أعلنت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، اليوم الجمعة، تقديم رسالة احتجاج باسم الشعب التونسي إلى سفارة الاتحاد الأوروبي بتونس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تزامناً مع وقفة احتجاجية نفذها مواطنون أمام سفارة الولايات المتحدة، تنديداً بمواقف القوى الداعمة للكيان المحتل في حربه المتواصلة ضد غزة.
ودانت اللجنة التي تتشكل من 30 منظمة مدنية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين التونسيين، في بيان لها، مواقف الدول والمنظمات الدولية التي تساند الاحتلال في حرب الإبادة والتهجير التي يمارسها على الفلسطينيين في غزة منذ انطلاق عملية الأقصى.
وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، في كلمة له، إن "كل القوى الحية في تونس مطالبة بتوحيد مواقفها وجهدها وتحركاتها للضغط على القوى الداعمة لإسرائيل من أجل تغيير موقفها، مؤكداً مواصلة مسار دعم القضية الفلسطينية من قبل اللجنة عبر الاحتجاجات والمسيرات في الشوارع، إلى جانب جمع التبرعات المالية والعينية".
وانتقد الشفي "مواقف القوى الداعمة لإسرائيل وسياسة المكيالين التي تعتمدها دول الاتحاد الأوروبي التي أظهرت اصطفافاً مُعلنا مع الكيان المحتل على حساب الأرواح الفلسطينية التي تزهق، في تعارض صارخ مع كل مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية".
وحمّلت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين وفق نص الرسالة، حكومات الاتحاد الأوروبي، "المسؤولية القانونية والأخلاقية لجرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة المحاصر دون أبسط ضروريات الحياة".
كما دانت الرسالة "مواقف الحكومات التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وانحيازها للاحتلال رغم جرائمه اللاإنسانية ما يجعلها شريكة في هذه الجرائم".
بدورها أعلنت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي "تعرَّض منظمات مدنية لضغوط من المانحين والممولين لمشاريع ينفذها المجتمع المدني، من أجل تغيير مواقفها بشأن الدعم المطلق واللامشروط للقضية الفلسطينية".
وأكدت الزغلامي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "المانحين والممولين مارسوا منذ انطلاق عمليات طوفان الأقصى ضغوطا على الجمعيات والمنظمات التونسية لمقايضتها بين مواقفها المساندة لفلسطين والمقاومة الفلسطينية وبين مواصلة الدعم".
وأوضحت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، أنّ "مواقف المنظمات والجمعيات الأهلية التي تشكل لجنة الدعم واضحة" مؤكدة "اتخاذ قرار بإيقاف كل المشاريع وأشكال التعاون التي تمول من قبل المانحين أو الممولين الداعمين لإسرائيل".
كذلك قال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبّار إن "رسالة الاحتجاج التي قدمتها لجنة الدعم للمقاومة الفلسطينية عنوانها واضح وهي أن المنظمات المدنية التونسية لن تغيّر موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية تحت أي ظرف".
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "المبادئ والحريات لا تجزأ"، مشيرا إلى أن" نقابة الصحافيين تدين الاستهداف الفاضح للاحتلال لعدسات الصحافيين وأجسادهم لفرض سياسة التعتيم على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين".
واعتبر نقيب الصحافيين أن "وفاة 20 صحافيا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى واستهداف القوات العسكرية الإسرائيلية لأكثر من 50 مؤسسة إعلامية تبرز تعمد الكيان الصهيوني كتم كل صوت وصورة تنقل جرائمه".
بدورها أعلنت منظمة "أنا يقظ" في بيان منفصل نشرته على صفحتها الرسمية "مقاطعتها لتمويلات ومشاريع إدارة جو بايدن".
وقالت المنظمة في بيانها إنها "تقاطع كل التمويلات والبرامج والمشاريع المتأتية من إدارة جو بايدن، احتجاجا على المساندة الأميركية للفصل العنصري والإبادة العرقية تجاه الشعب الفلسطيني".
وأعربت منظمة "أنا يقظ" عن "امتعاضها الشديد من التضارب الصارخ بين القيم والمبادئ التي تدّعي الإدارة الأميركية الدفاع عنها وبين ما تبيّنه من دعم لامشروط لجرائم الكيان المحتل من إبادة جماعية وتهجير قسري للشعب الفلسطيني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
