وزير الداخلية المغربي: تخفيف القيود لا يعني إنهاء الطوارئ الصحية

ومع بدء العد العكسي لانتهاء التمديد الثاني لحالة الطوارئ الصحية، قال لفتيت، خلال جلسة بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، إن "خطر انتشار الفيروس في المغرب لا يزال مستمراً، وهو ما يحتم التقيد بالتدابير إلى حين اتخاذ قرار. إن كنا حققنا بعض المكاسب، فإن التحديات لا تقتصر على الجانب الصحي فقط، بل يتداخل فيها الاقتصادي والاجتماعي، وكل ما يرتبط بالتداعيات السلبية الناتجة عن الفيروس".

ودعا الوزير المغربي إلى مواصلة الالتزام التام بالتدابير الوقائية، وبقواعد العزل الصحي المعمول بها حالياً، إلى حين اتخاذ السلطات المختصة للقرار المناسب بخصوصها، والذي سيتم بعد إجراء تقييم ميداني دقيق للوضع الوبائي وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من السلطات الصحية.

وأوضح لفتيت أن "هناك مؤشرات إيجابية تبعث على الأمل، وتؤكد صواب الإجراءات المتخذة من الدولة، لكن اتخاذ أي قرار بتخفيف التدابير المعلنة، أو إبقاء الوضع كما هو عليه الآن، يتعين إرجاؤه إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية يوم 10 يونيو/ حزيران الجاري".