أعلنت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء والمنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية إهانة السلطة القضائية، عدم اختصاصها بتنفيذ قرارات المحكمة الخاصة بإنهاء إجراءات إلغاء قراراتها الخاصة بالمنع من السفر.
وقال المستشار ثروت حماد إن الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، تقدم أمس الأول بطلب لهيئة التحقيق لإنهاء إجراءات تنفيذ حكم محكمة جنايات القاهرة، وإلغاء قرار هيئة التحقيق ورفع اسمه من قوائم الممنوعين، وأنه أخبر "حمزاوي" بأن النيابة العامة هي الجهة المنوطة بإنهاء تلك الإجراءات، وأن جهة التحقيق تعد طرفاً في القضية وليس من اختصاصها نهائياً التدخل في إنهاء الإجراءات.
وكان الدكتور عمرو حمزاوي قد حضر إلى دار القضاء العالي الأسبوع الماضي، للتقدم بطلب لإنهاء إجراءات تنفيذ حكم محكمة جنايات القاهرة، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وأرسل دفاعه مساء أمس الأول، لاستكمال إجراءات تنفيذ حكم المحكمة بعدما علم بعودة مستشار التحقيق إلى القاهرة واستئناف عمله، وتقدم بالطلب لهيئة التحقيق التي من المقرر أن تنهي إجراءات تنفيذ حكم المحكمة اليوم.
يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكماً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي برفع اسم عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب السابق، من قوائم الممنوعين من السفر.
كان قاضي التحقيق قد أصدر قراراً بمنع حمزاوي وقنديل وآخرين من السفر على ذمة قضية إهانة القضاة، فتقدم الاثنان بتظلم إلى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاء القرار، وذلك استناداً إلى سبق صدور قرار عن محكمة جنايات مغايرة للمحامي منتصر الزيات والتي قضت بإلغاء قرار منعه من السفر.