلى المسؤولين عن الأندية الليبية، بعدما تورط رئيس نادي الرفيق، قبل أيام، في تجاوز خطر خلال مباراة الترسانة، بعدما أشهر مسدساً في وجه الحكم الجيلاني الحضيري، ثم اعتدى عليه بالضرب رفقة نائبه، إلى درجة أنه نُقل إلى المستشفى وبقي تحت الرقابة الطبية، فيما لم يسلم مساعده من تحطيم سيارته التي كانت مركونة أمام الملعب.