حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أنّ 14.3 مليون سوداني يمثّلون نحو 30% من سكان البلاد سوف يحتاجون إلى مساعدات غذائية في عام 2022، بحسب تقديرات "شركاء العمل الإنساني". وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية أنّ العدد المشار إليه يمثّل زيادة بمقدار 800 ألف نسمة مقارنة بعام 2021، وهو أعلى رقم يُسجَّل في السودان خلال عقد من الزمن.
أضاف المكتب أنّ من بين هؤلاء الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية، 2.9 مليون نازح في البلد الذي مزّقته الصراعات الدموية، خصوصاً في إقليم دارفور بالغرب حيث أسفرت الحرب التي اندلعت في عام 2003 عن 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح وفقاً للأمم المتحدة.
كذلك يستضيف السودان 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء، 68% منهم من دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان في عام 2011.
Just out!
— UN OCHA Sudan (@UNOCHA_Sudan) December 6, 2021
2022 Sudan Humanitarian Needs Overview.
14.4M people–30 per cent of the population–will need humanitarian assistance in 2022. This is an increase of 800,000 people compared to 2021.
Read the full document: https://t.co/grT1M5Zo0u pic.twitter.com/vc11bS6KMV
يُذكر أنّه في إبريل/ نيسان 2019، أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير بضغط من الشارع، بعدما حكم البلد بيد من حديد على مدى ثلاثة عقود. وفي أغسطس/ آب من العام نفسه، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف "قوى الحرية والتغيير" اتفاقاً لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات مُدّدت لاحقاً.
وبموجب الاتفاق، شُكّلت سلطة تنفيذية من الطرفَين (مجلس سيادة يرأسه عسكري وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتمّ تسليم الحكم إلى سلطة مدنية إثر انتخابات حرّة تُقام في نهاية المرحلة الانتقالية في عام 2023. لكنّ البلاد تمرّ اليوم بأزمة سياسية بعد انقلاب نفّذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد عزل على أثره الحكومة المدنية واعتقل أعضاءها قبل أن يوقّع اتفاقاً سياسياً مع رئيسها عبد الله حمدوك مكّنه من العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وسط كلّ ذلك، تعاني البلاد من أزمة اقتصادية شديدة ومعدّل تضخم سنوي يقارب 400%. كذلك هي تفتقر إلى البنى التحتية اللازمة، في حين تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعدما خسرت عائدات النفط على أثر انفصال جنوب السودان.
(فرانس برس)