المحكمة الإدارية في الأردن تحظر إضراب المعلمين... والنقابة ترد

وجاء في نص القرار القضائي "وقف تنفيذ إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى" التي رفعها مستدعيان ضد كل من مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأشار القرار إلى أن اثنين من أولياء أمور طلبة رفعا قضايا تطالب بشكل "مستعجل" بوقف تنفيذ الإضراب المفتوح الذي أعلنته نقابة المعلمين اعتبارا من الأحد 8 أيلول/سبتمبر إلى حين صرف علاوة قدرها 50 في المائة ويطالب بها المعلمون.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الأردن عن عضو كتلة الإصلاح النيابية، المحامي صالح العرموطي، قوله إن "هذا القرار ليس نهائياً بوقف الإضراب، وإنما قرار مؤقت خاضع للإلغاء، لحين البت في القضية".

وتابع: "هناك شروط لا بد من توفرها في القرار وهي توفر المصلحة، وتقديم الكفالة لتحميل كل عطل وضرر، إذا تبين عدم صحة الجهة المستدعية". وأكد أن "الكثير من الدفوع لطرف نقابة المعلمين، ويجب أن تتبلغ الآن وتجيب على الدعوى ومن ثم تحدد جلسة وتقديم البينات في هذا الخصوص".

ويأتي قرار المحكمة الإدارية بعد إعلان نقابة المعلمين الأردنيين مساء أمس السبت، استمرار الإضراب المفتوح عن العمل في المدارس الحكومية، للأسبوع الرابع على التوالي، رداً على قرار حكومي بزيادة الرواتب بنسبة وصفتها النقابة بأنّها "لم تصل إلى الحد الأدنى من المطالب".


ورداً على قرار المحكمة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تؤكد استمرار الإضراب، مبينة أن قرار المحكمة مؤقت ولا يعني وقف إضراب المعلمين.

— Manal JordanⓂ️ (@anamanall) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Manal JordanⓂ️ (@anamanall) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

— Ammar almomani (@Ammaralmomani8) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Ammar almomani (@Ammaralmomani8) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

— وطن (@watan788) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — وطن (@watan788) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

— أخبرهم يا صلاح (@salah5wq) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — أخبرهم يا صلاح (@salah5wq) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

واتخذت الحكومة الأردنية، السبت، قراراً من جانب واحد، من دون التوافق مع نقابة المعلمين، بزيادة رواتب المعلمين بمبلغ يتراوح من 34 دولاراً إلى 43 دولاراً، لكسر الإضراب، وبالتزامن مع هذا القرار صدر قرار ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين بمبلغ إجمالي قيمته 35 مليون دولار.