تعرض 94 في المائة من فلسطينيي الداخل لتنميط عنصري، حسب نتائج استطلاع حول التمييز العنصري والتنميط ضد المجتمع العربي من فلسطينيي الداخل في أماكن الحيز العام، والذي أجراه "المركز لضحايا العنصرية".
وكشف الاستطلاع الذي شمل 700 مشارك من المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني أن 58 في المائة من العينة مروا بأسئلة غير عادية، و79 في المائة يشعرون بالخوف نتيجة حالات الإذلال والمسّ بالكرامة.
وأطلق المركز لضحايا العنصرية، الثلاثاء، خطاً ساخناً لمحاربة التنميط والتمييز العنصري، وتلقي الشكاوى بهدف إعطائهم المشورة القانونية والدعم النفسي، وقالت مديرة المركز، المحامية سماح درويش: "قمنا بالاستطلاع لفحص مدى ظاهرة التنميط والتصنيف العنصري".
وفحص الاستطلاع أماكن الحيز العام المشتركة التي يتم فيها التصنيف العنصري، وكان المكان الأول هو المطار، وأجاب 41 في المائة من المستطلعين بأنهم تعرضوا للمذلة والتنميط العنصري في المطار، بينما كان التنميط في الجامعات الإسرائيلية بنسبة 26 في المائة من المستطلعين، وأشار الطلاب إلى مشكلات تجري في الحرم الجامعي، فهناك رجال أمن يقومون بتفتيش الطلاب بطريقة عنصرية.
وكان المكان الثالث في الاستطلاع هو أماكن العمل، والتي أجاب 11 في المائة من المستطلعين أنه يجري بها تصنيف عنصري وفق العرق، كما أن هناك تصنيفاً عرقياً عند القبول للعمل، والمكان الرابع في الحيز العام كان المراكز التجارية، وقال 8 في المائة إن هناك تنميطاً عند دخول المراكز التجارية من نقاط التفتيش ورجال الأمن.
وأضافت سماح درويش: "التنميط والتصنيف العرقي يتم بناء على الشكل الخارجي، ولون البشرة، وعلى اللغة، والانتماء العرقي، أو القومي، أو الديني، ومن دون أن يكون هناك معلومات تضع الأشخاص في خانة الاشتباه، وهذا غير قانوني لأنه يتم تطبيقه بشكل انتقائي يتناقض مع القانون الأساسي، ومع قوانين حقوق الإنسان، ويتناقض أيضا مع قانون التمييز العنصري".
وأوضحت: "خلال العام الأخير، تلقينا اتصالات من نساء محجبات جرى التمييز ضدهن في الأماكن العامة والحيز العام المشترك، ويعمل المركز على ثلاثة محاور أساسية، الأول هو الخط الساخن الذي يستقبل المكالمات من أشخاص نوفر لهم المعلومات، والمساندة القانونية والنفسية، والثاني المحاضرات والورش لرفع سويّة وعي الجمهور بقضايا التمييز العنصري والتصنيف العرقي".
وأشارت إلى أن "المحور الثالث هو تغيير سياسات العنصرية، والضغط على متخذي القرار في الكنيست الإسرائيلي بهدف مكافحة العنصرية، والعمل على تغيير السياسات العنصرية، والضغط على الحكومة لتغيير القوانين العنصرية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
