3 قتلى بحريق أضرمه مريض بسريره داخل مستشفى الأمراض العقلية في المغرب
3 قتلى بحريق أضرمه مريض بسريره داخل مستشفى الأمراض العقلية في المغرب
لقي 3 أشخاص حتفهم، اليوم الأربعاء، جراء اندلاع حريق مهول في مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بمدينة طنجة شمال المغرب، في حين تم نقل عدد من المرضى حالة بعضهم خطرة إلى قسم الطوارئ بمستشفى محمد الخامس بالمدينة نفسها.
وتُرجّح المعلومات الأولية، أنّ الحريق قد اندلع بسبب إقدام أحد المرضى في المستشفى على إضرام النار بسريره قبل انتقال ألسنة النيران إلى باقي أسرة المرضى الآخرين، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.
وبينما تمكّن رجال الإطفاء من محاصرة النيران خوفاً من انتقالها إلى باقي الغرف، فتحت السلطات الأمنية بمدينة طنجة تحقيقاً عاجلا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.
إلى ذلك، اعتبر رئيس "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" (غير حكومية) إدريس السدراوي، أن الحادث مرتبط بأزمة قطاع الطب النفسي في المغرب، والتي تكمن أساسا في قلة الموارد البشرية وضعف البنية التحتية والتقنية، وغياب إرادة سياسية لمعالجة هذا الوضع الخطير.
ولفت الناشط الحقوقي إلى أن المغرب "لا يتوفر سوى على طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، حسب تقرير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نفسها. ناهيك عن عدم تواجد أي أسرّة فارغة بالمستشفيات المعنية بعلاج المرضى النفسيين على ندرتها وعدم تكفل التغطية الصحية بهم، الشيء الذي يجعل شوارعنا ممتلئة، دون نسيان المآسي التي تعانيها العائلات التي تحتفظ بالمرضى النفسيين في المنازل وما يشكلونه من خطر ومن حوادث مميتة على أنفسهم وعلى المحيطين بهم".
واعتبر الناشط الحقوقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "حريق مستشفى الرازي ليس معزولا عن واقع بئيس وخطير يستدعي معالجته سريعا"، مؤكدا على ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل وترتيب الجزاءات على كل متهاون أو متسبب في هذه الحادثة الأليمة.
وبحسب دراسة كشف عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة حكومية) تم نشرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، يعاني 48,9 في المائة من المغاربة من اضطراب نفسي أو عقلي، أو سبق لهم أن عانوا منه، في فترة من الفترات.
وأبرز المجلس في دراسة بعنوان "الصحة العقلية على المستوى الوطني"، وجود خصاص كبير في عدد الموارد البشرية (454 طبيبا نفسانيا)، والأسرة الاستشفائية (2431 سريرا)، وهو ما يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية"، مذكرا في هذا الصدد بأنه، حسب معطيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2021، لا تتجاوز نسبة مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة 2 في المائة.
كما أبرزت الدراسة التي أعدها المجلس أنّ "التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية يتمّ بطريقة قطاعية، ومن زاوية المرض العقلي فحسب. وهي مقاربة تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة؛ من قبيل درجات العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة، وظروف الشغل في الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية".
