أطلقت 29 منظمة من المجتمع المدني في الداخل الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، حملة إعلامية بعنوان "بكفي حاملة دمي على كتفي"، ضد جميع أشكال العنف والتمييز التي تعاني منها النساء، وضد الجريمة بشكل عام.
ويتزامن اجتماع المنظمات التي تضم جمعيات نسويّة وحقوقيّة ومؤسسات إعلاميّة وأحزاباً، مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، مشيرة في بيان لها إلى أنّ جرائم القتل هذا العام حصدت 93 ضحيّة بينها 12 امرأة.
ودعت المنظمات إلى وقفتين احتجاجيتين يوم الخميس المقبل؛ الأولى في منطقة الشاغور، على مفرق قرية مجد الكروم الشرقي، والثانية مقابل مركز الشّرطة "عيرون" في وادي عارة، مشددة على أهمية النضال ضد أشكال العنف والجريمة كافة، خاصة أن العنف على خلفيّة جندريّة يجد في استفحال الجريمة بيئة خصبة لينمو ويتفشى.
وأشارت في بيانها إلى أن السّياسات العنصريّة تجاه المواطنات والمواطنين العرب تظهر جليّا في تعامل شرطة الاحتلال مع الجرائم في المجتمع العربي، وهو ما يؤكّده البحث الذي نشر العام الماضي بعنوان "معالجة الشّرطة جرائم قتل النّساء الفلسطينيّات المواطنات في إسرائيل" والذي يبيّن التمييز الممنهج من قبل سلطات إنفاذ القانون في تعاملها مع جرائم قتل النّساء العربيّات مقارنة بالنّساء اليهوديّات.
وحول دور المنظمات في حماية النساء من العنف، تقول مديرة جمعية نساء ضد العنف نائلة عواد، لـ"العربي الجديد": "قبل ثلاثين عاماً، عندما بادرنا لإقامة مأوى للنساء المعنفات وأطفالهن سنة 1993 كان هناك الكثير من التحديات، منها رفض سلطات محلية عربية وجود المأوى".
تشكّل الآن النساء العربيات 45% من النساء الموجودات في "مأوى المعنفات وأطفالهن" في الداخل الفلسطيني، في حين تعرض 27% من النساء المتزوجات للاعتداء الجنسي من قبل أزواجهن، وفق معطيات جمعية نساء ضد العنف، بينما تقدمت 3% فقط من النساء المعنفات جنسياً بشكاوى للشرطة، وفق جمعية السوار.
وتشير عواد إلى أنّ "المجتمع في الماضي كان ينكر وجود ظاهرة الاعتداء الجنسي من قبل الأزواج، أما اليوم فالعائلات هي التي تتوجه لتبلغ الجمعية عن الاعتداء على بناتهن"، مضيفة "هذا تغيير إيجابي وملموس جداً".
وأوضحت عواد، أنه منذ عام 2008 إلى 2018، فقط 36% من جرائم قتل النساء العربيات جرى الكشف فيها عن القاتل وجرت محاكمته، متهمة شرطة الاحتلال بالتقاعس والعنصرية، "حيث ترى في العربي والعربية قنبلة موقوتة".
من جهتها، تشرح مديرة جمعية السوار لمياء نعامنة، تأثير عمل الجمعية على المجتمع منذ التأسيس الفلسطيني في الداخل عام 1997، مشيرة "أصبح لدى النساء القدرة على دفع الثمن حتى تحقيق العدالة. ورافقنا بعض النساء في المرافق القضائية".
وما ميز التوجهات هذه السنة، وفقاً لنعامنة، أنّه "أصبح هناك وعي لمواجهة ظاهرتي التحرش والاعتداء الجنسي على المرأة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
