كشفت السلطات العراقية عن تسجيل 4 آلاف حادث حريق في البلاد خلال العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى مدى تفاقم أزمة الحرائق. وأشارت إلى استمرار مخالفات شروط السلامة، وسط محاولات لمنعها.
وتسجل البلاد حرائق تكاد تكون يومية، تعود غالبيتها إلى إهمال إجراءات السلامة في الدوائر الحكومية والأهلية، الأمر الذي يتطلب فرض إجراءات عقابية.
وبحسب مدير عام الدفاع المدني العراقي اللواء محسن كاظم، سُجلت 4 آلاف حريق منذ مطلع العام الحالي، مؤكداً أن "أسباب تلك الحرائق متعددة ما بين عدم الالتزام بالمعايير التي وضعها الدفاع المدني، وعدم الحصول على إجازات البناء التي تضع شروطاً معينة في ما يتعلق بالسلامة العامة، وكذلك أن يكون البناء عشوائياً".
أضاف أن "استخدام مادة السندويج بنل في البناء هو أحد الأسباب الرئيسة للحرائق لأنها سريعة الاشتعال. وهناك توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم استخدامها. ونؤكد للمواطنين أن استخدامها أشبه بالقنبلة الموقوتة التي من الممكن أن تنفجر في أي لحظة"، مشيراً إلى أن "المديرية تقوم بكشوفات مستمرة لرصد المخالفات ومطالبة أصحابها بإزالتها. ومن بين تلك المخالفات أيضاً والتي تنتشر في بغداد، المخازن غير المستوفية للشروط التي لم تحصل على الموافقات الرسمية. وللأسف هذه الحالات تزداد".
وأكد كاظم أن "المديرية أطلقت حملات لإغلاق وتغريم أصحاب المخازن المخالفة لإجراءات السلامة، وأن وزارة الإعمار تتعاون معنا في هذا الملف برصد ومعالجة المخالفات"، مبيناً أنه "فُرضت العام الماضي غرامات تصل قيمتها مجتمعة لأكثر من 800 مليون دينار، ولم تقتصر على المخازن بل شملت جميع المخالفات".
وشدد على أن "قانون الدفاع المدني يتيح للمحافظين إغلاق المشروع المخالف. وفي حال استمرار المخالفات يحال أصحابها إلى محكمة الجزاء".
وأكد مسؤول في مديرية الدفاع المدني وجود إهمال مؤسساتي في دعم قوات الدفاع المدني وسط هذه التحديات الكبيرة، مؤكداً في حديثه لـ "العربي الجديد" أن "مديرية الدفاع المدني تعمل بإمكانات محدودة جداً في وقت تزداد مخاطر الحرائق وانهيار المباني ومع وجود آلاف المخالفات الخطيرة لشروط السلامة في الدوائر الحكومية وغير الحكومية".
وأشار إلى أن "الحكومات المتعاقبة أهملت دعم الدفاع المدني رغم مخاطبات وجهت بهذا الخصوص تطلب سيارات إطفاء حديثة، وتعيين كوادر جديدة واستحداث دوائر جديدة للمديرية وتوزيعها بشكل أوسع في البلاد بحسب الحاجة". أضاف: "لم نحصل من الحكومة إلا على الوعود. لذلك، نعمل حالياً بإمكانات محدودة ليست بمستوى حجم المخاطر".
وكانت مديرية الدفاع المدني قد أكدت مطلع العام الجاري أن عدد الوفيات من جراء الحوادث التي شهدتها البلاد خلال ثلاث سنوات بلغ 855 شخصاً، محذرة من أن العام الجاري 2023 سيشهد المزيد من الحرائق، وستكون أبرزها في الأبنية الآيلة للانهيار، وستزداد الخسائر إذا لم تتم معالجتها.
ويسجل العراق حرائق متكررة في المباني الحكومية والمنشآت الخاصة خلال فصل الصيف، لكن ارتفاع عددها في غير موسم الصيف يثير القلق حول الإجراءات الوقائية، التي تعهدت وزارة الداخلية باتخاذها قبل نحو عامين عقب سلسلة حرائق طاولت أسواقاً ومستشفيات كبرى ودوائر مختلفة، وتسببت بعشرات القتلى والجرحى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
