جدال في مصر حول الزواج المدني

أثارت الدعوة التي أطلقها أمين عام المجلس القومي للمرأة (حكومي)، السفيرة ميرفت التلاوي، لاعتماد الزواج والطلاق المدنيين كبديل من اللجوء إلى المأذون الشرعي، موجة من الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الدينيّة والحقوقيّة.
وطالبت التلاوي في دعوتها تلك بوقف عقد الزواج والطلاق على يد المأذون الشرعي واستبدالهما بالمحكمة.
ودعت أيضاً في خلال مؤتمر نظمه المجلس، إلى اعتبار إجراءات الزواج والطلاق التي تتم عن طريق المأذون "كأنها لم تكن"، مرجعة ذلك إلى "صون حقوق المرأة، بخاصة في حالات الطلاق اللفظي".
والزواج المدني هو إجراء معمول به في العديد من الدول الأوروبيّة وفي الولايات المتحدة، وهو الزواج الذي يسجله وينفذه ويعترف به مسؤول حكومي. ولا يوجد في معظم الدول العربيّة والإسلاميّة زواج مدني، إذ يتمّ الزواج في هذه الدول تحت السلطات الدينيّة ومن ثمّ المدنيّة.
ورفض أستاذ الدراسات الإسلاميّة في جامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة (التابع لوزارة اﻷوقاف)، محمد أبو ليلة، بشكل قاطع عدم الأخذ بإجراءات المأذون في حالات الزواج تحديداً.
وقال في حديث إلى وكالة الأناضول إنه "لو تحقق ما أرادته السفيرة، ميرفت التلاوي، سيكون هذا بداية تحويل الدولة المصريّة عن مسارها التاريخي واستبدال هويتها الدينيّة المعروفة عنها بالعلمانيّة".
وأضاف أن "عقد الزواج عن طريق المأذون عُرْف استقرّ في وجدان الشعب المصري بل والأمة العربيّة بأسرها منذ زمن. والعرف أحد مصادر التشريع. ومن خلال المأذون يتمّ توثيق عقد الزواج في المحكمة. فأين هو ضياع حقوق المرأة الذي يخشونه؟".
وفي ما يتعلق بحكم الطلاق اللفظي في الإسلام، قال أبو ليلة إنه "في العصر الحديث أفتى العلماء بجواز وضع بند في وثيقة الزواج، ينصّ على أنه لا يعتدّ بالطلاق اللفظي إلا إذا تمّ توثيقه شأنه شأن الزواج".
وأكّد أن "الدين الإسلامي هو أوّل من كرّم المرأة وبوَّأها ما تستحق من مكانة ولم يهدر حقوقها أو يفرّط فيها".

أما مديرة وحدة البرامج في مركز قضايا المرأة (غير حكومي) ندى نشأت، فقد لفتت إلى أن "المركز يعكف منذ عام 2005 على صياغة مشروع قانون يضمّ تعديلات على قانون الأحوال الشخصيّة المعمول به حالياً في ما يخص إجراءات الطلاق فقط، على أن تسيّر إجراءات الزواج أمام المأذون بشكل طبيعي جداً".
وأضافت في حديث إلى الأناضول أن "مشروع القانون الذي نعدّه ينصّ على أنه لا يتمّ الأخذ إلا بحالات الطلاق التي تتم في المحكمة، كي يضمن القاضي للمرأة المطلقة وأطفالها حقوقهم الماديّة".
وتابعت الناشطة الحقوقيّة قائلة إن "الهدف من مشروع القانون الذي نعدّه هو أن تتحوّل المحكمة إلى وصي على طرفَي النزاع وتلزم الزوج لحظة إقدامه على الطلاق بأن يؤمّن للمطلقة وأطفاله منها حقوقهم كاملة. لذلك راعينا في مشروع القانون هذا، أن يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي ومع المواثيق الدوليّة المعنيّة بحفظ حقوق المرأة".