إصابات بكورونا في سجنين عراقيين

ووفقاً لضابط أمن يعمل في أحد السجون، فإنّ "الإصابات سُجّلت في سجن يقع قرب العاصمة بغداد، وسجن آخر جنوبي العراق"، وأضاف لـ"العربي الجديد" أنّ "وزارة العدل تتكتّم على تلك الإصابات، لكونها تجاهلت مسبقاً تحذيرات حقوقية وبرلمانية من اكتظاظ السجون وضرورة تقنين دخول الحرّاس واختلاطهم، ووقف الزيارات، كما أنّ الإجراءات الصحية المتبّعة فيها لا ترقى إلى مستوى خطر الفيروس".
وأكّد أنّه "تمّ نقل المصابين إلى مستشفيات محدّدة، وخضعوا للحجر الصحي".
من جهتها، لم تتّخذ لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، منذ فترة، أي خطوات لمتابعة السجون، لكنها أكدت الحاجة إلى تخفيف الأعداد الكبيرة فيها.
وقال عضو اللجنة، النائب أحمد الكناني، لـ"العربي الجديد": "السجون تحتاج إلى إجراءات سريعة، من خلال فكّ الاختناقات فيها، واتخاذ حلول حكومية سريعة قبل انتشار الوباء فيها". وأكّد أنّ "وزارة العدل تتحجّج بنقص الأموال المخصّصة لها".
وحمّل الكناني، الحكومة العراقية، مسؤولية الأوضاع داخل السجون، وأضاف أنّه كانت للّجنة "زيارات للسجون مع بداية انتشار الفيروس في البلاد، لكن في الفترة الأخيرة، التي شهدت تصاعداً في الإصابات في البلاد، لم تقم اللجنة بأيّة زيارة للسجون. لكننا اتفقنا على أن تكون لنا زيارات قريبة لها، للاطلاع على الواقع الذي يعيشه السجناء".
وأكّد أنّه "ستكون لنا إجراءات بالتنسيق مع وزارة العدل، وسنتصدى لما تحتاجه الوزارة من تشريعات وقوانين، بخصوص ذلك".

ودعا الدهلكي، رئيس الحكومة، إلى "العمل على إطلاق سراح المعتقلين ممّن لم تتلطّخ أيديهم بدماء العراقيين، لأن هناك الآن خطرا على حياة العراقيين، لا سيما في السجون، وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه أرواح المعتقلين، من خلال اتخاذ إجراءات تحمي السجناء".
وأكّد سياسيون، أنّ أغلب السجناء هم ضحايا قضايا كيدية اتبعتها ضدهم "سلطة جائرة"، مطالبين بإعادة التحقيق وتعديل قانون العفو الخاص.
وقال عضو تحالف القوى العراقية، حيدر الملا، في تغريدة له، "المعتقلون والمحكومون في السجون أُدينوا عندما كان التحقيق وعاءً لرغبة الحاكم وليس كما يظن البعض، وعاءً للعدل والحق. تعديل قانون العفو على أساس إعادة التحقيق، كفيل بطي صفحة من الظلم شملت مكوناً اجتماعياً بأكمله اتُهم زوراً بالإرهاب في حين أنه كان ضحية سلطة جائرة".

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الإصابات في المحافظات العراقية بشكل يومي، وسط انتقادات من عدم وجود إجراءات وقائية مناسبة.