انتخابات كاف: هل يكون الجزائري صادي في طريق مفتوح مع انتظار رد تونس؟

31 أكتوبر 2024
إيدير مع الرحماني في مقر الاتحاد التونسي (الاتحاد التونسي)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يغلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي في 12 نوفمبر، استعدادًا لانتخابات الجمعية العمومية في مارس المقبل بالقاهرة، حيث يتنافس العرب على مقعد شمال أفريقيا.
- يسعى رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي، للترشح، وسط غموض حول موقف الاتحاد التونسي الذي يديره مكتب مؤقت بقيادة كمال إيدير، من تزكية مرشح.
- دخلت هيئة التسوية التونسية في مفاوضات مع "كاف" للحصول على رخصة استثنائية لترشيح ممثلها، رغم أن اللوائح تمنع الاتحادات المؤقتة من الترشح أو التصويت.

يغلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني، باب تقديم الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي. وذلك خلال انتخابات الجمعية العمومية للهيئة القارية التي ستقام فعالياتها في الثاني عشر من شهر مارس /آذار المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة.

ويتنافس العرب على مقعد واحد عن منطقة شمال أفريقيا. وفي السياق يتزايد الحديث يومياً عن رغبة رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي في تقديم ترشحه، وهو الذي يبدو وحيداً حتى الآن في هذا السباق الانتخابي، تزامناً مع الغموض الذي يحيط بموقف هيئة التسوية للاتحاد التونسي لكرة القدم، من مسألة تزكية أحد المرشحين لهذه المهمة.

وحصل "العربي الجديد" على معلومات، يوم الخميس، تفيد بأن رئيس هيئة التسوية كمال إيدير والعضو الشادلي الرحماني، دخلا في مفاوضات مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي، من أجل تمكين الاتحاد التونسي من رخصة استثنائية لتقديم أحد المرشحين لانتخابات المكتب التنفيذي، بما أن "كاف" لا يسمح بالترشح سوى للدول التي تملك اتحادات منتخبة، بينما يدير الاتحاد التونسي في الوقت الحالي، مكتب مؤقت يقوده كمال إيدير.

وتسعى تونس إلى إقناع مسؤولي "كاف" بالسماح لمرشحها بالتقدم لعضوية المكتب التنفيذي، والاعتراف به رسمياً عند إقامة الانتخابات المبرمجة مبدئياً في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وأشار المصدر نفسه إلى أن الحسم في المرشح التونسي لن يكون إلا بالموافقة الرسمية من الاتحاد الأفريقي. وتعفي لوائح "كاف" كل الاتحادات التي تقودها مكاتب مؤقتة من الترشح أو حتى التصويت في كل الجمعيات العمومية التي ينظمها الاتحاد الأفريقي، وهي وضعية قد تخدم الجزائري صادي، إلى حين الحسم في طلب هيئة التسوية التونسية.