قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الخميس، تجديد حبس 73 شاباً مصرياً من مشجعي النادي الأهلي المصري مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم عقب القبض عليهم خلال وبعد انتهاء مباراة كرة القدم، التي جمعت بين النادي الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا، التي جرت في استاد القاهرة الدولي، في 22 إبريل/ نيسان الماضي.
وجاءت قرارات تجديد الحبس في 3 قضايا تتعلق بذات الاتهامات المتعلقة بأحداث المباراة المشار إليها ومن دون حضور الشباب المجدد حبسهم إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، حيث جرى تجديد الحبس عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، كما لم يمكن الدفاع من تقديم أي دفوع اليوم واقتصر التجديد على قرار "إجرائي" فقط.
وقد جرى تجديد حبس 21 شاباً على ذمة القضية رقم 708 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، كما جرى تجديد 5 شباب آخرين على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، وكذلك جرى تجديد حبس 47 شاباً على ذمة القضية 744 لسنة 2023 حصر تحقيققات أمن الدولة العليا، وذلك بعد أن ضم مشجع رفع علم فلسطين خلال المباراة إلى القضية وتجديد حبسه معهم في القضية.
وتنوعت الاتهامات في القضايا الثلاث بين أن عدداً من المقبوض عليهم لم يكن معهم "تذكرة دخول" أو "فان آي دي"، وحيازة "شماريخ" ومحاولة إدخالها إلى الاستاد بعد إخفائها بطرق مختلفة، وإنشاء مجموعات محظورة لمحاولة إحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي المعروفة باسم (الأولتراس الأهلاوي)، وكذلك قيام البعض بنشر فيديوهات وصور لقيامهم بحرق "فان آي دي" والتذاكر، وتضمّنت عبارات سب وقذف لمسؤولين بالدولة والتحريض ضدهم وضد مؤسسات الدولة، وحيازة ورفع علم فلسطين، ما يعد من الأنشطة السياسية، من دون أخذ تصريح أمني بذلك.
وشملت الاتهامات الانضمام لجماعة إرهابية والسعي لتحقيق أغراضها، وذلك من خلال الانضمام والمشاركة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحديداً "واتساب" و"تليغرام"، تضمنت تحريضاً ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها المختلفة، ودعوات إلى التظاهرات عقب مباريات كرة القدم، والدعوة لجمع أموال بغرض تمويل إحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي، ما يندرج تحت بند "تمول الإرهاب".
وكان المحامي بالنقض محمد محمد رشوان، دفاع مشجعي النادي المحبوسين على ذمة التحقيقات، تقدم بالتماس إلى النائب العام، لبيان أن الشباب المقبوض عليهم صغيرو السن و"غرر بهم"، وجرت إضافتهم إلى مجموعات خاصة من دون العلم بمن وراءها وأهدافها، خاصة أن أكثر من 50 شاباً قبض عليهم من منازلهم ومن أماكن متفرقة عقب انتهاء المباراة.
كما تقدم ببلاغ آخر إلى النائب العام يلتمس فيه إخلاء سبيلهم خوفاً على ضياع مستقبلهم، خاصة أن عددا كبيرا منهم "طلبة جامعة"، ورسبوا في امتحانات الجامعة لعدم تمكنهم من أداء الامتحانات، وأحدهم طالب ثانوية عامة، ولم يتمكن أيضاً من أداء الامتحانات.
يُشار إلى أن سلطات الأمن المصرية دأبت، على مدار السنوات الماضية، على التنكيل بالشباب وأعضاء الروابط (الأولتراس)، في إطار الحملة الأكبر والأشمل للتنكيل بكل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار احتفالي أو تشجيعي.