30 معتقلاً إدارياً من "الشعبية" يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام

25 سبتمبر 2022
من تحرك سابق ضد الاعتقال الإداري الإسرائيلي (مصطفى حسونة/ الأناضول)
+ الخط -

شرع 30 معتقلاً إدارياً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، بعد أيام من إعلانهم عنه، في ظل تعنّت الاحتلال الإسرائيلي في إنهاء اعتقالهم الإداري.

وأكد الأسرى، في بيان تلاه رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، خلال مؤتمر صحافي عقد أمام سجن عوفر المقام على أراضي غرب رام الله وسط الضفة الغربية، "في سياق نضالنا المستمر نشرع اليوم، بإضراب مفتوح عن الطعام، مطلبنا، هواء نقي، وسماء بلا قضبان، ومساحة حرية، ولقاء عائليّ على مائدة، بينما مطلب الاحتلال سلخنا عن واقعنا الاجتماعيّ، ودورنا الوطنيّ، والإنسانيّ، وتحويلنا لركام، وبين مطلبنا، ومطلبهم، تحسم قوة الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداريّ البغيض".

وتابع الأسرى، "واهم من يعتقد أنّ اعتقالنا سيحوّلنا لحطام، فأينما وجدنا تلك مساحة نضال، نشق الدرب، نرفع السيف، مدركين ما ينتظرنا من قمع وتنكيل وعزل، ومصادرة ملابسنا، وصور أطفالنا، وزجنا بزنازين إسمنتية خالية من كل شيء، إلا من أجسادنا وآلامنا، تفتيش مستمر، تنقلات دورية، لا سجائر، ولا زجاجات ماء، وبالكاد نلتقط الهواء".

وجاء في البيان: "ونحن نغادر غرف السّجن إلى الزنازين، وأقسام العزل نُقدم اعتذارنا، وشكرنا لكم، اعتذارنا لأمهاتنا، وآبائنا، وزوجاتنا، وأبنائنا، وأحبتنا على الألم الذي يرافقكم طيلة أيام الإضراب، ونقول لكم: إن انتصارنا  يكمن في ابتسامتكم، واعتذارنا من كل من سيتضرر من المتضامنين معنا بسبب وحشية وبربرية الاحتلال، ونقدم شكرنا لكل السواعد التي تعمل لإسنادنا وتحقيق انتصارنا".

وقال الأسرى: "إنّ خوض هذه المعركة ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، والتي نأمل أن تتدحرج بانضمام كل المعتقلين الإداريين لها هي حلقة هامة في سلسلة النضال لإنهاء هذه الجريمة البشعة، ما يميزها أنها تُحمل على أكتاف مجموعة مناضلين ارتضوا خوضها لإعلاء الصوت ضد ظلم الاحتلال، وعلى طريق إنهاء هذه السياسة التعسفية هي تجديد لأخلاقنا الثورية الفلسطينية، التي لم تتمكن قوى البطش من تحييدها أو انتزاعها، فالإرادة تصنع المستحيل، وبإرادة شعبنا سننتصر".

وقال قدورة فارس في كلمة له، إنّ "إدارة سجون الاحتلال طلبت من الأسرى خلال مفاوضات اليوم، تأجيل الإضراب، لكنهم أصروا على خوض الإضراب وإبلاغهم بأي رد وهم مضربون"، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة مساندة الأسرى، لتقصير عمر الإضراب.

من جانبه، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هنالك مفاوضات جرت مع إدارة سجون الاحتلال، لكن الأسرى خاضوا الإضراب، وفي حال استمرار إدارة سجون الاحتلال في تعنتها بالاستجابة لمطالب الأسرى، فإن أسرى آخرين من حركة الجهاد الإسلامي قد ينضمون إلى الأسرى الثلاثين في معركتهم ضد الاعتقال الإداري، كما أنه يجب مساندتهم في معركتهم".

ووفق أبو بكر، فإنّ الأسرى الثلاثين أبلغوا إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بإضرابهم، وسلّموا أسماءهم لها معلنين خوضهم الإضراب، مشيراً إلى أنّ أولئك الأسرى عانوا خلال السنوات الماضية، من سياسة الاعتقال الإداري، وهم أسرى محررون، ومنهم من مدد الاعتقال الإداري بحقهم لأكثر من مرة.

والمعتقلون الذين شرعوا بالإضراب هم: نضال أبو عكر، وإيهاب مسعود، وعاصم الكعبي، وأحمد حجاج، وثائر طه، ورامي فضايل، ولطفي صلاح، وصلاح الحموري، وغسان زواهرة، وكنعان كنعان، وأشرف أبو عرام، وغسان كراجة، وصالح أبو عاليا، وعوض كنعان، وليث كسابرة.

وكذلك يخوض الإضراب الأسرى: صالح الجعيدي، وباسل مزهر، ومجد الخواجا، وجهاد شريتح، وهيثم سياج رام الله، ومصطفى الحسنات، وعزمي شريتح، ومحمد أبو غازي، وأحمد الخاروف، ونصر الله البرغوثي، ومحمد فقهاء، وتامر الحجوج، وسينار حمد، ورغد شمروخ، وزيد القدومي.

من جانبه، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية، واصل أبو يوسف، في كلمته خلال المؤتمر: "في حال لم تستجب إدارة السجون سوف يشرع العشرات من الأسرى بالإضراب"، مشدداً على أنّ "جميع فصائل العمل الوطني ستكون حاضرة لمساندة الأسرى".

أما المحامية سحر فرنسيس، فقالت في كلمتها، "إنّ الاعتقال الإداري جريمة حرب يجب أن تحاسب عليها دولة الاحتلال"، داعية الشعب الفلسطيني إلى مساندة المعتقلين ضد سياسة الاعتقال الإداري.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، حالياً 780 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب، وعوفر، وهذه النسبة هي العليا منذ الهبة الشعبية عام 2015.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتّى العام الجاري ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداريّ، ومنذ بداية العام الجاري 2022 أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ قد صدرت في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272.

يشار إلى أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

المساهمون