- تغيير مفاجئ في موقف اللجنة بقبول قائمة التلمساني بعد تخليها عن شرط الخبرة الإدارية لأربع سنوات، عقب احتجاج التلمساني لدى "كاف" و"فيفا" على تعديل اللوائح.
- اللجنة تواجه تحديات في التحقق من صحة الوثائق المقدمة من المرشحين، بينما يحتفظ واصف جليّل بحق الاعتراض على قرار استبعاده لدى لجنة الاستئناف، وسط تأكيدات بأن "فيفا" لم تلغِ مرحلة الاستئناف.
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان رسمي يوم الأربعاء، قبول قائمتين فقط للمرشَحين زياد التلمساني وجلال بن تقية، مقابل إسقاط قائمة الرئيس الحالي للاتحاد واصف جليّل، وذلك قبل موعد الانتخابات المزمعة إقامتها يوم 11 مايو/أيار. ووفقا لمعطيات خاصة حصل عليها "العربي الجديد"، فإن اللجنة أسقطت ترشح واصف جليّل، بعدما اعتبرت أن أحد أعضاء قائمته لا يملك شرط الأقدمية في إدارة كرة القدم.
أما عن كواليس قبول قائمة زياد التلمساني الذي يعد مفاجئا، فإن اللجنة قررت التخلي عن البيان الأخير الذي أصدرته لإعلان شروط الترشح للانتخابات، بعد اختلاف حاد بين رئيسها أحمد كندارة وباقي الأعضاء الذين أقنعوه بقبول قائمة التلمساني في وقتٍ كان يسير نحو إسقاطها. وبالتالي، تخلت اللجنة عن الشرط الذي يُلزم المترشح بأن يكون عضواً، أو رئيساً في مجلس إدارة أحد الأندية، أو في مكتب تنفيذي لإحدى الرابطات لأربع سنوات متتالية على الأقل، خصوصا أن التلمساني أعلن أنه خاطب الاتحادين الأفريقي (كاف) والدولي (فيفا) للاحتجاج على تبديل اللوائح المنظمة للانتخابات في آخر لحظة.
وكشف مصدر "العربي الجديد" عن مفاجأة كبيرة، عندما أشار إلى أن اللجنة لم تجد أي أثر في قاعدة بيانات الاتحاد التونسي لإثبات صحة الوثائق التي تقدم بها المرشحون، لا سيما في ما يتعلق بملف التلمساني الذي حصل على شهادة رسمية من نادي منزل بوزلفة، تفيد بأنه تقلد إحدى المسؤوليات الإدارية في الفريق سنتين متتاليتين، بالإضافة إلى الفترة نفسها في نادي الترجي شغل خلالها منصب نائب الرئيس.
ويحق لواصف جليّل أن يحتج على القرار لدى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، وفي هذا السياق، نفى المصدر المقرب من اللجنة الأخبار التي تحدثت عن إلغاء مرحلة الاستئناف من طرف الاتحاد الدولي، موضحا أن لجنة "الفيفا"، عند زيارتها تونس في وقت سابق، عبرت لرئيس الاتحاد واصف جليّل عن استغرابها من الخطوات القانونية التي سلكها المرشحون الثلاثة لإسقاط بعضهم بعضاً في الموعد الأول للانتخابات التي كانت مقررة في 9 آذار/مارس الماضي، لكن لجنة الاتحاد الدولي اقتصرت على تقديم توصيات ونصائح، من دون أن تتدخل في اللوائح الخاصة بالاتحاد التونسي.