القضاء المصري يقصي رئيس نادي الزمالك من منصبه

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري بإزالة صفة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، واعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغراً، وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.

وقررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، ظهر الأحد، إلزام وزير الشباب ‏والرياضة، أشرف صبحي، بإصدار قرار بإزالة عضوية رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة في وقت سابق تقريراً قضائياً أوصت فيه بإزالة عضوية مرتضى ‏منصور من مجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف ‏رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب. وأكد التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية، وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية رئيس النادي. وتابع التقرير نفسه "التدخل المفترض من الجهة الإدارية كان أمراً حتمياً لكونه مرتبطاً ‏بمسؤوليتها على الرقابة ولازماً لها".

وطالبت الدعاوى التي أقيمت من أعضاء الجمعية العمومية والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي، بعزل رئيس النادي، بعد تأييد حبسه شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس نادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي ينتهي معه استمراره على رأس مجلس إدارة النادي لفقده ‏أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية، مستندة إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏"الاسترشادية".

رياضات أخرى

التحديثات الحية

الأهلي في نهائي سوبر السلة المصري بعد الفوز الثالث على غريمه الزمالك

وتشترط اللائحة على من يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أي أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب، والمادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على إزالة عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة، في حال صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.