وطالبت المذكرة بإرسال لجان تفتيش ولجان طبية خاصة لزيارة مراكز الاعتقال والكشف عن الوضع الطبي والإنساني للمعتقلات والمعتقلين.
ولفتت المذكرة إلى أنّ معتقلات النظام غير صالحة لإيواء الحيوانات، "فكيف تكون صالحة لمئات آلاف المعتقلات والمعتقلين، الذين تحوّلوا إلى أجساد نحيلة ضعيفة، أنهكها التعذيب وانعدام أي رعاية طبية". وذكّرت بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة اللذين نصا على توفير أماكن تتوافر فيها الشروط الصحية وضمانات السلامة للمعتقلين وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب، وإجراء فحوصات طبية للمعتقلين، أقلّها مرة واحدة شهريا.
في غضون ذلك، جدّد وزير الصحة لدى النظام السوري، نزار يازجي، القول إنّه لم تسجّل أيّة إصابة بفيروس كورونا في سورية حتى الآن. وقال يازجي في تصريح للصحافيين إنّ وزارته "تعمل بشكل مستمر، من خلال فرق الترصّد الوبائي المنتشرة على مساحة سورية وعددها نحو 1126 فريقا، على تتبّع أيّ شكوى من قبل المواطنين أو أي استشارة لمن يريد فحص نفسه لأي أمر كان، حتى لو كان يتعلق بالالتهاب الرئوي أو ما شابه"، مشيراً إلى أنّه اعتباراً من يوم السبت المقبل ستكون هناك خطوط ساخنة استشارية في المحافظات، للتواصل بين المواطن ومديريات الصحة، حول الحالات المرضية بما فيها الاستشارات والاستفسارات حول فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه سيتم نقل المواطنين الذين قدموا من خارج سورية والموضوعين في الحجر الصحي في مركز الدوير إلى فندق المطار، وأنه سيتم تأهيل مركز الدوير بالشكل المطلوب خلال أسبوع على الأكثر، شارحاً أنّ الحجر هو مكان للإقامة وليس مكاناً للعلاج. وأشار يازجي إلى أنه يتم تجهيز أربعة أماكن للحجر في دمشق وأن مركز الدوير سيبقى مكاناً للحجر الاحترازي.
من جهته، أعلن مستثمر فندق مطار دمشق الدولي، رضوان المصري، أنه يضع الفندق في خدمة وزارة الصحة لاستخدامه للحجر الصحي للمساهمة في مكافحة انتشار كورونا. وقال المصري في تدوينة على صفحته الشخصية وجّهها إلى رئيس حكومة النظام، إنه يضع الفندق في خدمة وزارتي الصحة والسياحة للحجر الصحي، بديلا عن مركز الدوير (للحجر الصحي) الذي تم تداول صور له، أظهرت أنه يفتقر لأبسط متطلبات العناية وأنه غير لائق ليكون مركزا لحجر صحي.
ويبدو إعلان المصري الذي جاء بعد تصريحات يازجي، كاستسلام للأمر الواقع، وهو أنّ السلطات أرغمته كما يبدو على وضع فندقه في خدمتها، بعد الانتقادات وموجة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء الصور المسرّبة لمركز الحجز في منطقة الدوير.
وفي إطار الإجراءات التي تواظب سلطات النظام الإعلان عنها لمواجهة الفيروس، أعلنت وزارة داخلية النظام منع دخول العرب والأجانب القادمين من عدة دول. وقالت الوزارة إنه "يمنع دخول العرب والأجانب القادمين من الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وأميركا واليابان وبلجيكا وأستراليا والنرويج والدنمارك والسويد وفنلندا، لمدة شهرين، بغضّ النظر عما إذا كانوا يحملون بطاقات إقامة أو سمات دخول مسبقة". بينما يمنع الوافدون من كل من قطر والبحرين والإمارات والكويت ومصر والعراق ولبنان والسعودية والجزائر وتونس والمغرب من دخول البلاد لمدة شهر واحد.
وأضافت الوزارة أنه يسمح بدخول السوريين القادمين من إحدى الدول المذكورة أعلاه "الذين لا تظهر عليهم أيّ أعراض إصابة، شرط أن يتم عزلهم منزليا ومتابعتهم من قبل فريق التقصّي التابع لمكان إقامتهم لمدة 14 يوماً. أما الذين لديهم أعراض الإصابة بالفيروس، فيتم تحويلهم لمركز الدوير المختصّ للحجر الصحي لمدة 14 يوماً".
ورغم هذه القرارات، أكّدت شبكات محلية سورية دخول دفعة جديدة من الحجّاج الشيعة إلى الأراضي السورية من معبر مدينة البوكمال قادمين من العراق. ونشرت شبكة "عين الفرات" صورة لدخول عدد من الحافلات التي تحمل هؤلاء من معبر البوكمال على الحدود العراقية ــ السورية، باتجاه المزارات الشيعية.
وحسب الشبكة، فقد رافق الحافلات عناصر من الحرس الثوري الإيراني على متن سيارات عسكرية، قبل توجّهها إلى قبة علي في قرية سويعية، ومن ثم إلى طريق دير الزور. وأكدت الشبكة، أن توافد الحجّاج الشيعة إلى المنطقة مستمر، بالرغم من ادعاء النظام إغلاق الحدود البرية مع دول الجوار للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذّرت، أمس الخميس، من انفجار عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سورية، بحسب تصريحات لرئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبو بكر.
وأعرب أبو بكرعن قلقه من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المبلّغ عنها في سورية واليمن، متوقعًا "انفجارًا في الحالات". وقال أبو بكر "أنا متأكد من أن الفيروس ينتشر في سورية، لكنهم لم يكتشفوا الحالات بطريقة أو بأخرى". وربط المسؤول بين الإصابة بفيروس كورونا في الشرق الأوسط وبين السفر إلى إيران، التي انتشر فيها الفيروس إلى حد كبير. وبلغ عدد المصابين في العالم بحسب المنظمة، أكثر من 200 ألف شخص، وتوفي بسببه نحو عشرة آلاف شخص في العالم.