رئيس البرلمان المصري يطالب بتشريع لمواجهة الزيادة السكانية​

طالب رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، الحكومة وأعضاء البرلمان، بالعمل على إنجاز تشريع عاجل في مواجهة الزيادة السكانية، بعد أن بلغ تعداد سكان مصر 104 ملايين نسمة، ويتوقع أن يصل إلى 150 مليوناً خلال سنوات قليلة.

وقال عبد العال في جلسة البرلمان، اليوم الإثنين، إن إمكانيات الدولة المالية ضعيفة مقارنة بالزيادة في أعداد السكان، وهو ما يستلزم اتخاذ الدولة إجراءات للحد منها. "لا بد من إيجاد حلول تشريعية سريعة للأزمة السكانية، لأن مصر تزيد كل سنة بواقع 2.6 في المائة".
وأضاف أن "الزيادة السكانية تحتاج إلى وقفة من قبل النواب، خاصة أن حصة البلاد من مياه النيل ما زالت ثابتة رغم زيادة أعداد المواطنين، وأي حلول لمواجهة الفقر المائي لن تجدي نفعاً دون مواجهة تلك الإشكالية".

وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب سابقاً بضرورة إسراع الحكومة في تطبيق الحوافز الإيجابية، تشجيعاً للأسر التي تنجب طفلاً واحداً، في حين أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، حصر الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة (معاش تكافل وكرامة) بالأسر التي تنجب طفلين فقط، واستبعاد الأسر التي تضم ثلاثة أطفال فأكثر (مليون أسرة تقريباً)، اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني المقبل.
ويتأهب مجلس النواب لمناقشة العديد من اقتراحات القوانين التي تتناول حرمان الطفل الثالث من الدعم العيني للدولة، وتجريم زواج الفتيات المبكر، بذريعة مواجهة أزمة الارتفاع المطرد في عدد السكان.

وترى الحكومة المصرية أنه في حال عدم مواجهة الزيادة السكانية، فإن "عدد السكان سيصل بحلول عام 2052 إلى 180 مليون نسمة"، وهو ما تعده "رقماً مخيفاً"، بالمقارنة مع حجم الوحدات السكنية، والانتشار العمراني.

على صعيد متصل، طالب عبد العال الحكومة بتقديم خطتها للبرلمان حول ترشيد المياه خلال 15 يوماً، باعتبار أن حصة مصر من مياه النيل أصبحت غير كافية حالياً، مشيراً إلى أن "حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، رغم ارتفاع عدد السكان من 76 مليون نسمة إلى 104 ملايين نسمة بنفس الحصة".
وتابع عبد العال: "نحن نثق في المفاوض المصري، وحسن نوايا إثيوبيا ودول المنبع، وعلى أمل الحصول على حلول عادلة بشأن أزمة مياه النيل، ولكننا نواجه نقصاً في حصة المياه، والتي باتت غير كافية حتى مع تعظيم الموارد المائية، والمياه الجوفية"، مستطرداً "مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي، والحصة المائية أصبحت غير كافية بكل المقاييس".