بدء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المجلس البلدي في قطر

بدأ اليوم الاثنين، 94 مرشحا، بينهم 5 مرشحات، الدعاية الانتخابية للفوز بمقاعد المجلس البلدي في قطر، وعددها 29 مقعداً، بعد إعلان الجداول النهائية للمرشحين من قبل وزارة الداخلية.

وتتطلب الدعاية الانتخابية للمرشحين الحصول على تصريح من اللجنة الإعلامية للانتخابات في وزارة الداخلية، وتستمر حتى يوم الاقتراع، وقال مساعد مدير إدارة الانتخابات، الرائد مبارك علي ماجد، في مؤتمر صحافي، إن "عدد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة بلغ 89 مرشحا و5 مرشحات، والدوائر التي ستُجرى فيها الانتخابات 27 دائرة انتخابية فقط، بعد حسم دائرتين بالتزكية لمصلحة عضوي المجلس البلدي الحالي عبد الله السليطي، وربيعة الكعبي".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البلدية يوم 16 إبريل/ نيسان المقبل، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 27730 ناخباً وناخبة، ونسبة الذكور بينهم 52 في المائة، ونسبة الإناث 48 في المائة.

وقالت عضو المجلس البلدي الحالي المرشحة عن الدائرة الثامنة، شيخة الجفيري، لـ"العربي الجديد"، إنها "باشرت تعليق لافتاتها الانتخابية في الدائرة بعد حصولها على التصاريح اللازمة"، مشيدة بسلاسة الإجراءات والتسهيلات المقدمة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات في وزارة الداخلية.

وحول الطريقة التي تفضلها للوصول إلى ناخبيها، أكدت أن "المرشح يجب أن يصل إلى جميع فئات المجتمع، وأستخدم طرقا متعددة في الوصول إلى الناخبين، بينها اللافتات الإعلانية، والتواصل المباشر، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي أتاحت سهولة التفاعل"، وتوقعت الجفيري أن "تشهد الدورة السادسة للمجلس البلدي فوز 3 مرشحات على الأقل من أصل 5 مرشحات يخضن الانتخابات".

وأثنى عضو المجلس البلدي والمرشح عن الدائرة الأولى، جاسم المالكي، على سهولة إجراءات الحصول على تصاريح بدء الدعاية الانتخابية، وقال إنه خلال اليومين المقبلين سيكون قد علق لافتاته في الدائرة. وقدر معدل ما يحتاجه المرشح للصرف على حملته الانتخابية خلال فترة الدعاية التي تمتد إلى أكثر من 20 يوما بنحو 60 ألف ريال قطري (16 ألفاً و500 دولار تقريبا)، لافتا إلى التكلفة الإضافية التي يضطر المرشح لدفعها في حال اختار الإعلان عن برنامجه الانتخابي على شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ويختص المجلس البلدي في قطر بدراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها الأعضاء بشأن مجالات الشؤون البلدية والزراعية، وإبداء الرأي في الشؤون البلدية التي تحال إلى المجلس من الوزارات أو الجهات الحكومية.