زيادة ملحوظة في معدل وفيات كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمصر إلى 27536 حتى الآن، ووفاة 47 شخصاً، وهو أكبر عدد وفيات، ليتخطى العدد الإجمالي للوفيات الألف، ويصل إلى 1052 بنسبة 4.1% لإجمالي الإصابات في زيادة ملحوظة، بعدما كانت دون 4% لأسبوعين كاملين.

وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 6827 بخروج 380 مصاباً من مستشفيات العزل، بعد تطابق سلبية تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية، وهؤلاء المتعافون من إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من موجبة إلى سالبة، وعددها الآن 7642 حالة.

وأعلنت وزيرة الصحة هذا الأسبوع أن القاهرة والجيزة والقليوبية، وهي المحافظات المكونة للقاهرة الكبرى، سجلت نحو نصف عدد الإصابات الكلي، وأنه سيتم من الآن الاستغناء عن تسكين المصابين بالأعراض الخفيفة والمتماثلين للشفاء بنزل ومراكز الشباب، والاستعاضة عن ذلك بعزلهم منزلياً.

ويأتي هذا بعد 3 أيام من العمل بتدابير وقائية مخففة في الشارع المصري، بدأت السبت 30 مايو/ أيار، حيث سيطبق حظر التجول من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً بعدما كان حتى السادسة صباحاً، وأعيد فتح المحال التجارية والمولات من السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، مع إلزام جميع المواطنين في الشوارع والمنشآت بارتداء الكمامات.

وسبق أن تجاهلت الحكومة مناشدة العديد من الجهات تشديد الحظر، ومددت تطبيق إجراءاتها المخففة منذ بداية شهر رمضان، التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساء، فضلاً عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية "المولات" يومي الجمعة والسبت، وأعادت الحكومة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً. 

وتتضمن خطة التعايش مع الوباء، التي كانت الحكومة كلفت وزيرة الصحة بإعدادها، بنوداً عديدة غامضة من حيث إمكانية تطبيقها في مصر، ومن حيث مدى واقعيتها على ضوء الكفاءة الفنية والاقتصادية للدولة، مثل إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات، في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن فرض تسعيرة إجبارية للكمامات والكحوليات لمدة شهرين، بعد ضغط من كبار مستوردي وموزعي ومصنعي تلك السلع وغضبهم من ضعف المردود المالي العائد عليهم إذا تم تنفيذ قرار رئيس الوزراء.