63 قتيلاً في حوادث سير في غضون أسبوع في الجزائر
ارتفعت معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث السير في الجزائر بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية، بسبب عدم احترام قانون المرور من قبل السائقين، وزيادة حركة السير تزامناً مع عطلة الصيف وموسم الاصطياف، على الرغم من جهود حكومية لخفض حوادث الطرق.
وكشفت بيانات رسمية نشرتها مصالح الدرك الوطني، أمس الخميس، أنّ 63 شخصاً لقوا حتفهم في حادث مروري عبر مختلف ولايات الوطن خلال فترة أسبوع تمتد بين 17 إلى 23 يوليو/تموز الجاري، فيما سجلت أثقل حصيلة بولاية سيدي بلعباس غربي البلاد، إذ توفي تسعة أشخاص في حادث سير واحد وجرح 47 آخرون، عند اصطدام حافلة نقل مسافرين كانت تعمل على الخطوط الطويلة بين تلمسان غربي البلاد وورقلة جنوبي البلاد.
وتشير البيانات إلى تسجيل 109 حوادث مرور، أصيب خلالها 1800 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقل عدد منهم إلى المستشفيات، وهي معدلات تبدو مرتفعة مقارنة مع الأشهر الماضية، وتعود غالبية هذه الحوادث إلى عدم احترام قانون المرور، واستخدام السرعة المفرطة، واهتراء بعض الطرقات، خاصة في المناطق الداخلية.
وقبل أسبوعين كانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أطلقت حملة وطنية للوقاية والتحسيس من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف، أبرزها حوادث السير التي تتفاقم بصورة لافتة، خاصة في الولايات والمناطق الساحلية التي تزدحم بالزائرين للاصطياف وزيارة البحر، وكثرة المخيمات الصيفية فيها وحركة النقل إليها من الولايات الأخرى.
وتتجاوز هذه الحصيلة المعدلات التي كانت تسجلها الجزائر في باقي الفترة من السنة، إذ يبلغ المعدل العام لعدد قتلى هذه الحوادث 40 قتيلاً في الأسبوع، وتعد الجزائر ثاني دولة عربية على مستوى حوادث السير، وسجلت العام الماضي 2021 أكثر من ستة آلاف حادث مرور أدت إلى مقتل ما يقارب 2800 شخص، بحسب بيانات رسمية.
ومنذ عام 2015، عمدت السلطات إلى تغيير قانون المرور، وتشديد العقوبات على المخالفين لقوانين السير، بهدف تقليص فعلي لحصيلة حوادث المرور أو عدد القتلى والإصابات، لكن تلك التغييرات لم تفض إلى نتائج فعلية، ما دفع السلطات إلى التفكير في بدء العمل قريباً بنظام التنقيط على رخص السياقة، والذي سيمكن مصالح المرور من خصم النقاط من السائق تدريجيا عند كل مخالفة يرتكبها، وفي حال خصم مستوى معين من النقاط يتم إلغاء الرخصة ودفع السائق إلى إعادة امتحانات تأهيل السياقة واستخراج رخصة سياقة جديدة كليا، في سياق البحث عن بدائل عقابية تسهم في ردع السائقين عن ارتكاب المخالفات في قانون المرور، وخفض الحوادث التي تبلغ مستويات قياسية في الجزائر.
