7600 احتجاج في تونس خلال 2020 وزيادة أعداد المهاجرين

رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من 7600 تحرك احتجاجي في تونس خلال عام 2020، على الرغم من قيود مكافحة فيروس كورونا، في مقابل 9091 خلال 2019، و9365 خلال 2018، وشملت الاحتجاجات أغلب المحافظات التونسية، من بينها 1457 احتجاجاً في قفصة، و1255 في القيروان، و805 في سيدي بوزيد، و710 احتجاجات في العاصمة تونس.

وأكد مسؤول الإعلام في المنتدى، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، أن الاحتجاجات المسجلة خلال العام الحالي لم ترتفع مقارنة بالأعوام السابقة، لكنها عرفت عدة تحولات، إذ شهدت دخول فاعلين جدد، من بينهم متضررون من كورونا، ومن الحجر الصحي، وفئات مهنية جديدة، وضمت أيضاً مواطنين، وجهات، وعاطلين، وفلاحين، وبحارة، وفنانين، وصحافيين، وقضاة، وأطباء.

وأوضح بن عمر أن المطالب كانت مختلفة باختلاف المحتجين، وأن أحد أسباب تكرار الاحتجاجات كان رفض الحكومة الحوار مع المحتجين، إذ استمر إضراب القضاة قرابة الشهر. "المؤشرات الاجتماعية تدعو إلى القلق، وتؤكد فشل السياسات الحكومية في تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي تضع حداً لتدهور الأوضاع، وتمكّن من الاستجابة لمطالب التنمية والعدالة الاجتماعية الملحّة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: الأزمات تتكثف في نهاية سنة صعبة

وأضاف أنه في عام 2020 "وصل أكثر من 12800 مهاجر تونسي إلى السواحل الإيطالية، من بينهم 1800 قاصر، وكان بعضهم دون مرافقة، ورُصدَت هجرة أكثر من 300 عائلة، ورغم الإمكانات الأمنية واللوجستية لمراقبة السواحل، التي نجحت في منع أكثر من 13 ألف مهاجر، إلا أن الأعداد المسجلة كانت مرتفعة، ولم تُسجَّل منذ 2011".
 وبيّن بن عمر أن "تركيز الطبقة السياسية في الصراعات على المناصب لا يلتقي مع تطلعات المواطنين إلى حقهم في خدمات عمومية تضمن الحد الأدنى من الكرامة، كذلك إن الإخفاق في تحقيق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، وتعميق التفاوت بين الأفراد يدفعان كثيرين إلى الانخراط في الفعل الاحتجاجي، والتشبث بالحقوق الدستورية، ويدفعان فئات أخرى إلى محاولة الهجرة".