باتت الانتخابات التكميلية المبكرة لمنصب رئيس نادي الزمالك المصري، حلاً وحيداً، لإنقاذ النادي من الفراغ الإداري، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن وزارة الشباب والرياضة، وكذلك مرتضى منصور على حكم الدرجة الأولى السابق بعزله.
وأعلنت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، رفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير، وتأييد عزله من رئاسة نادي الزمالك.
وأصيبت جماهير مرتضى منصور التي رافقته إلى المحكمة بصدمة كبيرة، في ظل تأكد عدم استمراره في منصبه، والدعوة في الأيام المقبلة لانتخاب رئيس ونائب رئيس للنادي عبر انتخابات تكميلية.
ويسود اختلاف قانوني حالياً حول موقف مرتضى منصور من الترشح في الانتخابات التكميلية للنادي في حال الدعوة لها من جانب مجلس الإدارة، الذي بات مضطراً للإعلان عن اختيار رئيس للنادي في الأيام المقبلة، وذلك إلى حين عقد الانتخابات الخاصة لانتخاب منصبي الرئيس ونائبه.
وكان مرتضى منصور، أكد في تصريحات سابقة عدم قبوله لقب رئيس النادي المعزول وأكد تمسكه بالعودة لمنصبه من خلال قرار الجمعية العمومية، وذلك في ظل فشل مخطط إقامة جمعية عمومية للإبقاء عليه قبل معرفة الوضع القانوني الحاسم له بشأن طعن وزارة الشباب والرياة على حكم عزله.