30 معتقلاً إدارياً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس

يواصل 30 معتقلاً فلسطينياً إدارياً إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الخامس على التوالي، رفضاً لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي، أنّه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداريّ، فستكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أنّ 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربعة غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

وأوضح نادي الأسير أنّ إدارة سجون الاحتلال بدأت تلوّح بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، علماً أن إدارة السّجون، وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي، منها حرمان المعتقلين من الزيارة، تجريدهم من مقتنياتهم، عزلهم الانفرادي، وتتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا، والتنكيل بهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت، بالأمس، قرارا بتجديد أمر الاعتقال الإداريّ بحق المعتقل المحامي المضرب عن الطعام باسل مزهر، من بيت لحم، ثلاثة أشهر جديدة.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة "تكثيف الإسناد الشعبي للمعتقلين المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداريّ الممنهجة".

يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين اليوم تجاوز 780 معتقلاً، بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعوفر، وهذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

قضايا وناس

التحديثات الحية

فعاليات مساندة لثلاثين أسيراً مضرباً عن الطعام ضد الاعتقال الإداري

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتّى العام الجاري ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداريّ، ومنذ بداية العام الجاري 2022، أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ قد صدرت في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272.

ومنذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الجاريّ، نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

يشار إلى أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن ومرضى وأطفال.