صيادلة إدلب... إضراب واعتصام ضد "قانون عقوبات"

شهدت مدينة إدلب، شمال غربي سورية، اليوم السبت، اعتصاماً وإضراباً للصيادلة أمام مبنى وزارة الصحة التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام) ضد "قانون العقوبات" الخاص بالصيدليات الذي أصدرته وزارة الصحة، وشمل فرض غرامات ورسوم جديدة وصفها الصيادلة بأنها "مذلة".

وقال الدكتور عثمان البديوي، وهو صاحب صيدلية في مدينة إدلب، شارك في الاعتصام والإضراب، لـ"العربي الجديد": "يشير قانون العقوبات الخاص بالصيدليات وتسميته إلى أن الصيدلي مجرم. كان يجب استخدام تسمية قانون المخالفات أو قرارات المخالفات، لذا نعتبر أنه مجحف بكل معنى الكلمة".

تابع: "يعيش الصيدلي من مركز عمله، ولا يملك القدرة على دفع المخالفات وتسديد النفقات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها في المناطق المحررة (مناطق سيطرة المعارضة السورية)، وأي مخالفات أخرى تزيد وضعه سوءاً".

ولفت البديوي إلى أن "هذه القرارات استبعدت آراء الصيادلة وأصحاب المهن الطبية في حين أنها يجب أن تتخذ بالتشارك مع نقابة الصيادلة وممثلين عنهم من أجل معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة والصح من الخطأ، وما يمكن أن يتداركه الصيادلة". وأشار إلى أنه "لا بدّ من تطبيق رقابة صارمة على بعض المخالفات، وأخذ رسوم عن المخالفات لكن ليس بهذه الطريقة".

وذكر أن "هناك إجحافاً أيضاً في حق مستودعات الأدوية من خلال فرض غرامات لتجديد الترخيص. والصيدلي نفسه يحتاج إلى تجديد رخصته كل سنتين، علماً أن ترخيصي السابق كان دائماً، وأسأل بالتالي لماذا يجب أن يجدد الترخيص كل سنتين؟ كما يجب تجديد ترخيص مزاولة المهنة عبر دفع رسوم، وبالنسبة إلى بند تشميع الصيدلية فأول ما يتبادر إلى الذهن لدى قراءته أنه يتعلق بفعل إجرامي. بالطبع لا بدّ من وضع قوانين تنظم المهنة وتضبطها، لكن قانون العقوبات الجديد لا يخدم هذا الهدف".

المرأة

التحديثات الحية

تهديد القطيعة يحرم نساء إدلب من حق التوريث

وأوضح البديوي، أن "معتصمين اجتمعوا مع وزير الصحة في حكومة الإنقاذ، مازن دخان، ومعاون وزير الصحة ورئيس الرقابة الدوائية، وجرى توقيف العمل بالقرار حتى 20 أغسطس/آب المقبل، وتشكيل لجان من النقابة تضم خمسة أعضاء من الصيادلة وثلاثة عن المستودعات وأربعة عن المعامل لمناقشة القرارات واتخاذ قرارات جديدة تلائم الوضع الحالي الذي نعيشه".

وكان صيادلة سورية ضمن مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال غرب سورية أصدروا أمس الجمعة، بياناً وجهوه إلى وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ، ورفضوا فيه قرارات الوزارة التي قالوا إنها فرضت غرامات قاسية وعقوبات مذلة بحق الصيادلة"، وأكدوا أن "القرارات لم تدعم جهودنا وتقدر تضحياتنا، وجاءت لتزيد معاناتنا وتثقل كاهلنا في وقت نحتاج فيه إلى دعم وتفهم".

وطالب الصيادلة في البيان بـ"الإلغاء الفوري للقرارات الأخيرة التي تفرض غرامات وعقوبات غير عادلة أو مهينة بحق الصيادلة والمستودعات، وتعتبر بعيدة كل البعد عن واقع المهنة في الشمال المحرر والصعوبات والعراقيل التي تحتاج إلى حل سليم، لذا تعتبر غير ملائمة مضموناً وتوقيتاً".

ولفت بيان الصيادلة، إلى أن "القرارات الأخيرة يجب أن تتخذ عبر نقابة الصيادلة، فهي ممثلتنا الأساسية التي تتحمّل مسؤولية تنظيم مهنتنا، وتعتبر الأكثر قرباً من الواقع المهني، كما أنها حلقة الوصل بين الصيدلي والحكومة، علماً أنه لا يجب تهميش دور الوزارة في التعامل مع مسائل حساسة فهي سفينة النجاة نحو واقع عمل أكثر تطوراً وشفافية ومهنية".

وطالب الصيادلة بـ"تشكيل نقابة جديدة لهم يُنتخب أعضاؤها بحرية وشفافية من الصيادلة، ووضع هيكل تنظيمي جديد للنقابة يملك صلاحيات حقيقية تشمل إصدار القرارات المناسبة لمصلحة المهنة، ومتابعة سير العمل في الصيدليات ومستودعات الأدوية وصيدليات المستشفيات، والدفاع عن حقوق الصيادلة، ويشكل صلة وصل فعاّلة بين الصيادلة والوزارة لضمان العمل السليم والصحة العامة وحقوق وواجبات المهنة وكرامة الصيدلة".