مضت أكثر من 10 أيام على اعتقال رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء من قبل الشرطة المحلية، ولم تصدر المحاكم حتى الآن قرارها في خصوص قضية العقد الموقّع بين الاتحاد والمدير الفني السابق الصغير زويتة.
ويبدو أن فريق الدفاع عن الجريء يحاول استغلال هذا التأخير في إصدار الحكم، إذ كشف مصدر مقرب من الاتحاد التونسي في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، أن محامي الجريء قرروا التقدم بمطلب للإفراج عنه، وهي خطوة قانونية معمول بها في مثل هذه الوضعيات، أملاً في إطلاق سراح المتهم.
وفي هذا الإطار، قرر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الاستمرار في مهامهم وإكمال ولاية وديع الجريء حتى عقد الانتخابات في شهر مارس / آذار المقبل، وهو ما ينفي تماماً الأخبار التي تحدثت في تونس عن إمكانية تقديم المكتب الحالي استقالته بعد إيقاف وديع الجريء.
ويدير نائب الرئيس، واصف جليّل، شؤون الاتحاد التونسي لكرة القدم، بشكل مؤقت. ويفيد المصدر نفسه بأن كل الأمور تسير بطريقتها المعتادة، إلى حين الحسم في مصير وديع الجريء من طرف المحاكم التونسية.