38 منظمة قلقة من أوضاع سجن "بدر" في مصر: تعذيب وتحرش ومحاولات انتحار
أعربت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية، اليوم الإثنين، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر) في مصر.
ودعت المنظمات، في بيان مشترك، إلى تشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تكلف بالتحقيق والإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات في أماكن الاحتجاز.
والمنظمات الحقوقية شددت على إرساء المزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها ومرافقها وتفقد أوضاعها، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كذلك طالبت، في الشأن ذاته، بإلغاء قرار وزير العدل، عمر مروان، رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة، إضافة إلى استئناف الزيارات للسجناء طبقاً لمواد لائحة السجون، وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس/آب 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا.
ومن بين المنظمات الموقعة والمشاركة في البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الأميركية لإنهاء القمع السياسي في مصر، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا، ومفتاح (فلسطين)، منّا لحقوق الإنسان، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، يونايتد، المكسيك، وغيرهم.
وجاء في البيان المشترك للمنظمات الحقوقية الـ38 أنه "يضاعف من قلقنا الأنباء الأخيرة بشأن محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات".
وأردف البيان "بينما لم نتمكن حتى الآن من التحقق بشكل كامل من هذه الأنباء بسبب الافتقار للشفافية ورفض السلطات المصرية السماح بتفقد المنظمات الحقوقية المستقلة لأوضاع السجون، فضلاً عن حرمان الأهالي من حق الزيارة، ندعو المجتمع الدولي، وحلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، لمطالبة السلطات المصرية بالشفافية فيما يتعلق بأوضاع السجون في مصر".
وجدّد البيان مطالب المنظمات بـ"السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقد السجون ومرافق الاحتجاز؛ وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها".
ومنذ بدء نقل السجناء لمجمع سجون بدر في يونيو/حزيران 2022، أبلغ عمّا لا يقل عن 4 حالات وفاة، بينهم 3 حالات تقاعست السلطات عن إغاثتهم بالمساعدة الطبية.
وبينما وثقت منظمات أنواع أخرى من الانتهاكات يصل بعضها إلى حد التعذيب، بداية من الأضواء الساطعة في الزنازين على مدار الـ24 ساعة، وحتى تقييد السجناء داخل الزنزانة دون طعام أو شراب لأيام، أبلغ بعض السجناء عن تعرضهم للصعق بالصدمات الكهربائية عقاباً على مطالبتهم بتحسين هذه المعاملة أو تغيرها.
وكان السجين عمر محمد علي، قد تعرض للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن داخل السجن، عقب نقله لسجن بدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بينما وثّق منح حقوق الزيارة بشكل انتقائي وتعسفي، ورهن تنفيذها برغبة وتقدير مسؤولين أمنيين، وفي بعض الحالات يحرم السجناء من الزيارات لسنوات.
إلى جانب هذه الانتهاكات تستمر سلطات السجون في منع إدخال الأدوية والاحتياجات الشخصية المرسلة من الأهالي للمحتجزين. وبعدم السماح بحضور السجناء لجلسات تجديد حبسهم عبر الإنترنت، وحرمانهم حق التواصل مع محاميهم.
ومن 20 فبراير/شباط الماضي إلى 8 مارس/آذار الجاري، لم تعقد معظم جلسات تجديد الحبس لسجناء (بدر 3) حتى عبر الإنترنت بحجة تعطل شاشة العرض، وفي سجن (بدر 1) أرجئت معظم جلسات تجديد الحبس في 7 و8 مارس/آذار للسبب نفسه.
وبلغ عدد المحتجزين المؤجلة جلسات تجديد حبسهم في سجن بدر 918 سجيناً حتى الآن، بحسب المنظمات نفسها.
ووفقاً لبيان المنظمات الحقوقية فإنه "على الرغم من تكرار ادعاء الحكومة المصرية بالإصلاح، والترويج لسجن بدر باعتباره نموذجا للتجديد والتحديث، تستمر هذه الانتهاكات داخله بلا هوادة، ويحظى مرتكبوها بإفلات تام من العقاب. كما تكرر فشل مكتب المدعي العام في التحقيق بجدية في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب داخل السجن، بما في ذلك وقائع تسببت في وفاة معتقلين".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أثناء إحدى جلسات التجديد، التي لم يُسمح للمتهمين فيها إلا بالحضور عبر الإنترنت، قطع القاضي عن المتهمين الاتصال بمجرد أن بدأوا شكواهم من الانتهاكات بحقهم في السجن.
وفي جلسة 13 مارس/آذار، تكرر الأمر نفسه، إذ ذكر عدد من المتهمين بسجن (بدر3)، أنهم تعرضوا لانتهاكات من بينها التعذيب، وقد رفض رئيس المحكمة إثبات أقوال المتهمين بشأن تلك الوقائع في محضر مستقل أو فتح تحقيق بشأنها.
يشار إلى أن التقارير والأنباء المتعلقة بالمعاملة داخل السجون متباينة، إذ سبق وسُمح لعدد قليل من السجناء ببعض الزيارات وأبلغ بعضهم عن تحسن مؤقت في بعض النواحي، لكن على الجانب الآخر أفاد آخرون بتدهور كبير في الأوضاع وقيود جمة على التواصل مع العالم الخارجي، على نحو دفع ببعض السجناء لليأس، إلى محاولات الانتحار أو الإضراب عن الطعام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
