28.7 مليون مصري تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

استعرض مجلس الوزراء المصري في اجتماع له، الخميس، تقريراً لوزارة الصحة والسكان بشأن الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، أفاد بأن إجمالي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ 140.5 مليون جرعة، منها 67 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات تم استيرادها، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حتى فبراير/شباط 2022.

وقال وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، خالد عبد الغفار، إن الوضع العالمي يشير إلى انتشار واسع لمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا، موضحاً أن إجمالي الجرعات المستهلكة محلياً من اللقاح المضاد للفيروس بلغ 66.6 مليون جرعة، بواقع 28.7 مليون شخص ملقح بالكامل بالجرعتين الأولى والثانية، فضلا عن 672.3 ألف جرعة تنشيطية.

وأضاف عبد الغفار، أن إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً بلغ 284.2 ألف جرعة (أولى وثانية) حتى الآن، فيما بلغ إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً نحو 1.8 مليون جرعة (أولى وثانية).

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية من 1 يوليو/تموز 2022، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام. (الدولار يساوي 15.6 جنيه).

وبلغ الحد الأدنى 4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيهاً للدرجة الثالثة، و3180 جنيهاً للدرجة الرابعة، و2940 جنيهاً للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حالياً.

كما نص مشروع القرار، على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر، والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع.

ووافق كذلك على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمجموع زيادة مقدارها 275 جنيهاً بداية من الدرجة السادسة.

غير أن المشروع نص على عدم جواز الجمع بين العلاوة، والزيادة التي تتقرر في المعاش المستحق للعامل عن نفسه؛ فإذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة. أما إذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

ووفقاً لمشروع القرار، إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش؛ فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ووافق المجلس أيضاً على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي في التعليم العام والأزهري لمعلمي نظام التعليم الجديد، بتكلفة إضافية تبلغ 500 مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022-2023.

كوفيد-19

التحديثات الحية

العفو الدولية: حملة عشوائية ومعيبة للتطعيم ضد كورونا في مصر

كما وافق على تخصيص نحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية، من خلال إجراء مسابقة لتعيين 30 ألف معلم جديد، في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدى خمس سنوات لسد العجز في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم.

وأخيراً، وافق مجلس الوزراء على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات: طب الأسنان بمبلغ 2200 جنيه شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه شهرياً؛ بإجمالي تكلفة تبلغ 500 مليون جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استبق الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير، بتوجيه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، برفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، اعتباراً من العام المالي المقبل (2022-2023).

وارتفع الحد الأدنى للأجور في مصر من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه في عام 2019 ثم إلى 2400 جنيه في 2021، وأخيراً إلى 2700 جنيه. إلا أن القيمة الشرائية لهذا المبلغ تراجعت بصورة كبيرة بفعل آثار التضخم، وموجات الغلاء التي لم تتوقف في مصر منذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وكان سعر صرف الدولار يبلغ نحو 6.96 جنيهات قبل تولي السيسي الحكم، مقارنة مع 15.74 جنيهاً حالياً، أي أن الحد الأدنى للأجور حينها (1200 جنيه) كان يعادل 172.4 دولاراً، مقابل 171.5 دولاراً (2700 جنيه) بعد الزيادة الأخيرة.